BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 849

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6796 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

مطبوع نموذجي تعده الإدارة عن الكميات التي يقتنيها، كما تنص على ذلك المادة 95 من القانون رقم 47.06. وفي غياب ذلك، يكتفي وكيل المداخيل بتصفية الرسم بناء على إقرارات المعنيين بالأمر دون القيام بالمراقبات والإجراءات الضرورية

للتأكد من حقيقة الكميات المستخرجة والمصرح بها في تلك الإقرارات، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين 149 و 151 من نفس القانون. حيث تم الوقوف على غياب أية عملية أو محضر مراقبة يخص هذين المقلعين بالرغم من ضعف الكميات المصرح بها وتطابق الوثائق التبريرية المقدمة للجماعة.

← عدم تصريح المقاولات لمصالح الجماعة بالكميات الحقيقية المستخرجة

تحتوي مجموعة من الإقرارات المتعلقة بالرسم على استخراج مواد المقالع على نفس إحداثيات التصاميم الطبوغرافية الفصلية لمختلف التصريحات المقدمة في فترات متباعدة، والتي تهم كميات مختلفة، مما يؤكد وجود خلل في لي ) تصريحات أرباب المقالع. فعلى سبيل المثال، تم الإدلاء بنفس الرسوم الطبوغرافية (نفس إحداثيات التصاميم الطبوغرا الفصلية لمختلف التصريحات في فترات متباعدة وكميات مختلفة) لتبرير كميات مختلفة مستخرجة في الأرباع الخاصة بسنة 2015 بالنسبة للمقلعين المشتغلين "ب." ومقلع "ح.خ."

4. الرسم على محال بيع المشروبات

بخصوص هذا الرسم، لوحظ ما يلي:

← عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس

من خلال الاطلاع على ثمانية ملفات مرخصة لأصحاب محلات بيع المشروبات، تبين أنهم قاموا بفتح محلاتهم وممارسة نشاطهم التجاري دون التصريح بالتأسيس لدى مصالح الجماعة كما تنص على ذلك المادة 67 من القانون رقم 47.06، الأمر الذي كان يستوجب تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 146 من نفس القانون التي تنص على غرامة قدرها خمسمائة درهم تصدر بواسطة أمر بالاستخلاص. وقد أكدت الزيارات الميدانية لتراب الجماعة تواجد مجموعة من محلات بيع المشروبات الغير المرخصة نتيجة عدم قيام رئيس الجماعة باختصاصاته فيما يخص الشرطة الإدارية وذلك تطبيقا لمقتضيات الميثاق الجماعي 78.00 والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

‹ عدم تصريح معظم المحلات بإقراراتهم وضعف أرقام المعاملات المصرح بها من قبل محلين لبيع المشروبات بالرغم من تواجد عدد كبير من محلات بيع المشروبات بالجماعة، فقط ملزمان يصرحان بإقراراتهما. وقد لوحظ، في هذا الصدد، ضعف كبير في أرقام معاملاتهما المصرح بها والمعتمدة لتصفية هذا الرسم، إذ، من خلال افتحاص إقرارات الخاضعين لهذا الرسم، اتضع أن قيمة أرقام معاملاتهما جد ضعيفة ولا تعكس حقيقة النشاط التجاري لمحليهما، بحيث لا تكفي حتى لتغطية التكاليف الثابتة للمحلين. وكمثال على ذلك، فإن المحلين المصرحين حصريا لدى مصالح الجماعة هما مقهى "ن" ومقهى "الأ" الذين صرحا على التوالي برقم معاملات يومي متوسط لا يتعدى 77 درهم و 66 درهم سنة 2015 و 113 درهم و 89 درهم سنة 2016.

5. واجبات كراء المحلات التجارية

في هذا الصدد، لوحظ، ما يلي:

‹ ضعف السومة الكرانية وعدم الحرص على تحيينها

من خلال الاطلاع على مختلف عقود الكراء، والتي يصل عددها إلى 21 محلا تجاريا، يلاحظ ضعف سومتها الكرائية، حيث تم تحديدها في 70 درهم بالنسبة لستة محلات، وفي 230 درهم بالنسبة لخمسة عشر محلا، وذلك منذ سنة 1988، إضافة إلى أنها لم تعرف أي تغيير منذ ذلك التاريخ. ورغم ذلك، لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تحيينها م خلال تطبيق الزيادات القانونية المنصوص عليها في الفصل الرابع الوارد ضمن جميع عقود الكراء المبرمة مع مستغلي هذه المحلات، وكذا في الباب الخامس من الظهير الشريف رقم 1.13.111 صادر في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) بتنفيذ القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني. وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة حيث وصلت قيمة الخسارة المالية المحتسبة إلى حدود 31 دجنبر 2016 ما مجموعه 203000,00 درهم.

‹ تقاعس جل المكترين عن أداء واجبات الكراء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم من طرف الجماعة بالرغم من ضعف السومة الكرائية والتي تم تحديدها في 70 درهم بالنسبة لستة محلات و230 درهم بالنسبة لخمسة عشر محلا. فإن المحلات التجارية والتي يصل عددها إلى 21 محلا تجاريا تعرف كلها تسجيل تقاعس عن الأداء يصل على سبيل المثال إلى 16 سنة بالنسبة للملزم "ب.ب" و 12سنة بالنسبة للملزم "م.ب".

وفي هذا الصدد بلغ عدد الأشهر غير المؤدى عنها 1.108 شهرا بالنسبة لمجموع المتقاعسين عن الأداء في 31 دجنبر 2016. هذه الوضعية ساهمت في تراكم الباقي استخلاصه، والذي وصل في نهاية سنة 2016 ما مجموعه 203.000,00 درهم (324 شهرا غير مؤدى بسومة شهرية 70 درهم و 784 شهرا غير مؤدى بسومة شهرية 230 درهم).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·