BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 798

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6745

4.2. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة موقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال

تجارية أو صناعية أو مهنية

تم بخصوص هذا الرسم تسجيل ما يلي.

> عدم توفر جل المحتلين للملك الجماعي للأغراض المشار إليها أعلاه على رخصة

يصل عدد المحتلين للملك العام مؤقتا الحاصلين على رخصة من طرف الجماعة 6 فقط، في حين أن تراب الجماعة يعرف نشاط أكثر من 30 مقهى و 19 محلبة بالإضافة إلى محلات تجارية ودكاكين ووكالات بنكية... وقد أحصت مصلحة وكالة المداخيل حوالي 90 حالة.

‹ اقتصار الجماعة على تطبيق الرسم على صنف واحد من المنقولات والعقارات

لا تعتبر الجماعة ضمن المنقولات والعقارات المفروض بشأنها هذا الرسم سوى الأطناف وستائر الدكاكين في حين أن المادة 192 من القانون 30.89 المتعلق بالجبايات المحلية والتي يحيل عليها القانون رقم 17.09 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية إلى حالات أخرى كالستار العمودي المعلق على الطنف والنصب وستار النوافذ الداخلية والواجهة الزجاجية ولوحة الإضاءة والمعروضات المعلقة على واجهة المتجر أو على جدار الواجهة والمعروضات أمام الدكان والعنوان والإشارة إليه عن بعد. وقد أبانت المعاينة الميدانية أن مجموعة من المحلات التجارية والوكالات تشغل الملك العام بهذه المنقولات والعقارات.

← عدم تصفية الرسم على أساس قيمة كراء المحلات التجارية الصادرة عن إدارة الضرائب

تبين أن وكالة المداخيل تلجأ إلى تقدير القيمة الكرائية للمقاهي التي يؤدي أصحابها هذا الرسم عوض الاعتماد على القيمة الإيجارية الصادرة عن إدارة الضرائب، ماعدا في حالتين فريدتين، حيث اعتمدت في الأولى على معلومات صادرة عن مديرية الضرائب تتعلق بالإعلام بالضريبة الخاص برسم السكن والخدمات الجماعية (محل تجاري وليس سكنا)، والثانية لجأت فيها إلى الإعلام بالضريبة الخاص بالرسم المهني لسنة 2008 لاستخلاص الرسم الذي يهم سنة 2016.

نشير إلى أن المادة 191 من القانون 30.89 المتعلق بالجبايات المحلية والتي يحيل عليها القانون بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية تنص على أن هذا الرسم يفرض على القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لتقدير الضريبة المهنية وتحدد القيمة الإيجارية حين الإحصاء العام للأملاك الخاضعة لرسم النظافة.

5.2. الرسم على محال بيع المشروبات

أثيرت بخصوص هذا الرسم الملاحظات التالية

‹ عدم إيداع التصريح بالتأسيس

عرفت الجماعة بعد سنة 2012 إحداث 16 محلا خاضعا للرسم على محال بيع المشروبات إلا أن 7 منهم لم يدلوا بالتصريح بالتأسيس طبقا للمادة 67 من القانون 47.06 سالف الذكر. رغم ذلك لم تلجأ الجماعة إلى تطبيق الجزاءات المنصوص . في المادة 146 من نفس القانون بل شرعت في استخلاص هذا الرسم دون تطبيق الغرامة المحددة في 500 درهم.

> ضعف أرقام المعاملات المصرح بها من طرف الملزمين

لوحظ ضعف أرقام المعاملات المصرح بها من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، إذ اتضح من خلال افتحاص الإقرارات المدلى بها للجماعة أن أرقام المعاملات السنوية المصرح بها بخصوص المقاهي تصل في المعدل إلى 8.091,43 درهم أي حوالي 22 درهم في اليوم. وبخصوص المحلبات بلغ المعدل السنوي المصرح به 5.015,20 درهم أي حوالي 14 درهم في اليوم، في حين لم تقم الجماعة بممارسة حق الاطلاع والمراقبة طبقا للمادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 اسالف الذكر وتصحيح تلك التصريحات عند الاقتضاء وفقا لمقتضيات المادة 158 من نفس القانو

← ضعف المجهودات المبذولة في مجال الاستخلاص

بلغت المداخيل الباقي استخلاصها بخصوص هذا الرسم إلى حدود نهاية الربع الأول من سنة 2017 ما مجموعه

21.178,75 درهم وتهم 35 مدينا، منهم من تعود ديونه لأكثر من 9 سنوات. تجدر الإشارة إلى أن المادة 67 من القانون €47.0 المتعلق بالجبايات المحلية تنص على أداء هذا الرسم تلقائيا عن كل ربع سنة

← الأداء المسبق للرسم على محال بيع المشروبات خلال سنة 2017

تبين أن الجماعة عمدت إلى استخلاص الرسم على محال بيع المشروبات مسبقا بخصوص بعض الملزمين في حين أن هذا الرسم يؤدى بخصوص كل ثلاثة أشهر بعد انصرامها على أساس رقم المعاملات الحقيقي المسجل خلال هذه الفترة. فالفقرة الثانية من المادة 67 من القانون 47.06 سالف الذكر تنص على أداء مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لربع السنة لدى صندوق شسيع المداخيل، وذلك على أساس المداخيل المحققة خلال هذه الفترة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وذلك بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·