BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 871

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6818 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

2. الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين لقد تبين من خلال رسالة موجهة من والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات إلى رئيس جماعة سيدي حجاج بتاريخ 02 يونيو 2014 أن 28 رخصة خاصة بسيارات الأجرة حددت نقطة انطلاقها من سيدي حجاج، إلا أن الجماعة لم يسبق لها ستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين إلا م ثلاث ملزمين فقط. وقد تبين أن هذا المشكل راجع لسنة 1992 بعد التقسيم الإداري، إذ أن المأذونيات تشير إلى سيدي حجاج كنقطة لانطلاقها مع العلم أن الجماعة الأم كانت تحمل هذه التسمية تم انبثق عنها الجماعة الحضرية "أولاد أمراح" في مركزها والجماعة القروية "سيدي حجاج" في هامشها. فأصحاب جل مأذونيات سيارات الأجرة من الصنف "أ" التي صدرت قبل أو بعد سنة 1992 اختاروا الانطلاق من مركز "أولاد امراح"، لتوفر رواد هذا النوع من النقل العمومي، فأعتادوا الانطلاق منه وأداء الرسمين المتعلقين بسيارات الأجرة لفائدة جماعة "أولاد امراح"، دون احترام نقطة الانطلاق المحددة في الرخص. وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالتدخل لدى المصالح الإقليمية لتسوية وضعية نقطة انطلاق سيارات الأجرة المعنية.

3. الرسم على محال بيع المشروبات

بخصوص استخلاص هذا الرسم لوحظ ما يلي:

← عدم إحصاء الملزمين الخاضعين لهذا الرسم

في غياب التنسيق مع المصلحة المكلفة بإصدار رخص الاستغلال، تبين أن وكالة المداخيل لا تتوفر على لائحة جميع الملزمي الخاضعين لهذا الرسم. ذلك أنها لم تتوصل بلائحة تخص أربعة أشخاص مستفيدين من رخص استغلال مقاهي، إلا في غضون سنة 2017.

← عدم إيداع التصريح بالتأسيس

عرفت الجماعة بعد سنة 2008 إحداث محلين إثنين خاضعين لهذا الرسم، إلا أنهما لم يدليا لوكالة المداخيل بالتصريح بالتأسيس وفق ما تنص عليه المادة 67 من القانون 47.06. ورغم ذلك لم تلجأ الجماعة إلى تطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادة 146 من نفس القانون وذلك بتطبيق الغرامة البالغة قيمتها 500 درهم عن طريق إصدار أمر بالاستخلاص.

> عدم استخلاص الرسم مند تاريخ إصدار رخص الاستغلال

على الرغم من كون هذا الرسم يستخلص عن كل 3 أشهر، كما أن الخاضعين لهذا الرسم ملزمون بايداع إقراراتهم سنويا قبل تاريخ الفاتح من شهر أبريل (المادة 67 من القانون 47.06)، إلا أن الجماعة لم تقم بأي اجراء لاستخلاص هذا الرسم. و عليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بإحصاء الملزمين بهذا الرسم واتخاد الإجراءات الضرورية للاستخلاص. رابعا. تدبير النفقات

1. الصفقات العمومية

خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016 أبرمت الجماعة 17 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 19.735.126,58 درهم، همت بالخصوص الاشغال المتعلقة بالمسالك القروية وتتبعها. وقد تم تسجيل الملاحظات التالية:

1.1. ملاحظات عامة

ا عدم الادلاء بشواهد اكتتاب عقود التامين

لم يقم نائلو بعض صفقات الاشغال (الصفقات رقم 2016/2 و 2016/4و2015/2 و2015/4 و2013/2 و 2012/3 و2012/5 و2010/2) وبعض صفقات تتبع الاشغال (الصفقات رقم 2016/2 و2016/5 و2015/3 و2013/3 و2012/2 و 2012/6) بالإدلاء بشواهد اكتتاب عقود التأمين على الأخطار المتعلقة بها (تأمين العربات وحوادث الشغل والمسؤولية المدنية) خلافا لمقتضيات دفتر الشروط الخاصة وكذا مقتضيات المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة التي تنص على اكتتاب عقد أو عدة عقود لتغطية الاخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة وتحديد تواريخ صلاحيتها. ويتعين تجديد التأمينات لتغطية مدة تنفيذ الصفقة. ولا يمكن الأمر بالصرف ما لم تحترم هذه المقتضيات وتلزم صاحب المشروع الاحتفاظ بشواهد اكتتاب عقود التأمين

(plan de recollement) كا عدم الادلاء بتصميم جرد المنشآت

تلزم مقتضيات دفتر الشروط الخاصة المقاول، عند نهاية الاشغال، الإدلاء بتصميم جرد للمنجزات. إلا أن الجماعة منحت التسلم المؤقت لصفقات دون الزام المقاولين بالإدلاء بهذا التصميم. ويتعلق الأمر بالصفقات عدد 2016/1 و 2015/2 و 2012/3 و2010/2.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·