عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6799
الوسائل الضرورية اللازمة لهذا الغرض، كما أنها لا توفر دلى اية وثيقة أو لرامة لتحايد لمواصلت الية ومحتجربة أعمول بشكال رقرية الكرمة أد الراض وطما أنها ا
للصفقة دون الاستناد على أية دراسة أو عمل علمي يحدد هذه المواصفات. وهو ما تبين من خلال استنزاف مقطعين من أصل سبعة المضمنة بالصفقة ل75 بالمنة من الغلاف المالي المخصص للصفقة مما ساهم في تعترها و وعدم إتمامها.
← غياب شواهد التأمين لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة
لوحظ غياب شواهد التأمينات والمسؤوليات المنصوص عليها في المادة 1.27 من دفتر الشروط الخاصة، والتي تحيل على المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال كما تم تغييرها بمقتضى المرسوم رقم 2.05.1433، حيث تنص المادتان على أن نائل الصفقة يجب أن يبرم عقود التأمين التي تغطي مخاطر إنجاز الصفقة، وأن يقدمها إلى الجماعة قبل بداية الأشغال
← تناقض بين تواريخ وثائق تتبع الصفقة
بالرجوع إلى وثائق الصفقة رقم 2014/02 المشار إليها أعلاه، يتضح أن أشغالها عرفت توقفين، تبين فيما بعد وجود تناقض بخصوص تاريخيهما:
- بالنسبة للتوقف الأول المعلل بسوء الأحوال الجوية، موضوع أمر بالخدمة بتوقيف الأشغال رقم 01/2015 بتاريخ
16 يناير 2015، والذي تم استئنافه بأمر باستئناف الأشغال رقم 02/2015 بتاريخ 18 مارس 2015، لوحظ أنه تم إنجاز مجموعة من الاختبارات المخبرية لا يمكن القيام بها إلا في حالة استمرار الأشغال، الشيء الذي يدل على أن الأشغال ظلت مستمرة خلال فترة التوقف. ونذكر، في هذا الصدد، تجربة "بروكتور" (Proctor Essai) بتاريخ 26 يناير 2015، وتجربة "بروكتور المعدل" (Essai Proctor modifié) بتاريخ 12 فبراير 2015، وتجرية أخرى من نوع "بروكتور المعدل" في 14 فبراير 2015، بالإضافة إلى تجارب أخرى في نفس الفترة؛ - بالنسبة للتوقف الثاني الممتد ما بين تاريخ الأمر بالخدمة بتوقيف الأشغال رقم 02/2015 بتاريخ 20 يوليوز
2015، وتاريخ الامر بالخدمة باستئناف الاشغال رقم 01/2016 بتاريخ 23 نونبر 2016، فإنه لا يمكن أخذه بعين الاعتبار في غياب تعليل هذا التوقف في مضمون الأمر بالخدمة المعني، وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 44 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، والتي تنص على أنه يتم تأجيل الأشغال بموجب امر بالخدمة معلل
ووجب التذكير أن إصدار أوامر بالخدمة بتوقيف الأشغال، بشكل يتناقض مع واقع الحال، قد يكون الهدف منه الحيلولة دون تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها بمقتضى الفقرة الثانية من البند 1.11 من دفتر الشروط الخاصة، نظرا لتجاو الأجل التعاقدي (06 أشهر) المحدد بموجب نفس البند.
> عدم مواصلة تفعيل الإجراءات القسرية
بالرغم من عدم تجاوب شركة "أ.م" النائلة للصفقة الأشغال رقم 2014/02 المتعلقة بتهيئة مسالك قروية بمختلف دواوير الجماعة، مع الإعذار الموجه إليها بتاريخ 29 دجنبر 2016، لم تسارع الجماعة إلى اتخاذ الإجراءات القسرية الموالية للإعذار والمنصوص عليها في المادة 70 من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال، وذلك لأجل ضمان تنفيذ الصفقة والحفاظ على حقوق الجماعة.
3. تدبير نفقات أخرى
لوحظ، في هذا الإطار، ما يلي:
‹ عدم ضبط عناوين واستهلاك عدادات الإنارة العمومية
تبين أن الجماعة قامت بأداء مجموعة من الفواتير المتعلقة باستهلاك الإنارة العمومية دون وجود12 عداد من بين 20 عدادا يتم تسديد فواتير استهلاكها. وقد بلغت مصاريف الإنارة العمومية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و 2016 ما مجموعه 1.650.000,00 درهم، أي بمتوسط سنوي للعداد الواحد يصل إلى 16.500,00 درهم. وبالتالي يمكن تقدير الخسارة الناجمة عن ذلك ب 198.000,00 درهم بالنسبة لمجموع العدادات الغير متواجدة.
‹ نقانص في صرف دعم إحدى الجمعيات
قامت الجماعة بصرف المبلغ الكلي لاتفاقية الدعم المخصص للجمعية (ج.ا.ت.ف.ف.ب) والمحدد في 100.000,00 درهم دفعة واحدة، وذلك خلافا لدورية السيد الوزير الأول عدد 07/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003 المنظمة لعلاقة الشراكة بين الدولة والجمعيات، والتي تحث على صرف مبلغ أقصاه 50 بالمنة من المبلغ السنوي للاتفاقية في ظرف 60 يوما من تاريخ التوقيع عليها، وربط دفع المبالغ المتبقية للجمعية بتقدم تنفيذ أهداف الاتفاقية المبره
كما لوحظ عدم احترام الجمعية لالتزاماتها التعاقدية، وخاصة ما يتعلق بضرورة تقديم الحسابات والوثائق المثبتة المتعلقة باستعمال مبلغ الدعم. علاوة عن ذلك، لوحظ، أيضا، عدم إحداث لجنة تتبع تنفيذ هذه الاتفاقية وطرق صرف هذا الدعم المنصوص عليها في المادة الثانية عشر من الاتفاقية. الشيء الذي لم يمكن من تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة