عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6769
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ ونذكر على سبيل المثال تلك المتعلقة بأكرية المحلات التجارية للسادة: غ. ع (دكان رقم 34) و أ.م (دكان رقم 51) وغ. م (دكان رقم 42).
‹ عدم تطبيق الرسم على محال بيع المشروبات بخصوص بعض الملزمين وعدم إحصاء الملزمين الخاضعين
للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
لا تعمل الجماعة على توسيع قاعدة الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات، وذلك بالرغم من تواجد محلات تبيع المشروبات المستهلكة في عين المكان، إلا أن الجماعة لا تقوم بتطبيق الرسم عليها بحجة أنها لا تتوفر على رخصة لمزاولة النشاط. كما أنها لا تنجز الإحصاء المنصوص عليه في المادة 49 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر .
سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم سلك مصالح الجماعة مسطرة الفرض التلقائي للرسوم الجماعية تطبيقا للمادة 158 من القانون رقم 47.06 المشار إليها أعلاه. وذلك عند تقاعس الملزمين بالرسوم الجماعية لأداء ما بذمتهم، أو عند عدم تقديم إقراراتهم. ذلك أن الجماعة تكتفي بإعلام المعنيين بتسوية وضعيتهم الجبانية، أو تطلب من السلطة المحلية الزام هؤلاء الملزمين بايداع تصريحاتهم. ونسوق كأمثلة على ذلك الحالات المتعلقة بالسادة: ع. الهاشمية، ش. خالد، ح. العربي، ع. العوني، س. المهدي، س. عبد المجيد، ت. عمر، ع. محمد، بالنسبة للرسم المفروض على محال بيع المشروبات، وكذا حالة السيد ر. موسى بالنسبة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم المفروض على عمليات تجزنة الأراضي.
‹ عدم توسيع قاعدة الوعاء الضريبي
لا تعمد الجماعة إلى توسيع قاعدة الوعاء الضريبي للرسوم الجماعية لاسيما الرسم المفروض على محال بيع المشروبات، والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إذ تكتفي الشساعة باستخلاص مبالغ هذا الرسم، من مالكي الأراضي الذين يلجؤون للجماعة من أجل طلب ترخيص للبناء أو تسوية الوضعية الإدارية للعقار. في حين أنه يتعين تطبيق هذا الرسم على جميع الأراضي الحضرية غير المبنية والمتواجدة بشكل كبير بالجماعة، والتي يمكن ضبطها من خلال تصميم التهيئة المتوفر لدى الجماعة، وبتنسيق بين شساعة المداخيل والمكتب التقني الذي يتوفر على التصاميم الهندسية الخاصة بتصميم تهيئة الجماعة أو تلك المتعلقة بالتجزنات والبقع المرخصة للبناء. وقد أبانت عملية تحليل المعطيات المستقاة من شساعة المداخيل والمكتب التقني والمتعلقة بالأراضي مستحقات الجماعة التي يجب استخلاصها، وهذا المبلغ يمثل تقريبا 25 بالمانة من المعل الستوي للمداخيل المتعلقة بالرسم
على الأراضي الحضرية غير المبنية.
مما تقدم، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إصدار أوامر بالاستخلاص المتعلقة بالمبالغ الباقي استخلاصها؛
- العمل على عدم الجمع بين المهام المتنافية من طرف الشسيع؛
- تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة تبليغ الملزمين المتقاعسين عن الأداء؛
- الحرص على الزام الملزمين بأداء الرسوم الجماعية وتقديم تصريحاتهم في الآجال القانونية المحددة؛
- اللجوء إلى الفرض التلقائي للرسوم في حال تماطل الملزمين عن القيام بذلك،
- تغير المقدة الوعاء الضريبي للرسم المفروض على محال بيع المشروبات والضريبة على الأراضي الحضرية
ثانيا. التنظيم الإداري وتكوين الموظفين
سجل المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من النقائص والاختلالات التي تعتري التدبير الإداري، وكذا مساطر العمل. ويبرز، ذلك، من خلال الملاحظات التالية:
‹ غياب تنظيم هيكلي مصادق عليه من لدن سلطة الوصاية
تميزت الفترة الممتدة ما بين سنتي 2011 و 2016 بغياب تنظيم هيكلي مصادق عليه من لدن سلطة الوصاية، حيث اكتفي الرئيسان المتعاقبان على تسيير المجلس الجماعي باستصدار قرارات تعيين فردية لتسمية رؤساء المصالح المكلفين بتدبير المصالح الإدارية دون العمل على الاستناد في ذلك على تنظيم هيكلي مصادق عليه.
← عدم ملاءمة الهيكل التنظيمي مع الإمكانات البشرية المتوفرة لدى الجماعة
تمت المصادقة على تنظيم هيكلي جديد من لدن عامل إقليم سيدي بنور بتاريخ 03 يناير 2017، بناء على القرار المؤرخ في 09 دجنبر 2016 لتنظيم الإدارة الجماعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 126 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. غير أنه لم يراع واضعو مشروع الهيكل التنظيمي إشكالية ضعف الإمكانات البشرية المتاحة لدى الجماعة عند إعداد هذا المشروع، حيث نص هذا الأخير على إحداث مصالح إدارية جديدة بالجماعة دون مراعاة عدم توفر الجماعة على