عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6035
أما فيما يخص دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، فلم يكن ممكنا تقديم الدعم قبل سنة 2015، وذلك لعدم توفر الإحصائيات اللازمة بخصوص الأشخاص في وضعية إعاقة وكذلك استراتيجية واضحة في مجال الإعاقة. وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة بتاريخ 30 مارس 2015، بين وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة التعاون الوطني وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بين الأطراف المتعاقدة، وذلك من أجل المساهمة في تموبا مساعدة في إطار اتفاقي للأشخاص في وضعية إعاقة، بطريقة تضمن تدبير ا أمثل وشفاف للموارد المالية المرصدة لهذه العما لقد انتقلت الاعتمادات المالية المرصدة لهذا البرنامج من 50 مليون درهم سنة 2015 إلى 111 مليون درهم خلال سنة 2017 أي بزيادة تفوق %100.
‹ فيما يخص نفقات الصندوق
بلغ مجموع نفقات الصندوق برسم سنة 2014 مبلغ 1.864 مليون درهم عوض 1.859 مليون درهم كما هو مشار إليه في بلغ مجموع نفقات الصندوق برسم سنة 2014 مبلغ 1.864 مليون درهم عوض 1.859 مليون درهم كما هو مشار اليه في الجدول المتعلق بمداخيل ونفقات الصندوق عن الفترة 2012-2016 (صفحة 1 من التقرير)، مما يرفع مجموع النفقات إلى 6.679 مليون درهم عوض مبلغ 6.674 مليون درهم.
ثانيا. حكامة الصندوق
← غياب استراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي ومحدودية آليات التتبع والتقييم
تجدر الإشارة أنه من أجل حل إشكالية غياب استراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي، تسهر الحكومة حاليا على تطوير سياسة مندمجة وموحدة للحماية الاجتماعية، وذلك عملا بمبدأ إرساء التقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتحسين حكامتها، من أجل ضمان حكامة جيدة لمجموع هذه البرامج، مع ضبط وترشيد النفقات وتحديد المهام والمسؤوليات والتنسيق بين جميع المتدخلين في تدبير هذه البرامج.
أما بالنسبة لآليات التتبع والتقييم، فينبغي التأكيد أنه قد حرصت وزارة الاقتصاد والمالية على رصد الاعتمادات المالية اللازمة لبرامج الدعم المستفيدة من مداخيل هذا الصندوق وذلك في إطار تعاقدي مع الأطراف المعنية يستجيب لقواعد الحكامة الجيدة ويتعلق الأمر أساسا بالاتفاقيات التالية: في تدبير الصندوق، وكذا بناء على دراسة الحاجيات والمتطلبات من أجل المساهمة في سد الخصاص لتمويل هذه البرامج.
- اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 25 فبراير 2015، بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن
والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وكذا الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قصد تدبير عملية صرف الدعم المباشر لفائدة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى؛
- اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 30 مارس 2015، بين وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية
ووزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة التعاون الوطني، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بين الأطراف المتعاقدة، وذلك من أجل المساهمة في تمويل المساعدة في إطار اتفاقي للأشخاص في وضعية إعاقة، بطريقة تضمن تدبيرا أمثل وشفاف للموارد المالية المرصدة لهذه العملية؛
- اتفاقيات الشراكة الموقعة برسم سنة 2015، بين وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف المراكز الاستشفائية وكذا
الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وذلك لأجل المساهمة في تغطية المصاريف المتعلقة بنظام المساعدة الطبيا - كما أنه ابتداء من شهر غشت 2016 تم إعداد وتوقيع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج "المبادرة الملكية مليون
محفظة". تهدف هذه الاتفاقية إلى توزيع المحفظات والأدوات المدرسية لفائدة التلميذات والتلاميذ المنحدرين من الأسر المعوزة. كما تقوم بتحديد الكلفة المالية السنوية ومساهمة كل الأطراف المتعاقدة بالإضافة إلى التزامات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية وكذا التزامات وزارة الداخلية - التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية-.
> عدم توفر برمجة متناسقة لموارد الصندوق ونفقاته
تمت الإشارة في التقرير إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية لا تتوفر على رؤية واضحة للموارد المتوقعة وكذا المعلومات الكافية المتعلقة باستعمال المبالغ المرصدة لمختلف برامج الدعم الاجتماعي التي يمولها الصندوق.
موارده وذلك من خلال تخصيص مداخيل إضافية برسم قوانين المالية، حيث تم العمل برسم قانون المالية لسنة 2013 على ماسسة مساهمة تضامنية للشركات والأفراد وغيرها من الموارد المتاتية من التبغ وعائدات الضريبة على عقود التأمين. حيث تم إحداث مساهمة تضامنية مطبقة على أرباح الشركات التي تفوق 15 مليون درهم، وعلى الدخول الصافية التي تفوق 360 ألف درهم في السنة، ابتداء من فاتح يناير 2013، وعلى مدى ثلاث سنوات، إضافة إلى مساهمة اجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي.
كما تم تعزيز موارد هذا الصندوق عبر الرفع من الحصة المخصصة له من الرسم الداخلي للاستهلاك على السجائر المصنعة والتي تصل إلى 4,5 في المائة من ثمن البيع للعموم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى مساهمة صندوق تضامن مؤسسات التأمين والمبالغ المحصلة عن طريق استرجاع إعانات السكر.