BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 811

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6758 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

- عدم مسك محاسبة السلع والتوريدات طبقا لما نصت عليه مقتضيات المادة 112 من المرسوم رقم 2.09.441

بتاريخ 18 فبراير 2010 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيأتها؛

- عدم القيام بالجرد السنوي للمخزونات كما تقتضي ذلك المادة 113 من المرسوم رقم 2.09.441 المشار إليه أعلاه؛ - عدم توفر الجماعة على مخزن بمواصفات تراعي التدبير السليم والمنظم للمخزونات، حيث لوحظ سوء تخزين

المواد والمقتنيات، كما هو الشأن بالنسبة للمواد الكهربائية، إضافة إلى عدم وضع جذاذات التخزين التي تساعد على ضبط وتتبع وثيرة استعمال المقتنيات.

بناء على ما تقدم، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على وضع برامج تنموية واقعية تتماشى والإمكانات المتوفرة لدى الجماعة، بشكل يضمن إنجازها؛ - الجماعى على ميرام الشراكات مع مختلف المتدخلين، لأجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المدرجة في المخطط

- المصادقة على مخطط عمل الجماعة في أسرع الآجال، مع وضع برنامج زمني معقول لتنفيذه؛

- الحرص على توفير الكفاءات البشرية المؤهلة بما يتلاءم والتنظيم الهيكلي الجماعي الجديد؛

- اعتماد دليل للمساطر والوظائف؛

- مسك محاسبة للسلع والتوريدات طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

ثانيا. تدبير الموارد الذاتية الجماعية

تعاني شساعة المداخيل من بعض المشاكل من بينها، الضعف المسجل على مستوى تدبير الوكالة، وعدم احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتحصيل المداخيل، ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:

‹ التأخير في إعداد الأوامر بالمداخيل

في هذا الإطار، تبين أن أوامر المداخيل المتعلقة بالمبالغ التي لم يتسن لشساعة المداخيل تحصيلها، غالبا ما يتم توجيهها للقابض الجماعي لمباشرة مسطرة التحصيل الجبري لاستيفانها بشكل متأخر، مما يؤثر سلبا على وتيرة التحصيل ويحرم الجماعة سنويا من مداخيل مهمة كان بالإمكان تحصيلها لو تم إصدار هذه الأوامر في الأجال المحددة. وكمثال على ذلك، فإن شساعة المداخيل لم تقم بإعداد أوامر المداخيل المتعلقة بتحصيل المبالغ الغير المستخلصة الخاصة بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية عن السنة المالية 2011 وتوجيهها إلى القابض الجماعي إلا بتاريخ 26 نونبر 2014، مما حرم الجماعة من مبالغ مهمة، حيث بلغ مجموع المبالغ الغير المستخلصة برسم سنة 2011 ما قيمته 18.706.361,87 درهم.

‹ التقصير في إحصاء الملزمين الخاضعين للرسوم الجماعية

من خلال دراسة الملفات المتعلقة بالملزمين الخاضعين لمجموع الرسوم والوجيبات الجماعية، سجل المجلس الجهوء الحسابات تقصير! من لدن المصلحة المكلفة بالوعاء الضريبي في إحصاء الملزمين، وهو ما يضيع على الجماعة موارد مهمة. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات، حيث تبين من خلال الزيارة الميدانية التي تم القيام بها للمحلات الملزمة بأداء هذا الرسم، رفقة المسؤول عن المصلة بتاريخ 25 أبريل 2017، أن عدد المحلات التي لم يتم إحصاؤها يفوق بكثير تلك التي تؤدي سنويا هذا الرسم لفائدة الجماعة؛ فمن أصل 30 محلا تم إحصاؤها من لدز المصالح الجماعية، سجل المجلس الجهوي للحسابات خلال الزيارة الميدانية ما يفوق 100 محلا ملزما بأداء الرسم المذكور. و علاوة على ذلك، لم تعمد الجماعة إلى القيام باستخلاص الغرامة المقدرة بخمسمائة (500 درهم) في حق الملزمين المتخلفين عن إيداع التصريح بالتأسيس كما تنص على ذلك المادتين 67 و 87 من الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

كما أن الجماعة لم تعمل على مواصلة الإجراءات القانونية بتفعيل الفرض التلقائي للرسم المذكور على المعنيين بالأمر تطبيقا للمادة 158 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وحتى في الحالة التي باشرت فيها الجماعة مسطرة للمادة 158 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وحتى في الحالة التي باشرت فيها الجماعة مسطرة الفرض التلقائي في مواجهة بعض الملزمين بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات، وذلك بتبليغهم الرسالتين الأولى والثانية، إلا أنها (مصالح الجماعة) لم تعمل على إكمال مسطرة الفرض التلقائي للرسم المذكور، مما يشكل تقاعسا من طر المصلحة المختصة وضياعا لاستيفاء مبالع مستحقة لخزينة الجماعة.

← ارتفاع حجم المبالغ غير المستخلصة

من خلال دراسة حسابات الجماعة، وكذا الوثائق المسلمة من لدن شساعة المداخيل بخصوص وضعية الباقي استخلاصه خلال الفترة موضوع المراقبة (2016-2011)، سجل المجلس الجهوي للحسابات ارتفاع حجم الباقي استخلاصه، حيث انتقل من 18.706.361,87 درهم سنة 2011 ليصل إلى ما مجموعه 167.335.334,58 درهم سنة 2016. وقد أثرت هذه الوضعية سلبا على الموارد المالية للجماعة، ذلك أن حجم المبالغ غير المستخلصة يظل جد مرتفع إذا ما قورن بالمبالغ المستخلصة، حيث شكلت تلك المبالغ خلال سنة 2016 ما نسبته 966% من الموارد المالية للجماعة. تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·