6770 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
الأطر المتخصصة، كما هو الشأن بالنسبة لمكتب التدقيق الداخلي. إضافة إلى كون المصالح المشار إليها في القرار تتطلب توفر مجموعة من الأطر المتخصصة، كمصلحة التعمير والبناء التي تم التنصيص عليها في ظل عدم توفر الجماعة على مهندس معماري، كما أن لائحة الوظائف الجماعية الموقعة من لدن رئيس المجلس الجماعي، والمصادق عليها من لدن عامل إقليم سيدي بنور بتاريخ 28 دجنبر 2016، لا تشير إلى إمكانية إحداث هذا المنصب مستقبلا.
‹ تجميع مهام متعددة بين يدي رئيس المصلحة التقنية
يتولى رئيس المصلحة التقنية مهمة إعداد الملفات المتعلقة بطلبات العروض الخاصة بالصفقات العمومية، وكذا حضور جلسات فتح الأظرفة، إضافة إلى تتبع تنفيذ الصفقات العمومية وإعداد كشوفات الحساب المؤقتة، والتوقيع على محاضر التسلم الموقت والنهائي للصفقات. كما أنه مكلف أيضا بمهام تدبير قطاع التعمير والبناء بموجب قرار التفويض رقم 2015/04 الموقع من لدن رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 30 شتنبر 2015. هذه الوضعية، لا تتماشى وقواعد حسن التدبير والفصل ما بين المهام والوظائف، ويضعف من آليات الرقابة الداخلية. كما أن غياب قرار من رئيس المجلس الجماعي يحدد طبيعة المهام المسندة لرئيس المصلحة التقنية، يزيد من غموض هذه الوضعية.
> غياب بعض المصالح رغم أهميتها
لا تتوفر الجماعة على مصلحة خاصة بتدبير نظام الربائد، تمكن من التتبع السليم لها، وكذا التدبير العقلاني، والمعلوماتي لمحتوياتها، حيث تحتفظ كل مصلحة بالوثائق والملفات الخاصة بها.
إضافة إلى ذلك، لا تتوفر الجماعة على مصلحة خاصة معنية بحفظ الصحة، بالرغم من الأهمية القصوى لدور هذه المصلحة في الوقاية والمحافظة على الصحة العامة، لاسيما في جماعة مفتوحة على التعمير وتعرف أنشطة تجارية واجتماعية واقتصادية مختلفة، كوجود سوق جماعي، ووجود محلات عديدة لبيع المواد الغذائية والأكلات الجاهزة، زيادة على أنها تقوم بتزويد الساكنة بالماء الشروب سواء بمركز الجماعة أو بالدواوير المحيطة بالمركز.
← غياب نظام للعنونة
لا تتوفر الجماعة على نظام للعنونة، يمكنها من ضبط وتنظيم تشوير الشوارع والأزقة وتسمية الساحات والطرق العمومية بتراب الجماعة، بالرغم من الأهمية القصوى لهذا النظام في عنونة مختلف العقارات بالجماعة. مما سيمكن الجماعة من تسهيل المراسلات والتبليغات، وضبط المجال الجغرافي للجماعة، وكذا المساعدة في ضبط الوعائين العقاري والجباني للجماعة. وتجدر الإشارة إلى أن نظام العنونة قد صدر بصدده المرسوم رقم 2.17.307 صادر في 8 شوال 1438 (3 يوليوز 2017) بتحديد مضمون نظام العنونة المتعلق بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينه، ويمكن للجماعة الاستعانة
‹ عدم تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين
سجل المجلس الجهوي للحسابات غياب أية برمجة أو استراتيجية في مجال التكوين المستمر لدى المجلس الجماعي. فباستثناء الدورات التكوينية التي نظمتها الوزارة الوصية، لم يستفد الموظفين الجماعيين من أية دورة تكوينية، وكذا من التكوين المستمر في المجالات التي تدخل ضمن الاختصاصات الجماعية، وذلك طيلة الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2016، خاصة وأن التنظيم الجماعي عرف مجموعة من التطورات خلال السنوات الأخيرة بصدور مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، كالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمرسوم المتعلق بتنظيم المحاسبة المحلية، والمرسوم الجديد للصفقات العمومية. وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- الحرص على توفير الكفاءات البشرية المؤهلة بما يتلاءم والتنظيم الهيكلي الجماعي الجديد؛
- اعتماد دليل للمساطر والوظائف،
- إحداث مصلحة لحفظ الصحة، وأخرى للأرشيف وإعداد نظام للعنونة؛
ثالثا. تدبير نفقات الجماعة
بخصوص هذا المحور ، تم تسجيل الملاحظات التالية:
> منح الدعم لجمعيات دون أساس تعاقدي وفي غياب آليات التتبع والمراقبة
خصصت الجماعة ما مجموعه 1.268.071,00 درهم طوال الفترة موضوع المراقبة، أي بمعدل سنوي في حدود 211.345,16 درهم، وذلك بهدف دعم عمل الجمعيات النشيطة في مختلف المجالات موضوع الدعم. إلا أنه، ومن خلال تحليل المعطيات المتعلقة بتوزيع المنح، يتضح استحواذ نادي "ن. ع" على ما نسبته 31,5 في المانة من مجموع المنح بما مقداره 399.571,00 درهم.
محدة الأحطاف، حيث تكفي الجماعة بتصيعة منح سنوية بت، لى الطلبت المقحمل وون ضعة عمل مانج تعادة
صرفها سابقا للجمعيات، وكذا طرق تدبيرها.