6034 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) > تأخر تقييم أثر نظام المساعدة الطبية من لدن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
قرر مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في دورته الرابعة بتاريخ 18 ماي 2015 إطلاق دراسة تقييمية حول تفعيل النظام وتعميمه على كل الجهات. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد وتحليل نقاط الضعف والقوة لنظام المساعدة الطبية، سعيا لتحسين سبل تدبيره وتمويله وضمان استدامته. إلا أن المجلس لاحظ تأخرا ملحوظا في إطلاق هذه الدراسة حيث لم تقم الوكالة إلى غاية تاريخ إنجاز هذه المهمة بالشروع في إنجاز هذه الدراسة.
بناء على ما سبق، وقصد تطوير آليات نظام المساعدة الطبية، يوصي المجلس الأعلى للحسابات باتخاذ التدابير التالية: - تحديد الهيئة أو الجهاز الذي يعهد إليه تدبير النظام والتنسيق بين مختلف المتدخلين مع الحرص على الفصل
بين مهمة تدبيره ومهمة تقديم الخدمات الصحية؛
- العمل على رفع التعارض بين مقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والمرسوم
رقم 177.08.2 كما وقع تتميمه وتعديله والمتعلق بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من مدونة التغطية الصحية فيما يخص تدبير الموارد المالية المتعلقة بنظام المساعدة الطبية؛
- وضع نظام لتمويل نظام المساعدة الطبية يمكن من تحديد الغلاف المالي المرصود له والنفقات المبرمجة ومن
ضمان التحكم في الموارد المالية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي للمالية؛ - التسريع بوضع نظام معلوماتي مندمج لتدبير النظام مع الحرص على اعتماد نظام فوترة دقيق ومتكامل.
. جواب وزير الاقتصاد والمالية
(نص الجواب كما ورد )
أولا. الحصيلة المالية للصندوق
‹ التوضيحات بشأن الملاحظة المتعلقة بالتأخر في تفعيل خدمات الصندوق
تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من عدم تفعيل الصندوق سنة 2012، فلقد تم الحرص على رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل البرامج المستفيدة منه والتي انطلقت قبل هذه السنة ويتعلق الأمر بنظام المساعدة الطبية وبرنامج تيسير وكذا المبادرة الملكية مليون محفظة، حيث تم تخصيص هذه الاعتمادات في إطار الميزانية العامة -فصل التكاليف المشتركة-أو من خلال تعزيز الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من أجل مواكبة تعميم نظام المساعدة الطبية.
ولقد شكلت سنة 2013 منعرجا حاسما لتعميق التفكير في طريقة تدبير وتسيير هذا الصندوق، فأمام غياب معايير الاستفادة والإطار التعاقدي وكذا عدم توفر دلائل الإجراءات والمساطر الخاصة لصرف المنح، كان من الضروري تخصيص هذه السنة لنهج ووضع المعايير الضرورية التي تؤطر طريقة صرف الإعانات على مستوى هذا الصندوق. كما تجدر الإشارة أن عدم تفعيل الصندوق خلال سنتي 2012 و 2013 مكن من توفير الوقت اللازم لمراكمة مداخيل كافية لتمويل مجموع البرامج المستفيدة، حيث بلغ مجموع المداخيل الصافية لهذه السنتين 3,67 مليار درهم.
وابتداء من سنة 2014، تم الشروع في صرف الإعانات المالية للبرامج الاجتماعية التي انطلقت قبل سنة 2012 كبرنامج تيسير وبرنامج مليون محفظة ونظام المساعدة الطبية وذلك بناء على دراسة الحاجيات والمتطلبات مع مختلف الأطراف المعنية من أجل المساهمة في سد الخصاص لتمويل هذه البرامج
ومع الدخول الفعلي لنظام المساعدة الطبية حيز التنفيذ ظهر جليا أن هناك حاجيات ملحة لدى مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية ومصالح وزارة الصحة، تستلزم توفير اعتمادات مالية إضافية لتمويلها. حيث تم في هذا الإطار توقيع اتفاقيات شراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف المراكز الاستشفائية وكذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وذلك لأجل المساهمة في تغطية المصاريف المتعلقة بهذا النظام.
وبناء على هاته الاتفاقيات، تلتزم وزارة الاقتصاد والمالية برصد الاعتمادات المالية في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي قصد المساهمة في تغطية النفقات الإضافية اللازمة لنظام المساعدة الطبية، ويتم عرض برنامج استعمال الدعم المالي الخاص بهذا النظام قصد المصادقة عليه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى توفير المعطيات اللازمة التي تدقق كيفية صرف مبلغ الدعم مع تقديم الوثائق التبريرية لذلك.
وخلال سنة 2015 تم صرف الإعانات لفائدة البرامج التي تزامن إحداثها مع الصندوق، ويتعلق الأمر بالدعم المباشر للنساء الأرامل، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة بتاريخ 25 فبراير 2015، بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وكذا الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قصد تدبير عملية صرف الدعم المباشر لفائدة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى. تهدف هذه الاتفاقية تحديد معايير الأهلية، إحصاء الأشخاص المستفيدين وتعيين المؤسسة المدبرة لهذه العملية.
وقد مكنت هذه العملية من استفادة أزيد من 77.455 سنة 2017 عوض 30.406 سنة 2015 أي بارتفاع يفوق نسبة 150 % مع رصد اعتمادات مالية مهمة انتقلت من 196 مليون درهم سنة 2015 إلى 588 مليون درهم سنة 2017 أي بزيادة 392 مليون درهم.