6030 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) والمعدات التقنية على مستوى تنسيقيتها الإقليمية. المستفيدين من الأجهزة الخاصة والمعدات التقنية وتقتصر فقط على تدبير العملية من خلال تتبع المخزون من الأجهزة
3. على مستوى تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل
تم في هذا الإطار الوقوف على الملاحظتين التاليتين.
‹ تفعيل جزني لمجال تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل
لوحظ أن مجال تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل يرتكز في تنزيله بالأساس على مجال الأنشطة المدرة للدخل ولا يشمل مجال الاندماج المهني. وقد وقعت مؤسسة التعاون الوطني اتفاقية مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووكالة التنمية الاجتماعية من أجل مواكبة وتتبع حاملي المشاريع لضمان نجاح هذه العملية وذلك عبر مختلف مراحل إنجاز المشروع.
لكن، تبين في هذا الصدد أن حاملي المشاريع يواجهون بعض الصعوبات وخاصة على مستوى إعداد مخطط الأعمال، حيث إن غياب التجربة والتكوين في الميدان أو الخلل على مستوى الدراسات المالية والتقنية ودراسة السوق وعدم دقة تقدير تكاليف التسيير تشكل أهم أسباب رفض بعض المشاريع من لدن اللجنة المركزية.
← غياب التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بدعم الأشخاص في وضعية إعاقة
لاحظ المجلس غياب التنسيق مع العديد من القطاعات الحكومية المعنية ويتعلق الأمر بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة التعاون الوطني والجمعيات.
4. على مستوى التتبع والتقييم
سجل المجلس في هذا الصدد ما يلي.
‹ غياب آلية التتبع والتقييم
يحتاج برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة إلى آلية لتقييمه على المدى المتوسط، للوقوف على مدى استجابته للأهداء المتوخاة منه. وقد لوحظ في هذا الصدد عدم تخصيص الموارد اللازمة لتتبع مختلف مجالات التدخل حيث تتحمل مؤس التعاون الوطني تكاليف العمليات المنجزة في إطار دعم التماسك الاجتماعي، مما يؤثر على عملية التتبع وبالتالي على جودة الخدمات المقدمة.
كما تواجه مجالات تدخل برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة تحديات تتجلى بالخصوص في النقص المسجل على مستوى الموارد البشرية المتخصصة في مجال الإعاقة والمجال التربوي، مما يعيق عملية التتبع ويؤثر سلبا على جودة الخدمات التعاقدية، خاصة بالنسبة للمجال المتعلق بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
لذا يوصي المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة بما يلي:
- وضع برنامج عمل بتنسيق مع جميع المتدخلين يمكن من دعم الأشخاص في وضعية إعاقة ومن تشجيع
تمدرسهم؛
- دعم الموارد المخصصة لهذا البرنامج؛
ودعم القدرات؛ - مواكبة حاملي المشاريع في مختلف مراحل الإنجاز وبالأساس فيما يخص التدبير المالي والمتابعة والتقييم
- إيلاء عناية خاصة لعملية التتبع وتمكين لجنة المراقبة من جميع الوسائل والتكوينات الضرورية من أجل القياء
بدورها بطريقة فعالة؛
- تحسيس الجمعيات للاشتغال في مجال الإعاقة.
سادسا. تدبير نظام المساعدة الطبية
يقوم نظام المساعدة الطبية، حسب المرسوم رقم 177.08.2 بتاريخ 29 سبتمبر 2008 كما تم تتميمه وتعديله، على مبدأ التضامن الوطني لفائدة السكان المعوزين ويهدف إلى ولوج الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة أو فقر والمؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية إلى كافة الخدمات الصحية المتوفرة في المؤسسات العمومية اعتمادا على مبدأ التسلسل في العلاج الذي يبدأ انطلاقا من المراكز الصحية المعتمدة كنقط ارتباط للمستفيدين بالنظام، مرورا بالمستشفيات العمومية ثم المراكز الاستشفائية الجامعية.
قد وضعت الدولة مجموعة من الاليات والمساطر لتحديد الاشخاص و لطبية، حيث تم إطلاق تجربة نموذجية لنظام المساعدة الطبية بجهة تادلة أزيلال سنة 2008 اعقبا سقاء من الحشماد
الاحتياج وتعميم هذا النظام منذ شهر مارس 2012.