BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 837

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6784 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

← عدم احترام مقتضيات القرار الجباني في احتساب الرسم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض البناء بناء على القرار الجبائي، يحدد سعر الرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء في عشرة دراهم للمتر المربع يؤدى كل ربع سنة. لكن وبالرجوع إلى ملفات رخص البناء، تبين على أن الجماعة تفرض مبلغا جزافيا بقيمة 200 درهم يؤديه الملزم مرة واحدة بمناسبة طلب رخصة البناء، وذلك بغض النظر عن مدة الاستغلال الفعلية. ولا تساعد هذه الممارسة على تنمية مداخيل الجماعة.

← إعفاء بعض الملزمين من أداء الرسم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض البناء

تبين من خلال الإطلاع على ملفات رخص البناء والإقفرارات المتعلقة بها أن بعض الرخص تمنح لأصحابها دون تأديتهم للرسم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض البناء، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المواد 180 إلى 184 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب والجبايات المستحقة للجماعات المحلية، والذي يبقى ساري المفعول بالنسبة لاستخلاص هذا الرسم. يتعلق الأمر بالرخص رقم 2015/86 بتاريخ 2015/08/05، رقم 2015/113 بتاريخ 2015/09/01، رقم 2015/67 بتاريخ 2015/06/19 و رقم 2013/129 بتاريخ 2013/10/29.

تبعا لما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- ضبط الوعاء المتعلق بالرسم على استخراج المواد من المقالع عن طريق تتبع ظروف الاستغلال وإلزام المستغل

بالإدلاء بالتصاميم الطبوغرافية المحينة والتي يعتمد عليها في تصفية هذا الرسم؛

- إجراء الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية والعمل على فرض هذا الرسم على المجزنين قبل وبعد

عمليات التجزيء وفق الشروط المنصوص عليها في القانون؛

- حصر الوعاء الخاص بالرسم المفروض على عمليات التجزنة، بالاعتماد على الوثائق والبيانات المدعمة

للتكلفة التقديرية والحقيقية لمشاريع التجزنات ؛

- احترام مقتضيات القرار الجباني في احتساب الرسم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض البناء. رابعا. تدبير النفقات

أسفرت مراقبة تدبير النفقات عن إثارة الملاحظات التالية:

لوحظ من خلال النفقات المنجزة تحمل الجماعة لعدة مصاريف لا تدخل ضمن تحملاتها، الشيئ الذي يثقل الميزانية ولا يساهم في عقلنة نفقاتها. وفيما يلي تفصيل لهذه النفقات:

- تتحمل ميزانية الجماعة فاتورة الهاتف النقال للسيد ع.ح، الرئيس السابق للمجلس الجماعي ؛

- تحمل الجماعة فاتورة عداد الكهرباء رقم 430 041 029 677 المتواجد بالمجزرة الجماعية. إلا أن هذه النفقة تقع

على عاتق المكتري، خصوصا وأنه يستغل هذا العداد لتشغيل مضخة البئر الذي يزود المجزرة بالمياه؛

- تتكفل الجماعة بجميع أشغال الصيانة والإصلاح بكل من السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، على الرغم من

أن تدبير هذين المرفقين معهود به لشركات في إطار عقود كراء سنوية. وقد نصت دفاتر التحملات الخاصة بكراء المجزرة والسوق على أن هذا الأخير يحفظ المرفق الموجر موقتا في حالة جيدة ويقوم بالإصلاحات الضرورية على نفقته. وقد بلغت تحملات الجماعة في هذا الإطار 129.678,00 درهما.

2. المسالك القروية

خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2016 أنجزت جماعة أولاد سعيد مجموعة من المسالك القروية بلغت تكلفتها 615.502,10 درهم. وقد مكنت مراقبة النفقات المتعلقة بإنجاز هذه المسالك من تسجيل عدد من الملاحظات، نوردها كما يلي:

‹ غياب الدراسات التقنية

الدقيق لكميات وكلفة الأشغال المتوقعة بناء على طبيعة الأرض ومواصفاتها، بالإضافة إلى تفادي التعثرات المحتمل وقوعها أثناء إنجاز المشروع. وتجدر الإشارة إلى أن تهينة المسالك القروية من طرف الجماعة لا يخضع لبرمجة ترتكز على جرد التلك المسالك وتشخيص وضعيتها وتصنيفها ومن تم تخصيص المسالك المتهالكة بالأولوية في الإنجاز.

> إنجاز مسلك قروي من طرف جمعية غير متخصصة

أسندت الجماعة إنجاز المسلك الرابط بين مركز أولاد سعيد ودوار أولاد سي التاوتي البالغ طوله 6,4 كلم، إلى جمعية الأرياف المحلية، وذلك من خلال اتفاقية شراكة موقعة سنة 2014 بين الجمعية والمجلس الجماعي لأولاد سعيد، صودق عليها من طرف السيد والي جهة الشاوية ورديغة بتاريخ 2015/02/06. وقد مولت الجماعة هذه الأشغال بمبلغ 140.000,00 درهم،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·