6768 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ نقائص في مسطرة تسليم الرخص الإدارية الممنوحة من لدن المصالح الجماعية للربط بشبكة الكهرباء منذ عمليات الربط الأولى بتراب الجماعة في إطار مشروع الكهربة القروية تضمن ملف الربط بالكهرباء رخصة مسلمة من طرف رئيس الجماعة وهو ما زال معمولا بها لحد الآن، حيث يلاحظ رفض المكتب الوطني للكهرباء ربط المساكن دون الحصول على الرخصة المذكورة والتي تطلب فيه أحيانا تأشيرة السلطة المحلية.
ويعتبر الولوج الى الماء والكهرباء من اهم خدمات القرب التي تقدمها الجماعة، كما تعتبران من الحقوق الاساسية التي يجب التمتع بها من اجل ضمان عيش كريم يحفظ الكرامة الانسانية. الا ان تصلب المساطر ادت الى تقييد ذلك الحق بواسطة رخص لا تجد سندا قانونيا لها كما اشرتم مشكورين في ملاحظاتكم السابقة. وقد ناقش المجلس الجماعي في عدة مناسبات مسالة تبسيط المساطر من اجل تسهيل ولوج ساكنة عريضة للماء والكهرباء.
وبتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والسلطة المحلية واللجنة المكلفة بالتعمير تم اقتراح انجاز احصاء للمساكن المشيدة قديما وغير المرتبطة بشبكة الكهرباء، وقد تم انجاز الاحصاء الاول بداية شهر مارس 2016 والاحصاء الثاني بداية شهر غشت 2016. وقد تم الاعتماد على ذلك الاحصاء لتسليم رخص الربط بالكهرباء، فيما يتم الاعتماد على المعاينات للمساكن غير المدرجة بجدول الاحصاء او يتم الاعتماد على شهادة من عون سلطة توضح بعض التفاصيل المتعلقة بالمسكن.
جماعة "العونات"
(إقليم سيدي بنور)
تقع جماعة "العونات" بالمنطقة الوسطى لدكالة بجهة الدار البيضاء سطات بإقليم سيدي بنور، تقدر مساحتها ب 154 كلم مربع، وقد أحدثت سنة 1958. ويبلغ عدد سكان الجماعة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، ما مجموعه 17.850 نسمة.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
لقد شملت المراقبة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات مختلف أوجه تسيير الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016، وأسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات تتعلق بالمحاور التالية:
أولا. تدبير الموارد الذاتية للجماعة
في هذا الإطار ، لوحظ ما يلي:
> تجاوز سقف الأموال الممكن الاحتفاظ بها لدى وكيل المداخيل
ينص القرار رقم 176 الصادر عن عامل إقليم الجديدة بتاريخ 9 يوليوز 2008، على تحديد سقف المداخيل الممكن الاحتفاظ بها لدى صندوق وكيل المداخيل في ألف (1.000,00) درهم. إلا أن الوكالة لا تحترم هذا السقف، إذ تتجاوز المبالغ المحتفظ بها في بعض الأحيان، حيث لوحظ أنه تم الاحتفاظ بمبلغ 147.500,00 درهم بتاريخ 29 مارس 2017، وبمبلغ 90.897,44 درهم بتاريخ 13 مارس 2017.
> الجمع بين مهام متنافية من طرف وكيل المداخيل
تتكلف شساعة المداخيل بإنجاز جميع العمليات المالية المرتبطة بالجماعة من تحديد للوعاء الضريبي ومراقبته، واستخلاص المبالغ المالية المطابقة.
وتعتبر مهام تحديد الوعاء ومراقبته، مهام يختص بها الأمر بالصرف، حسب المادة 5 من المرسوم رقم 02.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجمو عاتها، في حين يتكلف القواع المحامية العمومية، حيهام التخلان نفى الم الادة المذكور تعل المرسوم. ويعتير الجمع بين هذه المهام أمرا منافيا
وعلاوة على تركيز العمليات المالية المتنافية في يد شميع المداخيل، فإن مصالح الشساعة تتكلف بعمليات لا تدخل ض نطاق اختصاصها، ويتعلق الأمر بتتبع اشتراكات الزبناء في مصلحة توزيع الماء، وذلك من خلال القراءات الدورية للعدادات، واحتساب الاستهلاكات من الماء، وإعداد اللوائح المتعلقة بالأداءات.
> عدم إصدار الأوامر بالاستخلاص المتعلقة بالمبالغ الباقي استخلاصها
لا تعمد الجماعة إلى إصدار أوامر بالاستخلاص المتعلقة بالمبالغ الباقي استخلاصها المتعلقة بالرسوم الجماعية، وإرسالها إلى القابض البلدي من أجل التكفل بها، تطبيقا للمادة 128 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر