6816 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
جماعة "سيدي حجاج"
(إقليم سطات)
أحدثت جماعة سيدي حجاج بعد التقسيم الإداري لسنة 1992، ويبلغ عدد سكانها حوالي 20.732 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، وتمتد على مساحة تقدر ب 150 كلم2. ويتولى تدبيرها مجلس جماعي مكون من 27 عضوا وطاقم إداري مكون من 22 موظفا وعونا، بميزانية وصلت فيها الموارد سنة 2016 إلى 44.513.501.61 درهم والنفق إلى 17.826.619,93 درهم، بفائض إجمالي قدره 26.686.881,68 درهم.
ولقد مكنت مراقبة تسيير هذه الجماعة من تسجيل الملاحظات التالية واقتراح توصيات بشأنها من أجل تحسين أداءها. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أولا. المخطط الجماعي للتنمية (برنامج عمل الجماعة)
مكنت مراقبة مراحل إعداد وتنفيذ هذا المخطط الذي هم فترة 2011-2016 من الوقوف على الملاحظات التالية: ‹ غياب دراسات تقنية ومالية للمشاريع المدرجة في مخطط التنمية الجماعي
لوحظ أن إعداد المخطط الجماعي تم دون قيام الجماعة بتشخيص دقيق يبرز الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، وذلك من خلال دراسات تقنية ومالية للمشاريع المزمع إنجازها. حيث بخصوص تكلفة هذه المشاريع تم وضع أرقام جزافية غير مبنية على دراسات مضبوطة وتم ترك مشاريع أخرى دون تقدير لتكلفتها.
‹ عدم إشراك الفاعلين والشركاء للمساهمة في مخطط التنمية الجماعي
تبين عدم إشراك الفاعلين المعنيين ببعض المشاريع المدرجة في المخطط المشار إليه وكذا المتدخلين الأساسيين في تراب الجماء (العمالة والجهة)، حيث اقتصرت منهجية إعداد المخطط على التشاور مع مدراء المدارس الابتدائية والإعدادية والجمعيات بخصوص المشاريع المزمع إنجازها وذلك دون تحديد لالتزاماتهم أو مساهماتهم المالية في هذه المشاريع.
‹ ضعف كبير على مستوى إنجاز المشاريع المدرجة
لم يتم إنجاز سوى 17 مشروعا بشكل كلي وإثنين آخرين بشكل نسبي أي 19 مشروعا من أصل 53 مشروعا مبرمجا. حيث وصلت نسبة الإنجاز حوالي 30 في المانة، ويعود ذلك إلى غياب الدراسات التقنية والمالية القبلية وواقعية المشاريع المبرمجا وعلاقتها بالإمكانيات الحقيقية للجماعة
‹ عدم قيام الجماعة بتحيين المخطط الجماعي للتنمية
لم يتم القيام بتقييم موضوعي ودقيق للفترة الثلاثية 2011-2013 قصد استخلاص الدروس من أجل ملائمة المشاريع المبرمجة برسم الفترة 2014-2016 مع الموارد المتاحة وتجاوز النقائص المسجلة في الفترة السابقة، كما تنص على ذلك المادة 36 من القانون 78.00 كما تم تتميمه وتغييره وكذا المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (بخصوص برنامج عمل الجماعة).
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بوضع برنامج عمل بناء على دراسات تقنية ومالية تعكس إمكانيات الجماعة لتحقيق حاجيات الساكنة بشراكة مع جميع الفاعلين المحليين.
ثانيا. تقييم نظام المراقبة الداخلية
أسفر تقيم نظام المراقبة الداخلية عن تسجيل الملاحظات التالية:
> غياب دليل للمساطر
لا تتوفر الجماعة على دليل يوضح المساطر المتبعة بخصوص كل مصلحة ويمكن من توصيف دقيق للمهام المنوطة بها وكذا توزيع المسؤوليات فيما بين المصالح، بالإضافة إلى توضيح طريقة الاشتغال والوثائق المستعملة، والعلاقات بين المصالح الجماعية.
> عدم تثبيت أرقام الجرد على المنقولات
لوحظ أن مصالح الجماعة لا تقوم بتثبيت أرقام الجرد على المنقولات مما يجعل من عملية المسك غير ذات جدوى من أجل تتبع المنقولات.