BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 851

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6798 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

أما بخصوص استشارة مقاولات من دون الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية الخدمة أو الأشغال، نذكر، لتأكيد ذلك، على سبيل المثال: استشارة شركة الأشغال والهندسة المدنية "C.K" بخصوص شراء ملابس الأعوان موضوع سند الطلب في سنة 2015، واستشارة نفس الشركة في شأن شراء "الحبة والبارود" موضوع سند الطلب رقم 07 بتاريخ 16 ماي 2016. ومن بين هذه الأمثلة نذكر أيضا استشارة الجماعة لشركة للمعلوميات بخصوص عمليات البناء داخل مقر الجماعة في سنة 2013. الشيء الذي يمس بصحة وصدقية هذه الاستشارات في الحالات المذكورة، وبالتالي يطرح السؤال حول مدى الاحترام الفعلي لمبدأ المنافسة.

‹ أداء نفقات الوقود قبل إنجاز الخدمة

لوحظ أن الجماعة تقوم بأداء نفقات الوقود بواسطة سند الطلب قبل إنجاز الخدمة. حيث أن الجماعة تحصل بمقابل هذه السندات على أذونات (bons d 'avoir) يتم توقيعها من طرف الرئيس تغطي المبلغ الموجود في سندات الطلب. وتدبر هذه الأخيرة، في غياب ما يفيد تسليمها كليا أو جزئيا لمستعملي آليات الجماعة وفي غياب التام للوثائق التي تضبط العلاقة بين الجماعة والممونين كعدد سندات الأجل ومبلغها ولأشخاص المستفيدين من هذه الأذونات والكميات المستهلكة والمتبقية من الوقود في كل فترة...

← غياب نظام لتتبع استهلاك المحروقات وعمليات الصيانة والإصلاح لآليات الجماعة

تبين أن الجماعة، وإلى حدود نهاية سنة 2016، لا تقوم بضبط وتتبع الكميات المستهلكة من المحروقات، وذلك بمسك سجل يمكنها من تتبع حجم ومال الكميات الموزعة من الوقود (تاريخ وكمية المحروقات المستهلكة وكذا الشخص أو الجهة المستفيدة....). حيث تتم عملية الاستهلاك عن طريق توزيع الرئيس لسندات تحدد الكميات المطلوبة التي يتم التزود بها مباشرة من محطة توزيع الوقود بعد أن يكون قد تم الأداء الكلي لسند الطلب المتعلق بنفقات استهلاك المحروقات، وذلك دون أية وثيقة تحدد مالها والجهة المستفيدة من هذه النفقات. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل غياب سجل يومي لتتبع خروج ودخول الآليات، وغياب بطاقة تقنية تخص كل سيارة على حدة، تمكن من تتبع نوع الأعطاب التي لحقت بكل سيارة ونوع الإصلاحات التي عرفتها وتاريخها، مع العلم أن الجماعة أبرمت اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك في نهاية سنة 2014 فيما يخص الصيانة. فضلا على أنها لم تشرع في استخدام دفاتر السيمات المتعلقة بالوقود إلا في نهاية سنة2016.

← عدم مسك سجل تتبع استهلاك لوازم المكتب

خلافا لمقتضيات المواد 111 و112 و 113 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010 المتعلق بسن نظام عام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، لوحظ بأن الجماعة لا تتوفر على سجل خاص بعمليات دخول وخروج لوازم المكتب والتوريدات المرتبطة به، الأمر الذي صعب عملية تتبع استهلاك وصدقية التوريدات المنجزة في هذا الإطار.

‹ القيام بأشغال بناء دون الاستعانة بمهندسين

قامت الجماعة الترابية بإنجاز مجموعة من عمليات البناء بواسطة سندات الطلب همت بناء مرآب بالجماعة وبناء خزان الماء وتحديد المواصفات التقنية قبل بناء الحفرة المتواجدة بتجزئة الفضيلة ذات كثافة سكانية وتوسيع وبناء مكتبين وبناء السور وبناء بهو دون الاستعانة بالمهندس المعماري والمهندسين المختصين، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 50 و 51 و52 و 53 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. وللإشارة فقد ظهرت مجموعة من العيوب والشقوق في هذه البنايات في مدة لا تتعدى الثلاث سنوات كما لوحظ انعكاسات البيئية والصحية على الساكنة في الحفرة المذكورة نتيجة عدم استيعابها لكميات الميا المفرغة وتهالك سقفها في مدة تقل أيضا على الثلاث سنوات من تاريخ إنشائها.

2. تدبير نفقات الصفقات العمومية

في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

‹ غياب معايير واضحة لبرمجة المسالك المزمع إنجازها

قامت الجماعة ببرمجة المسالك المزمع إنجازها عبر الصفقة رقم 2014/02 بصفقة انتقائية في غياب تام لأية معايير. وقد شملت هذه الصفقة إنجاز سبع مقاطع بما طوله ثمانية كيلومترات متفرقة في مختلف دواوير الجماعة، بحيث إن بعضها يربط مساكن عائلات محددة بالطرق الرئيسية كما ظهر من خلال مكونات الصفقة والزيارة الميدانية للمقطع المنجز بدوار "لغليميين". وما يؤكد ذلك هو أن رئيس الجماعة عمد طبقا للبند "1-8" من دفتر الشروط الخاصة إلى استبدال مقطع المسلك رقم 7 بطول كيلومتر واحد بمسلك آخر بنفس الطول يربط بين المكان"ع.ر " ومنزل السيد "س.ل" , من دون أية دراسة تقنية أو مالية قبلية لتبعات هذا التحويل، الشيء الذي ساهم في تعثر هذه الصفقة وعدم إتمامها.

‹ غياب لتحديد المواصفات التقنية لبناء المسالك

لم تقم الجماعة بالتحديد الدقيق للمواصفات التقنية قبل الشروع في بناء المسالك وذلك خلافا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، والذي يفرض على صاحب المشروع، قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·