BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 850

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6797

6. الرسم على عمليات البناء

الوحظ، في هذا الإطار، ما يلي:

> خلل في أداء الرسم المفروض على عمليات البناء

في غياب المعطيات الكاملة المتعلقة بعمليات منح رخص البناء، لوحظ من خلال دراسة عينة من ملفات البناء والسجلات المرتبطة بها، وكذا المعاينات الميدانية لهذه البنايات، أن الجماعة منحت إعفاءات سواء بالنسبة لعمليات البناء أو عمليات الترميم من دون أي سند قانوني. ويتعلق الأمر بالإعفاءات التي استفاد منها السيد "أ.ز." والسيد "أ.ط" خلال سنة 2013، والسيد "م.أ،، في سنة 2016. وقد بلغت هذه الإعفاءات ما مجموعه 14.120,00 درهم، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 53، وكذا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

كما تم تسجيل منح رخصتين للبناء مع تقسيم مبلغ الرسم إلى شطرين تم أداءهما في فترتين زمنيتين متباعدتين والتي استفاد منها كل من شركة "س.ر" والسيد "ز.م". ودلك خلافا للمادة 53 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر والتي تنص على أنه "يؤدى الرسم على عمليات البناء مرة واحدة وذلك أثناء تسليم رخصة البناء".

7. الرسم المفروض على عمليات تجزنة الأراضي

تنص المادة 63 من القانون رقم 47.06 على أنه، حين انتهاء الأشغال، يصفى الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق باعتبار مجموع التكلفة الحقيقية لأشغال التجهيز. لكن، وخلافا لذلك، لوحظ أن تصفية الشطر الثاني من الرسم على عمليات تجزنة الأراضي المتعلق بالتجزنتين "ل." و"ك " المسجلتين تحت رقمي 01/2013 و 02/2013 قد تم باعتماد التكلفة المقدرة المصرح بها لإنجاز الأشغال خلال أداء الشطر الأول من الرسم المذكور والتي حددت في 200 درهم واعتباره كأساس لاحتساب التكلفة الحقيقية للأشغال المنجزة في إطار التجزنتين المذكورتين حيث لم تعمل الجماعة على التأكد من حقيقتها، وذلك بطلب الوثائق المثبتة والفواتير المفصلة، وأيضا من خلال تفعيل حقها في الاطلاع و المراقبة طبقا للمادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الإسراع بمباشرة الجماعة لجميع الإجراءات اللازمة لاستخلاص المداخيل والرسوم، وإصدار الأوامر بالمداخيل

المرتبطة بتلك غير المستخلصة والحرص على تكفل القابض بها ضمانا لحقوق الجماعة؛

المراقبة والاطلاع والتصحيح واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الملزمين المتخلفين عن الأداء؛

- وضع آليات ناجعة لمراقبة المقالع باتفاق مع جميع المتدخلين في هذا الميدان، وإلزام الشركات المستغلة على

تصحيح إقراراتها وفق واقع الاستغلال؛

- إجراء إحصاء شامل لمختلف محال بيع المشروبات بتراب الجماعة، والزام أصحابها بايداع التصريح بالتأسيس

قصد إخضاعهم للرسم وتطبيق الغرامات القانونية في حالة عدم الامتثال لذلك؛

- إلزام المكترين للمحلات التجارية بأداء كل ما بذمتهم، واتخاذ الإجراءات الضرورية لارغامهم على ذلك؛ - الإسراع بتحيين السومة الكرانية للمحلات، وجعلها تتلاءم مع ثمن السوق ضمانا لحقوق الجماعة؛

- الالتزام بالمقتضيات القانونية في عمليات استخلاص الرسم على عمليات البناء؛

- الحرص على اعتماد الجماعة للكلفة الحقيقية للإشغال المتعلقة بعمليات تجهيز الأراضي عند تصفية الرسم على

عمليات تجزئة الأراضي، والعمل على عدم الاكتفاء بالكلفة المعتمدة من قبل المنعشين العقاريين، وكذا الإدلاء بالفواتير المفصلة والمبينة للأشغال المنجزة والتأكد من شموليتها.

ثانيا. تدبير نفقات الجماعة

1. تدبير النفقات بواسطة سندات الطلب

بهذا الخصوص، لوحظ ما يلي:

← عدم صدقية عدد من الاستشارات الخاصة بعروض الأثمان

لوحظ أن مصالح الجماعة تقوم باستشارة عدد جد محدود من المقاولات من دون الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية الخدمة أو الأشغال التي تكون موضوع سند الطلب، وتقوم أيضا باستشارة مقاولات بعيدة عن تراب الجماعة. ونذكر، في هذا الصدد، على سبيل المثال: استشارة الشركة المسماة حسب وثائق الملف "F.S"، ذات السجل التجاري رقم 976 والمتواجدة بمدينة الداخلة، بخصوص شراء ملابس الأعوان، وكذلك استشارة الشركة المسماة "P"، دون ذكر ما يفيد تسجيلها في السجل التجاري والمتواجدة بمدينة زاكورة، في موضوع سند الطلب غير المرقم بتاريخ 21 نونبر 2012 المتعلق بأعمال صيانة مكتب الرئيس.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·