BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 810

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6757

النواقص التي شابت وضع المخطط المذكور والتي كان لها الأثر الكبير على تنفيذه وتفعيل محتوياته وتمثلت بالخصوص في الملاحظات التالية:

← عدم تفعيل المخطط الجماعي للتنمية 2011-2016

الوحظ بهذا الخصوص ما يلي:

- اعتماد الجماعة كلية في تحقيق أهداف برنامجها التنموي على بقية الشركاء والمتدخلين، حيث حدد المخطط مساهمة

الشركاء وكذا التمويلات التي ينبغي تعبنتها خارج الاعتمادات المقررة من لدن الجماعة بقيمة 284.288.619,65 درهم، أي بما نسبته 80% من مجموع تكلفة المشاريع، وذلك في غياب أي التزام صريح من لدن هؤلاء الشركاء بالمساهمة في إنجاز هاته المشاريع إذ لم يتم التوقيع على أية اتفاقية مع الجماعة في هذا الشأن، وهو ما لم يساعدها بالمساهمة في إنجاز هاته المشاريع إذ لم يتم التوقيع على أية اتفاقية مع الجماعة في هذا الشأن، وهو ما لم يساعدها في التحكم وضبط وتيرة إنجاز المخطط؛

- عدم تنفيذ الجماعة لالتزاماتها الواردة في المخطط، حيث لم تنجز سوى 4 مشاريع من أصل 14 مشروعا التزمت

بإنجاز ها أي بنسبة 28,5% فقط؛

- عدم قدرة الجماعة على تعبئة الموارد المالية الكافية لتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية، فمن أصل 71.072.154,92

درهم كمساهمة ذاتية من الجماعة في تمويل مشاريع المخطط لم تتم تعبئة سوى 33.714.276,00 درهم، أي بما نسبته 47% من حجم التمويلات المبرمجة، مع الإشارة إلى أن الموارد التي تم تعبئتها تشمل قرضا ممنوحا من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 30 مليون درهم؛

- عدم إحداث هيئتي الحكامة اللتين تقرر إنشائهما لضمان تنفيذ مشاريع المخطط وهما لجنة استراتيجية للقيادة

يترأسها رنيس المجلس الجماعي، ولجنة تقنية دائمة عهد إليها بتنفيذ وتتبع المخطط، وإعداد حصيلته وتقويمه، مع إعداد تقارير دورية حول مستوى تنفيذ المخطط.

← التأخير في وضع برنامج عمل الجماعة

نصت المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والصادر بتاريخ 07 يوليوز 2015، على أن: "تضع الجماعة، تحت إشراف رنيسها، برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه". يضاف إلى ذلك، أن المرسوم رقم 2.301.16 بتاريخ 29 يونيو 2016، حدد كيفية إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتقييمه وأليات الحوار والتشاور لإعداده وحددت المادة 3 منه على الخصوص المعايير التي ينبغي الالتزام بها عند إعداد برنامج عمل الجماعة.

في هذا الإطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم تفعيل مقرر المجلس الجماعي المتخذ خلال دورة ماي العادية المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2016 والذي دعا إلى الإسراع باخراج برنامج عمل الجماعة إلى حيز الوجود، كما أنه لم يتم اتخاذ أي قرار متعلق بمسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة في هذا الشأن من لدن رئيس المجلس الجماعي كما نصت على ذلك المادة الخامسة من المرسوم المشار إليه أعلاه، وهو ما ساهم في تأخير وضع برنامج عمل الجماعة، وبالتالي غياب أي وثيقة مرجعية تحدد المشاريع والبرامج التي تعتزم الجماعة إنجازها.

2. آليات المراقبة الداخلية

سجل المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من النقائص في نظام المراقبة الداخلية، تتجلى فيما يلي:

← عدم ملاءمة الهيكل التنظيمي مع الإمكانات البشرية المتوفرة لدى الجماعة

تعلى إحدات العالح ارية جايات بالجماعة لمواحة لاعاة حما توفر الجماعة على الر المتيصة كما و الثان النسبة

لمكتب التدقيق الداخلي ومصلحة التعمير والبناء.

‹ غياب دليل المساطر والوظائف

الا تتوفر جماعة سيدي رحال الشاطئ على دليل للمساطر وتحديد الوظائف، والذي يمكن من تنظيم مجالات التدخل وكذا توزيع المهام بين مختلف المصالح الجماعية، حيث سجل المجلس الجهوي للحسابات أن قرارات التعيين الموقعة من لدن رئيس المجلس الجماعي، اكتفت بتسمية رؤساء المصالح دون تحديد دقيق للوظائف والمهام المسندة إليها. مما أدى إلى التداخل والجمع بين مهام غير متطابقة الح، كما هو الحال بالنسبة لمصلحة المصاريف والصفقات، والتي تتولى إعداد ملفات الصفقات وسندات الطلب، وتتبع أداء كشوفات الحسابات المتعلقة بها، في حين لم يتم تحديد الجهة المكلفة بتتبع تنفيذ الصفقات والإشراف عليها، وذلك في غياب مصلحة تقنية مكلفة بهذه المهمة، وهو ما أدى إلى إسناد هذه المهام إلى مصلحة التعمير والبناء في غياب أي قرار من لدن رئيس المجلس الجماعي.

‹ نقائص في تدبير المخزن الجماعي

لاحظ المجلس الجهوي للحسابات، خلال الزيارة الميدانية للمصالح الجماعية مجموعة من النواقص على مستوى تدبير المخزن، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·