عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6771
> وجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية
من خلال دراسة الملفات المتعلقة بالصفقات التالية: رقم 2012/8، ورقم 2014/01 ورقم 2014/03؛ المنفذة خلال الفترة موضوع المراقبة، وقف المجلس الجهوي للحسابات على مجموعة من الاختلالات، تتمثل فيما يلي:
- قيام المهندس الجماعي بالتوقيع على بعض الوثائق الإدارية المتعلقة بالصفقات العمومية " تبليغ المصادقة على
الصفقات للشركات النائلة لها، أوامر بالخدمة"، نيابة عن رئيس المجلس الجماعي، في غياب أي تفويض من طرف هذا الأخير، كما هو الشأن بالنسبة للصفقتين رقم 2014/01 و2014/03،
- عدم الإدلاء بجداول المنجزات موقعة من لدن ممثل صاحب المشروع والمقاول، والتي تم على أساسها احتساب
الكميات المنفذة من الأشغال المتعلقة بالصفقة، والمضمنة في كشوفات الحساب المؤقتة، وهو ما يتعارض ومقتضيات المادة 57 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في 29 محرم 4)1421 ماي 2000)؛
- عدم الإدلاء بشواهد التأمين المنصوص عليها في المواد 17 و32 من دفتر الشروط الخاصة، والتي تحيل على
المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة سالف الذكر ؛
- عدم الإدلاء ببرنامج الأشغال كما هو محدد في المادة 35 من دفتر الشروط الخاصة، والتي تحدد المقتضيات التقنية
المطبقة على الصفقة؛
الأشغال الإضافية التي يتعين تنفيذها، ويتعلق ا - الال الافية لتي ين لي، وي الام بلة رم ار قر ال تدر .
لمسالك داخل تراب الجماعة، حيث تم إصدار الأمر بالخدمة بتاريخ 20 دم الإضافية، في مخالفة لمقتضيات المادة 51 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغار - 2012 بعد البدء في إنجاز الأشغال
- إصدار أمرين متتابعين بالتوقف دون أن تكون الشركة قد استأنفت الأشغال، حيث تم إصدار الأمر الأول بإيقاف
الأشغال بالنسبة للصفقة رقم 2012/8، المتعلقة بكهربة الدواوير، بتاريخ 23 دجنبر 2013، مسجل تحت رقم 2013/33، بسبب تعرض مالكي الأراضي على تنصيب أعمدة الكهرباء بأراضيهم. وبعد شهر و 7 أيام، تم إصدار أمر ثان بايقاف الأشغال بتاريخ 31 يناير 2014، مسجل تحت رقم 2014/4، علما أن الأشغال لازالت متوقفة بناء على الأمر الأول بتاريخ 23 دجنبر 2013، وأنه لم يصدر أي أمر باستئناف الأشغال فيما بين التاريخين. ومر
وواقعيا. ذلك أن إصدارها بشكل متتابع وبدون مبرر (الأمر بإيقاف أشغال هي أصلا متوقفة) قد يعفي الشركة من أداء غرامات مما يحرم الجماعة من تنفيذ الصفقات في الآجال المحددة. كما أن تضارب التواريخ في الأوامر يع صوريتها، وبالتالي انعدام الجدية من طرف مصالح الجماعة في تتبع تنفيذ الصفقة. وقد تم تسجيل تأخير كبير في إنجاز هذه الصفقة، بحوالي 20 شهرا منذ فتح الأظرفة المتعلقة بطلبات العروض إلى إعطاء الأمر باستئناف الأشغال.
‹ عدم احترام الشركة لمقتضيات العقد المتعلقة بمراقبة جودة بناء الأعمدة
لم تدل الشركة نائلة الصفقة رقم 2012/8 بما يفيد تعاقدها مع مختبر التجارب مقبول من لدن صاحب المشروع، كما هو منصوص عليه في الفصل 16 من هذه الصفقة. كما أن الشركة لم تنجز المراقبات المتعلقة بالأساسات المستقبلة للأعمدة، وكذا عمق الحفر والدراسات القبلية المتعلقة بمكونات الإسمنت وشروط استخدامه، ولا الضوابط الأخرى المضمنة في الفصل 16 الشار اليه.
> وجود خطأ في احتساب نفقات بعض الأشغال
من خلال الاطلاع على كشف الحساب الموقت رقم 2 المؤرخ في 10 نونبر 2015، الذي يهم الصفقة رقم 2014/1، المتعلقة بأشغال تمديد قنوات الماء الصالح للشرب لدواوير الجماعة، سجل المجلس الجهوي للحسابات أداء الجماعة لفائدة المقاول ما مجموعه 2.400,00 درهم دون احتساب الرسوم برسم الثمن الأحادي رقم 8 المتعلق بالتصاميم الهندسية الجامعة، وهو ما بفيد إدلاء المقاول بتد صميمين هندسيين، وذلك من أصل خمسة تصاميم متعاقد بشأنها، على أساس أن ثمن التصميم الواحد هو 1.200,00 درهم. في حين، ومن خلال الاطلاع على وثائق الصفقة، لوحظ أن المقاول أدلى فقط بتصميم هندسي واحد، وهو المتعلق بدوار "المودنين لفراش"، مؤرخ في شهر يونيو 2015.
← استمرار الأشغال رغم التصريح بتسلمها موقتا
تم التصريح بالتسلم المؤقت لأشغال الصفقة رقم 2015/2 المتعلقة بكهربة الدواوير بتاريخ 6 ماي 2016، وتم التوقيع عليه من قبل رئيس المجلس الجماعي، وكذا رنيس المكتب التقني، وتقني الجماعة والشركة المتعاقدة ومصالح المكتب الوطنى للكهر إلا أن تتبع دفاتر الورش أثبت أن مصالح الجماعة والشركة نائلة الصفقة أنجزت محضرا للورش المتعلق بأشغال الصفقة، بتاريخ 23 ماي 2016، تؤكد من خلاله لجنة تتبع الورش أنها عاينت وضع الخيوط الكهربائية تبعا لتعليمات المكتب الوطني للكهرباء.