BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 835

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6782 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

ثالثا. تدبير المداخيل

1. تدبير شساعة المداخيل

← ضعف الموارد البشرية على مستوى شساعة المداخيل

لوحظ من خلال التنظيم الإداري لمصالح الجماعة، عدم تخصيص الموارد البشرية المؤهلة لتدبير شساعة المداخيل، حيث يقوم شسيع المداخيل بكافة العمليات المتعلقة بالمداخيل، بما فيها الإحصاء والوعاء الضريبي ثم التصفية وإثبات الديون العمومية بالإضافة إلى الاستخلاص. وهي مهام متنافية لا يمكن الجمع بينها بالنظر لمبادئ حسن التدبير التي تقتضي إعمال آليات المراقبة الداخلية. كما أن الموظف المشرف حاليا على شساعة المداخيل، مكلف في نفس الوقت بمصلحة الحالة المدنية ، الشيئ الذي يؤثر سلبا على القيام بجميع العمليات المتعلقة بالمداخيل. أضف إلى ذلك أن المصلحة لا تتوفر على مأمورين محلفين يمكنهم بهذه الصفة تبليغ الإشعارات والقيام باعمال المراقبة كما تنص على ذلك مقتضيات المادتين 151 و152 من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. كل هذه العوامل تنعكس سلبا على تنمية مداخيل الجماعة .

← التقصير في تتبع ومراقبة شساعة المداخيل

من أجل افتحاص شساعة المداخيل بالجماعة، طلب من الخازن الإقليمي الإدلاء بأرومات تحصيل مداخيل الجماعة عن الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016 .إلا أن هذا الأخير لم يتمكن من الإدلاء بكل أرومات الجبايات المختلفة (quittancier divers) المستعملة برسم نفس الفترة، وصرح على أنها بقيت بحوزة شسيع المداخيل الذي لم يكن يعيدها للمحاسب العمومي كلما انتهى من استعمالها، وأن وفاته حالت دون استرجاعها من الصندوق الحديدي بالجماعة. ويبين هذا الأمر غياب التتبع والمراقبة من طرف رئيس الجماعة السابق، بحيث يتوجب عليه بمثابة المسؤول المباشر لثسيع المداخيل، تفقد مسك أرومات التحصيل وإشرافه على شسيع المداخيل في عملية إرجاع هذه أرومات كلما خلصت إلى المحاسب العمومي، طبقا لما نصت عليه المادة 34 من قرار وزير المالية لسنة 1969 المتعلق بشساعة النفقات والمداخيل.

كما ساهم في تكريس هذا الوضع غياب المراقبة والتتبع من طرف مصالح الخزينة الإقليمية، بحيث لم تكن تخضع شساعة المداخيل بجماعة أولاد سعيد لمراقبة منتظمة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، خلافا لما نصت عليه المادة 45 من المرسوم المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

- تعزيز شساعة المداخيل بالموارد البشرية الموهلة في ميدان الجبايات المحلية، والحرص على فصل المهام

المتنافية من أجل ضمان سلامة العمليات المتعلقة بالمداخيل؛

- إخضاع شساعة المداخيل للمراقبة المنصوص عليها قانونا وتتبع استعمال الأرومات من طرف شساعة المداخيل.

2. المداخيل الجبائية

1.2. الرسم على استخراج المواد من المقالع

تتوفر الجماعة على مقلع يتم استغلاله بعيدا عن أية مراقبة، الأمر الذي لا يسمح بالتأكد من من صحة كميات المواد المصرح بها من طرف المستغل وتصفية الرسم بطريقة سليمة. وقد سجل في هذا الإطار ما يلي

‹ عدم احترام مستغل المقلع لشروط الاستغلال

مكن الاطلاع على محاضر اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع، من الوقوف على اختلالات تتعلق بعدم امتثال مستغل "مقلع الش.ا" لشروط الاستغلال المنصوص عليها بالمادة 9 من كناش التحملات النموذجي المرفق بمنشور الوزير الأول رقم 2010/6 بتاريخ 14 يونيو 2010 حول فتح واستغلال المقالع ومراقبتها.ويتعلق الأمر بالخصوص بما يلي:

- عدم القيام بعملية تحديد أرضية المقلع من بعض الجهات وذلك بوضع أنصاب من الخرسانة تحت الإشراف

التقني لمكتب طبو غرافي معتمد؛

عدم وضع لوحة في مدخل المقلع تبين بحروف بارزة هوية المستغل والمرجع العقاري للقطعة الأرضية، بحيث لا تحدد هذه اللوحة سوى رقم التصريح؛ عدم تجهيز المقلع بميزان قبان يمكن من إصدار بصفة أوتوماتيكية وصل الشحن الذي يتضمن كل المعطيات المتعلقة بالمستغل وبالزبون.

← عدم تفعيل رئيس الجماعة لاختصاص تتبع ومراقبة استغلال المقالع

لم يمارس الرؤساء المتعاقبون على تسيير جماعة أولاد سعيد الاختصاصات المخولة لهم في إطار الشرطة الإدارية والمتعلقة بتتبع ومراقبة شروط استغلال المقالع المتواجدة بتراب جماعتهم. يتجلى هذا التقصير في عدم توفر الجماعة على أية وثيقة المقلع المشار إليه أعلاه، لا سيما كناش التحملات والتصاميم الطوبو غرافية، التي يتعين تحيينها كل ثلاثة أشهر و إرفاقها باقرارات الرسم على استخراج مواد المقالع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·