BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 812

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6759

ضريبة على الاراضى الحضرية غير المبنية الت باهم خلال سنة 2016، مثلت لوحد هاما السبتة الي من جموم خب بر الميا الا و425.2096.20 ارد لذات

غير المستخلصة.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إصدار الأوامر بالمداخيل فى الآجال المحددة قانو

- إلزام الملزمين بأداء الرسوم الجماعية على تقديم تصريحاتهم في الآجال القانونية المحددة؛

- اللجوء إلى الفرض التلقاني للرسوم في حال تماطل الملزمين عن القيام بذلك

- تحيين لائحة الملزمين الخاضعين للرسم المفروض على محال بيع المشروبات؛

- الحرص على الحد من ارتفاع وتيرة المبالغ غير المستخلصة؛

ثالثا. تقييم الإنفاق الجماعي

1. تدبير سندات الطلب

في إطار مراقبة النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:

> عدم شفافية مسطرة سند الطلب رقم 2014/26

قامت الجماعة خلال سنة 2016 بابرام سند الطلب رقم 2016/26 بقيمة 103.200,00 درهم وذلك في إطار بند الميزانية المخصص ل "مصاريف تنظيم المهرجان الصيفي لسنة 2016: التنشيط الفني". في هذا الإطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات أن تدبير سند الطلب المذكور قد شابته مجموعة من الاختلالات، تتمثل فيما يلي:

- لجوء الجماعة إلى خدمات ممون حفلات لإنجاز سند الطلب، وذلك بعد تلقي عروض أثمان ثلاث شركات لا علاقة

لها بالتنشيط الثقافي والفني؛

- تم إنجاز الخدمات موضوع سند الطلب خلال الفترة الممتدة ما بين 04 و07 غشت 2016، كما هو وارد في

التقرير المنجز من لدن لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية وموظفين جماعيين، غير أن الالتزام بالنفقة لم يتم إنجازه إلا بتاريخ 10 غشت 2016، أي بعد إنجاز هذه الخدمة، وهو ما يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 52 من المرسوم رقم 2.09.441 المنظم لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها والتي تنص على أن: " الالتزام هو العمل الإداري الذي تحدث أو تثبت بموجبه الجماعة المحلية أو المجموعة التزاما من شأنه أن يترتب عنه تحمل"؛

- من خلال الاطلاع على الوثائق المثبتة لسند الطلب، سجل المجلس الجهوي للحسابات ومن خلال المحضر الموقع

من لدن كل من رئيس المجلس ل الجماعي، وتقني الجماعة "م.ع" بتاريخ 09 شتنبر 2016، إشهاد هذا الأخير على إنجاز الخدمة بتاريخ 10 غشت 2016، وهو نفس تاريخ الالتزام بالنفقة من طرف الأمر بالصرف.

> اختلالات في تنفيذ النفقات المتعلقة بالوقود والزيوت

تعتمد الجماعة على وسيلتين للتزود بالوقود، تتمثل في عقد اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك للتزود بهذه المادة بواسطة الشيات من جهة، وإبرام سندات الطلب من جهة أخرى. وإذا كانت الوسيلة الأولى تعتمد على تخصيص دفاتر سنوية تحمل ترقيم السيارات والآليات التي تتوفر عليها الجماعة، وذلك بهدف ضمان الضبط الأمثل لاستهلاك هذه المادة، فإن الاقتناءات التي تتم عن طريق سندات الطلب تعرف مجموعة من الاختلالات تتمثل فيما يلي.

- من خلال بيانات الأثمان الخاصة بسندات الطلب المبرمة من لدن الجماعة، تمت الإشارة إلى اقتناء الوقود من

خلال تحديد الكميات التي سوف يتم اقتناؤها، في حين ومن خلال المعاينة الميدانية والمقابلات التي تم عقدها مع مسؤولي الجماعة، تبث عدم توفر الجماعة على محطة لتخزين هذه المادة، وهو ما جعل الجماعة تلجأ إلى التعامل مع الممون من خلال سندات يتم التأشير عليها من لدن رئيس المجلس الجماعي، وبناء على ذلك يتم وضع بيانات شهرية لحصر الكميات التي تم التزود بها من طرف المكلف بالمخزن الجماعي، إلى حين بلوغ المبلغ المحدد سلفا، حيث يتم إعداد سند الطلب قصد التأشير عليه من لدن القباضة الجماعية؛

- تلجأ الجماعة إلى إبرام سندات الطلب مع إحدى محطات الوقود، وبحسب المسؤولين الجماعيين فإن الكميات

المقتناة عن طريق سندات الطلب يتم تخصيصها للمصالح الخارجية، وكذا السيارات الخاصة لبعض الموظفين الجماعيين، و بعض الأليات الجماعية (جرار، آلات ضخ المياه(، ومن خلال بيانات الاستهلاك السنوية، تبين أن التزود بهذه المادة يتم قبل الالتزام بالنفقة كما هو الشأن بالنسبة لسنة 2014، حيث لم يتم التأشير على سندي الطلب رقمي 31 و 2014/33 إلا بتاريخ 2014/07/31 و 2014/11/15 بما قيمته على التوالي 61.547,20 درهم و 38.344,35 درهم ، في حين بلغت قيمة الاستهلاكات المسجلة بحسب الوضعية المسلمة من لدن المكلف بتدبير الوقود والزيوت ما مجموعه 47.730,00 درهم خلال سنة 2014؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·