عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6031
1. الخدمات المقدمة في إطار نظام المساعدة الطبية
يوفر نظام المساعدة الطبية، حسب المادة 121 من القانون رقم 00.65 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، سلة واسعة من الخدمات الصحية نذكر من بينها:
- العلاجات الوقائية؛
- أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية؛ - العلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها؛
- العلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية؛ - التحاليل البيولوجية الطبية؛
- الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة؛
- الفحوص الوظيفية ...
وقد سجل المجلس في هذا الصدد ما يلي.
> صعوبة تقديم الخدمات من طرف المؤسسات الصحية من خلال المهام الرقابية التي قام بها للمؤسسات الصحية التابعة لقطاع الصحة، أن هذه المؤسسات تواجه صعوبة في توفير هذه الخدمات نظرا للطلب المتزايد عليها.
2. الفنات المستهدفة
فيما يخص الفئات المستهدفة، تم الوقوف على ما يلي:
‹ صعوبة تحديد الفئات المستهدفة
لاحظ المجلس أن هناك صعوبة في تحديد وضبط الفئات المؤهلة للاستفادة من نظام المساعدة الطبية خصوصا مع تنامي القطاع غير المهيكل واعتماد النظام التصريحي فيما يخص التصريح بالدخل. كما لوحظ اعتماد قواعد معقدة لتحديد الأهلية بشكل تصعب معه دراسة طلبات الاستفادة أو تفعيل المراقبة البعدية للنظام. كما يعتبر نظام المساعدة الطبية نظاما تراسبيا (systéme résiduel) يهم حاليا كل الفئات التي لا تستفيد من نظام للتغطية المستفيدة. الصحية، وذلك في انتظار تفعيل نظام للتأمين الإجباري عن المرض لفائدة المستقلين والقطاع غير المهيكل وباقي الفئات غير
3. حكامة نظام المساعدة الطبية .
حسب القانون رقم 65.00 سالف الذكر والمرسوم رقم 177.08.2 المشار إليه، تعنى ثلاثة أطراف بتسيير نظام المساعدة الطبية ويتعلق الأمر ب:
- وزارة الداخلية فيما يخص مراقبة شروط الأهلية؛
- الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالنسبة للتسجيل وإصدار وتوزيع بطائق الانخراط وكذا جمع مساهمات المستفيدين
من نظام المساعدة الطبية والمصنفين في وضعية الهشاشة؛ - وزارة الصحة في الشق المتعلق بتقديم العلاجات بمختلف المستشفيات العمومية. وقد وقف المجلس في هذا الإطار على الملاحظات التالية:
‹ غياب نظام لقيادة وحكامة نظام المساعدة الطبية
بالرجوع إلى مقتضيات مدونة التغطية الصحية والنص التطبيقي المتعلق بها، لاحظ المجلس إغفال جانب الحكامة حيث لم يتم الإشارة إلى الهيئة التي سيعهد إليها بتدبير هذا النظام وكذا إلى أليات التتبع والتقييم
‹ تداخل الاختصاصات بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة فيما يتعلق بتدبير الموارد المالية حسب المادتين 60 و127 من مدونة التغطية الصحية، تم إسناد تدبير الموارد المرصودة لنظام المساعدة الطبية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلا أن المرسوم رقم 2.08.177 كما تم تتميمه وتعديله أسند تدبير هذه الموارد إلى وزارة الصحة، إلى الحساب الخاص بالصيلية المركزية الحسب المادة 25 من مدا المات المحصل عليها من المستفيدين فى وضعية هشاشة
> جمع وزارة الصحة بين اختصاصين متنافيين
إن وصاية وزارة الصحة على المؤسسات العمومية للعلاج والاستشفاء وتسييرها للموارد المالية للنظام يجعلها تؤدي دورين متعارضين بصفتها مقدما للخدمات الصحية ومدبرا للموارد المالية للنظام في نفس الوقت.