عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6815
2. مداخيل كراء المحلات التجارية
← عدم إعداد دفتر تحملات لاستغلال المحلات التجارية
تجدر الإشارة أن جل المحلات التجارية التابعة لجماعة لغنيميين تم كراؤها قبل دخول قانون دفتر التحملات حيز التنفيذ. > تجديد العقود وتغيير المستفيدين في غياب المنافسة
لمعالجة معضلة تفاقم الباقي استخلاصه والذي تشكل واجبات كراء المحلات التجارية الجزء الأكبر منه فقد صادق المج الجماعي للغنيميين على مقرر يقضي بإمكانية تجديد العقود استثناءا بالنسبة لمن يبدون الرغبة في أداء جميع مستحقات الجماعة.
← عدم مراجعة السومة الكرانية
لقد أبرمت الجماعة اتفاقية مع محامي وكلفته بسلك جميع المساطر القانونية لتسوية وضعية مستحقات الجماعة من واجبات الكراء بما فيها مراجعة السومة الكرائية لجميع المحلات التجارية والسكنية التابعة للجماعة.
‹ تقصير الجماعة في استخلاص مداخيل المحلات التجارية وتراكم الباقي استخلاصه
بخصوص ملاحظتكم أعلاه فان وكيل المداخيل يقوم بالإجراءات اللازمة التي يخولها له القانون في حدود إمكانياته من اجل استخلاص الديون العالقة للجماعة.
الإضافة إلى ذلك فان الجماعة عقدت اتفاقية كلفت بموجبها محامي الجماعة القيام بالإجراءات القضائية اللازمة في حق الملزمين الرافضين للحلول الحبية، وفي ختام باب المداخيل نوكد أننا سنقوم بتنفيذ توصياتكم في الموضوع تنفيذا للقوانين الجاري بها العمل.
ثالثا. تدبير النفقات الجماعية
1. تنفيذ النفقات عن طريق سندات الطلب
> غياب رسائل طلب العروض"
بخصوص هذه الملاحظة نؤكد أننا لم تكن لنا نية عدم احترام مقتضيات المادة 75 من المرسوم 2.06.388 والمادة 88 من المرسوم 2.12.349 المتعلقتين بالصفقات لكن الأمر يتعلق فقط بعدم انتباه المصلحة المعنية لتطبيق المسطرة القانونية في إعداد بعض سندات الطلب وأننا نؤكد لكم بأننا سنتدارك هذا الأمر في تدبير النفقات عبر سندات الطلب مستقبلا.
‹ عدم احترام مساطر صرف النفقات العمومية
بخصوص هذه الملاحظة وبعد دراسة الملفات المتعلقة بها تبين أن المصلحة المعنية كانت تعتمد تاريخ توقيع الأمر بالصرف المقترح الالتزام بالنفقة كاجراء يسمح ببدء تنفيذ النفقة وهذا يعود بالأساس إلى سوء فهم المواد من 51 إلى 54 من المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، ومع توضحاتكم وتوصياتكم في الموضوع فأنه لم يعد مسموح لنا بعدم احترام مساطر صرف النفقات مستقبلا.
‹ عدم تحديد الحاجيات بدقة
بالنسبة لتحديد الحاجيات موضوع بعض سندات الطلب التي أصدرتها الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016 تعد بحق توصية غاية في الأهمية تطبيقها مستقبلا وسنكون قد أدركنا بعض من غايات عملية الافتحاص التي خضع لها تدبير جماعتنا لنفقاتها.
(...)
رابعا. تدبير المرافق الجماعية
إن السوق الاسبوعي يعد من المرافق الحيوية للجماعة ويدر على الجماعة موارد مالية رغم تواضعها فإنها تبقى مهمة بالنسبا لندرة المرافق التي تستفيد منها الجماعة ماليا، ووعيا من المجلس الحالي لأهمية هذا المرفق فقد خصص له في برمجة الفائض المالي لسنة 2016 اعتمادا يقدر ب 400.000,00 درهم لصيانة المجزرة وقد أدرجت الجماعة صفقة إصلاحها ضمن برنامجها التوقعي للصفقات المزمع تنفيذها لسنة 2017. كما صادق المجلس الجماعي كذلك في دورته العادية لشهر ماي 2017 بكراء المجزرة مع السوق الأسبوعي ابتداء من السنة المقبلة وذلك حرصا منه على تدبير شفاف لهذا المرفق الهام. وبخصوص مشكلة النظافة فقد أدرجنا في دفتر تحملات كراء السوق الأسبوعي بندا ينص على أن في حالة عدم التزام المكتري بنظافة السوق الأسبوعي فان الجماعة يبقى لها الحق في مصادرة ضمان النظافة ونحن بصدد تنبيهه للأمر وفي حالة عدم التزامه فان الجماعة ستتخذ الإجراءات الضرورية لضمان نظافة سوقها الأسبوعي.
أما بخصوص مد الجماعة بلانحة الأعوان المكلفين بالتحصيل وتعليق لائحة الرسوم والواجبات بالمداخيل الرئيسية للسوق فإننا سنأخذ بتوصياتكم في الموضوع وسنقوم بما هو ضروري لتطبيق ذلك.