6036 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) أما برسم قانون المالية لسنة 2014، فقد تم تعزيز موارد صندوق دعم التماسك الاجتماعي عبر تخصيص حصة 50% من حصيلة الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة.
وبناء على دراسة التوقعات لمجموع مداخيل الصندوق يتم تحديد المبالغ المرصدة له على مستوى قوانين المالية لكل سنة. كما يجدر التوضيح أن الاعتمادات المبرمجة يتم احتسابها بناء على دراسة المعطيات المتوصل بها من طرف القطاعات المستفيدة وفي إطار اللجن المنصوص عليها في إطار اتفاقيات الشراكة المشار إليها سابقا، وذلك لتحديد المبالغ اللازمة للمساهمة في تمويل حاجيات البرامج المعنية.
> خصاص في تمويل برامج الدعم الاجتماعي في ظل تراكم أرصدة مهمة بالصندوق
ينبغي التوضيح أن إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي جاء تكميلا للمجهودات المالية المبذولة على مستوى الميزانية العامة للدولة لفائدة البرامج الاجتماعية وليس تعويضا لها، ويجدر التذكير في هذا الإطار بالاهتمام الكبير الذي عرفته القطاعات الاجتماعية من طرف الحكومات المتتالية، لا على مستوى تخصيص الموارد المالية والبشرية ولا على مستوى الإصلاحات الهيكلية الكبرى وكذا اعتماد سياسات عمومية تنصب على الاستجابة لحاجيات المواطنين خاصة منهم الفئات الهشة.
ومن هذا المنطلق، مكن إحداث هذا الصندوق من دعم ومواكبة هذه المجهودات من خلال رصد اعتمادات مالية مهمة بلغ مجموعها ما يناهز 9,5 مليار درهم خلال الفترة 2014-2017 أي ما يشكل 60 % من مجموع المداخيل الصافية التي حققها هذا الصندوق خلال نفس الفترة. حيث انتقلت هذه الاعتمادات من 1,86 مليار درهم سنة 2014 إلى 2,83 مليار درهم سنة 2017 اي بزيادة 52 %.
وتجدر الإشارة أن تواجد رصيد إيجابي للصندوق والذي يبلغ 8 مليار درهم إلى غاية أكتوبر 2017 ليس بوضعية خاصة لهذا الصندوق وذلك لكون مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة الحديثة النشأة تتوفر على أرصدة مالية إيجابية في السنوات الأولى لإحداثها والتي يتم استهلاكها مع مرور السنوات وأمام ارتفاع معدل النفقات الخاصة بها.
إشكالية ديمومة موارد الصندوق
إن المداخيل الصافية للصندوق لم تبلغ سوى 1,24 مليار درهم إلى نهاية أكتوبر 2017 مقابل نفقات تتجاوز 2,82 مليار درهم برسم هذه السنة أي رصيد سالب بقيمة 1,58 مليار درهم.
فأمام المنحى التصاعدي الذي عرفته كلفة البرامج الممولة من الصندوق، والتي من المنتظر أن تعرف ارتفاعا أكبر خلال السنوات المقبلة، سجلت مداخيل الصندوق انخفاضا ابتداء من سنة 2016، وذلك نظرا لحذف بعض من هذه المداخيل دون تعويضها ومنها حصيلة المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج وحصيلة المساهمة الاجتماء للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول.
ويجذر التوضيح أنه أمام فرضية استقرار نسبة الموارد والنفقات الخاصة بالصندوق، فإن الرصيد المتوفر حاليا سيتم استهلاكه في أجل لا يتعدى خمس سنوات. وأمام فرضية ارتفاع النفقات بنسبة %30 فإن هذا الأجل سينخفض إلى ثلاث سنوات. وبالتالي ينبغي التأكيد على مستوى هذا التقرير أنه ينبغي السهر على اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق والتحكم في نفقاته وكذا الحرص على استدامة موارده.
111. جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
(نص الجواب كما ورد)
ثانيا. حكامة الصندوق
1. على مستوى التخطيط والتتبع والتقيد
‹ غياب استراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي
تخص هذه الملاحظة مستوى أفقي من البرنامج الحكومي وتتعلق باستراتيجية مندمجة لبرامج الدعم الاجتماعي، وفي هذا الإطار ينبغي الإشارة إلى مشروع حكومي في طور الإنجاز يهدف إلى إعداد وإرساء رؤية مندمجة لاستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية بدعم من منظمة اليونيسيف، تهم جميع البرامج والمشاريع ذات الصلة ومنها برنامج "تيسير" والمبادرة الملكية "مليون محفظة".
ثالثا. تدبير برنامج "مليون محفظة"
1. على مستوى حصيلة برنامج "مليون محفظة"
‹ تنفيذ البرنامج عبر اعتماد طرق بديلة ذات فعالية محدودة
بعد اتخاذ قرار توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة سنة 2010-2009، ارتفعت كلفة هذه العملية بشكل لا يمكن أن يسمح باستدامتها ولا يساهم في ترشيد الموارد المرصودة لها، مما دفع الوزارة لاعتماد نظام إعارة الكتب المدرسية الذي كانت له فوائد متعددة نذكر منها: