عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6817
‹ عدم تسجيل بعض الممتلكات المنقولة بدفتر الجرد
ويتعلق الأمر بسيارة من نوع "فلسفاكن توارك" موضوعة رهن إشارة رئيس المجلس الجماعي و 4 سيارات للنقل المدرسي من نوع "إفيكو".
← عدم تحديد أماكن بعض العتاد بشكل دقيق
لقد تم اقتناء بعض العتاد الكهربائي خلال سنتي 2013 و 2016 وتم تسجيله بسجل الجرد بشكل غير دقيق حيث تمت الإشاء إلى أنه مثبت بمجموعة من الدواوير دون تحديد أسماء هذه الدواوير وعدد العتاد المثبت بكل وحد من
‹ قصور على مستوى مسك محاسبة المواد
لا تمسك الجماعة محاسبة المواد بشكل سليم وفقا للمادتين 111 و 112 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومج عاتها. فقد تبين أن الاعوان المسؤولين على المواد الكهربانية والمقتنيات المكتبية لا يمسكون أي سجل لتدوين المعلومات المتعلقة بالسلع التي تلج المخزن والاستعمالات التي تخصص لها.
← تسجيل نقائص على مستوى تدبير المخزون
لوحظ أن المسطرة المتبعة في تدبير المخزون لا تخضع لضوابط يمكن من خلالها إرساء آليات فعالة للمراقبة الداخلية بشكل ضمن ترشيد استعمال مختلف المواد والأدوات. حيث أن تدبير المواد المخزنة يسهر عليه اربعة موظفين، وذلك دون التوفر على مخزن موحد كفيل بضمان التخزين الجيد والمحكم لممتلكات الجماعة.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- وضع دليل للمساطر ؛
- تثبيت ارقام الجرد على المنقولات وتسجيل جميع المنقولات بسجل الجرد وتحديد أماكنها بدقة؛ - مسك محاسبة المواد وفقا للمادتين 111 و112 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431
يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
ثالثا. تدبير المداخيل
مكنت مراقبة هذا المحور من الوقوف على الملاحظات التالية:
1. الرسم على استخراج مواد المقالع
مند سنة 2006 شرعت شركة "٥" في استغلال محجرة بتراب جماعة سيدي حجاج لاستخراج الكلس وقد حصلت على 3 رخص خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى 2016. وقد مكنت المداخيل المستخلصة المتعلقة بهذا الرسم من تحسين مداخيل الجماعة إذ حققت خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2016 مدخول سنوي بمعدل 2.957.324,15 درهم. وقد لوحظ بخصوص تدبير هذا الرسم مكن من تسجيل الملاحظات التالية:
← عدم تتبع وكالة المداخيل لوضعية رخص الاستغلال
فعلى الرغم من حصول الشركة على رخصة ثالثة، بعد انتهاء صلاحية الرخصتين الأوليتين، كما يتبين ذلك من إقراراتها، إلا أن وكالة المداخيل لا تتوفر على نسخة من هذه الرخصة وقد شرعت في الاستخلاص دون الانتباه الى انتهاء صلاحية الرخصتين الأوليتين ووجود رخصة أخرى.
ونشير في هذا الإطار، إلى أن هذا الرسم يستخلص من المستغلين المرخص لهم طبقا للمادة 91 من القانون 47.06 وبالتالي تعين على الجماعة الحرص على التأكد من توفر رخصة الاستغلال ومراقبة جميع عناصرها: (المدة والكمية ونوعية المواد المستخرجة ....) قبل الاستخلاص.
‹ عدم ممارسة حق الاطلاع وحق المراقبة
لم يسبق للمصالح الجماعية أن حاولت التأكد من الكميات المصرح بها من طرف هذه الشركة فهي تعتمد على تصريحاتها تصفية الرسم على استخراج مواد المقالع واستخلاصه. نشير أن المادة 9 من كناش التحملات تنص أنه على المستغل مسك سجل خاص بالمقلع يحمل ارقام صفحات وتأشيرة المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل يبين الكميات اليومية التي تم استخراجها من المقلع وذلك لتتبع حالة المقلع وسير عمليات الاستغلال، ويوضع هذا السجل رهن إشارة المصالح الإدارية الأخرى المتدخلة في عملية المراقبة.
مقتضيات الماريتين 149 و151 من القاتون رقم 16. مات اللازمة لحسن مراقبة الكميات المستخرجة من المقلع وتطبيق