BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 836

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6783

← استخلاص الرسم على استخراج المواد من المقالع دون التأكد من صحة الكميات المصرح بها

تبين من خلال الاطلاع على إقرارات الرسم على استخراج مواد المقالع، أن الجماعة تكتفي في احتساب هذا الرسم بالكميات المصرح بها من طرف الشركة المستغلة دون أن تلزم هذه الأخيرة بالإدلاء بالتصاميم الطبو غرافية المعدة من طرف مهندس طبوغرافي معتمد، والتي توضع التطور الحاصل على الطبيعة الأصلية للقطعة الأرضية نتيجة الاستغلال. كما أن مصالح الجماعة لا تقوم بتفعيل آليات المراقبة المنصوص عليها في المواد 149 و150 و 151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية سالف الذكر، وذلك، من خلال الاطلاع على الوثائق المحاسبية والوثائق التي يلزم أصحاب المقالع بمسكها لاسيما وصولات الزبائن المنصوص عليها في المادة 95 من نفس القانون.

2.2. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

بموجب المادة 39 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، يخول لجماعة أولاد سعيد كمركز محدد استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.. وقد سجلت بخصوص هذا الرسم الملاحظات التالية.

‹ تقصير الجماعة في إحصاء الملزمين بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

لا تقوم شساعة المداخيل بإجراء إحصاء سنوي شامل للأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة بتراب المركز المحدد للجماعة، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 49 من القانون رقم 47.06 المذكور أعلاه. مما يحرم هذه الأخيرة من من جزء من المداخيل المتعلقة بهذا الرسم خصوصا وأن المركز يعرف دينامية عمرانية مهمة. وفي غياب إحصاء شامل، تقوم شساعة المداخد باستخلاص الرسم من الملزمين فقط عند إيداع طلبات الحصول على رخص البناء.

‹ إعفاء المجزنين من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

لا تفرض الجماعة الرسم على الأراضي الحضرية قبل إحداث التجزنات المتواجدة بالجماعة، رغم أن الأراضي التي أحدثت بها التجزنات تقع بمركز الجماعة المزود بشبكات توزيع الماء والكهرباء . علما بأن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية محدد بموجب القرار الجبائي في 03 دراهم للمتر المربع، يمكن تقدير المبلغ الذي ضاع على الجماعة استخلاصه بخصوص أراضي أربعة تجزنات، قبل إحداثها، و بغض النظر عن الجزاءات والزيادات المترتبة عن التاخير في 1.466.709,00 حيث يتم إعفاؤهم لمدة ثلاث سنوات تحتسب ابتداء درهم. لوحظ أن الجماعة لا تستخلص الرسم على الأراضي الغير مبنية المفروض على المجزئين أداؤه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من سنة الحصول على رخص إحداث التجزناد

تاريخ الاستلام المؤقت للتجزنة. الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر والتي تعفي لمجزنين من أداء هذا الرسم لفترة ثلاث سنوات، تحتسب ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصا التجزئة.

3.2. الرسم على عمليات التجزئة

أظهرت مراقبة تدبير هذا الرسم وجود النقائص التالية:

‹ عدم التحقق من أسس احتساب الرسم

لوحظ من خلال الملفات المتوفرة لدى المصلحة التقنية بخصوص عمليات التجزئة وكذا الإقرارات الخاصة بالرسم على هذه العمليات، عدم الزام المجزئين بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بأثمان أشغال التجهيز المزمع إنجازها، والتي على أساسها يحتسب الشطر الأول من الرسم على عمليات التجزئة. وبالتالي يحتسب هذا الرسم بناء على التكلفة التقديرية المصرح بها من طرف المجزئ دون التحقق من صدقيتها. وقد تبينان بعض المجزئين (عملية د. وعملية الإ.) لم يحتسبوا تكلفة ربط التجزئة بشبكة الاتصالات ضمن التكلفة التقديرية للمشروع بالرغم من تنصيص دفاتر التحملات الخاصة بهذه التجزنات على إنجاز هذه الأشغال، مما أدى إلى خفض عائدات الجماعة من هذا الرسم.

← استخلاص الشطر الثاني من الرسم بعد الاستلام الموقت لأشغال التجزئة

يتم الاستلام النهائي لبعض التجزنات قبل إبراء ذمة المجزنين بأداء الشطر الثاني من الرسم على عمليات التجزئة. وقد تم

المؤقت بتاريخ 2012/03/27، وتجزنة دحو لكون أداء الشطر الثاني من الرسم قد تم بتاريخ 2017/04/12 في حين تم الاستلام المؤقت بتاريخ 2015/06/17. وتعتبر هذه الممارسة مخالفة لمقتضيات 63 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والتي تنص على استيفاء الرصيد المتبقى من مبلغ الرسم المستحق الذي يصفى باعتبار التكلفة الحقيقية للمشروع مباشرة بعد انتهاء الأشغال.

4.2. الرسم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض البناء

سجلت بخصوص هذا الرسم الملاحظات التالية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·