6838 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ عدم تحديد المعايير لتعريف المساكن الفردية والمساكن الجماعية
لابد من الاشارة أولا الى أن القرار الجباني رقم 01/2008 المحدد للرسم على عمليات البناء واعادة البناء وتوسيع المباني الوارد بالتقرير قد تم تعديله وتتميميه بالقرار الجبائي رقم 05 بتاريخ 2014/05/05 المحدد لمبلغ الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة الدار البيضاء، الا ان مضمونه هو نفسه الوارد بالقرار الجباني 01/2008 من حيث تحديد الرسوم المتعلقة بالضريبة على عمليات البناء.
ما بخصوص مضمون الملاحظة 96 حول عدم تحديد معايير تعريف المساكن الفردية والجماعية والتي تم الاعتماد عا معيار المطبخ، كما جاء في التقرير من أجل تصنيفها، فلابد من تقديم التوضيحات التالية:
أولا: بالرجوع إلى المادة 63 من القرار البلدي المستمر الصادر في يناير 1952، الذي يحدد أن شقة (تعريفها) يجب أن .. (local d'habitation) تحتوي على مطبخ، مكان للمبيت الرئيسي
Les appartements constituent par une seule pièce et dites garçonnière la cuisine pourra avoir un minimum de 4m2... ليستفاد من ذلك بأن كل مسكن (logement) يجب أن يتوفر فيه على الاقل على مطبخ غرفة رنيسية دورة المياه (w.-c)، وبالتالي فالأخذ بمعيار المطبخ مهم لكون الشقة لابد ان تتوفر على الاقل على غرفة.
ثانيا: قبل صدور المرسوم المتعلق بالمصادقة على تصميم التهيئة لمقاطعة عين الشق وكذا ضابط البناء المرفق به (تاريخ الموافقة عليه هو 2013/10/03) كانت دراسة مشاريع البناء تتم وفق تصميم التهيئة لجماعة عين الشق سابقا وكذا بلدية سيدي معروف الصادران سنة 1989.
وبالنظر في تعريف التنطيقات التي كانت واردة به، نجد التنطيق E الذي يصنف نوعية المساكن الواردة فيه إلى ثلاث أصناف (الملحق رقم 8 )
.. (1 + R صنف maison unifamiliale المساكن الفردية -
b.. (2 + R صنف maison multifamiliale ا- المساكن الجماعية (b ...
) c ( 3 et plus R صنف Immeubles orientés العمارات الموجهة -
ومن خلال المعطيات الواردة بضابط البناء فإنه يتبين أن هناك تصنيف واضح للمساكن الفردية والجماعية واختلافها من حيث العلو كمعيار آخر إضافة إلى معيار المطبخ الوارد أعلاه.
ثالثا: استنادا إلى المادة 56 من القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية والتقسيمات: تعتبر المجموعات السكنية المباني الفردية او الجماعية معدة للسكن التي يشيدها بصورة متزامنة أو متتالية على بقعة أرضية واحدة أو عدة بقع أرضية مالك أو مالكو بقعة أرضية او بقعة مقامة عليها المباني.
وبتجميع الاسباب الواردة أعلاه والرجوع الى الملفات التي قدمت للجنة وإعادة تصفحها من اجل الوقوف على الحقيقة، ان العمارات موضوع طلبات رخص البناء ثلاث انواع:
1. عمارات جديدة تتوفر على متجر الطابق الأرضي والسكن بالطوابق العليا (11.5م)
2. عمارات تتوفر على مسكن بالطابق الارضي والسكن بالطوابق العليا (15.5م2)
3. فيلات تتكون من ثلاث مستويات (قبو - سفلي - طابق واحد. )
بالنسبة للحالتين 1 و2 وبالاستناد إلى التعاريف المذكورة أعلاه خصوصا تلك المتعلقة بتعريف ضروريات المسكن فإن تعريفة 20 درهم للمتر مربع الواحد في نظرنا تتلاءم مع موضوع الطلب. وكذلك الأمر المتعلق بالحالة الثالثة حيث إن طبيعة الفيلات هي مساكن فردية تطبق عليها تعريفة 25 درهم.
بالطبع هناك حاجة ماسة من اجل ازالة اللبس وتوضيح الرؤية والتدقيق في التعريف بالمساكن الفردية أو الجماعية، فهناك من يرى بان المساكن الفردية هي التي يمتلكها شخص واحد والجماعية هي ما دون ذلك، وهناك رأي آخر يدعو الى توحيد تعرفة الرسم المفروض على عمليات البناء دون تمييز بين النوعين بما ان الامر يتعلق بالبناء
2. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة موقتا لأغراض البناء
> تحديد مدة شغل الملك الجماعي العام بشكل جزافي
احتساب الرسم المفروض على كل بناء جديد أو كل تغيير يعتمد على تصريح المهندس المعماري واضع المشروع، أولا باعتباره تصريح بمدة شغل الأملاك الجماعية، ثانيا كتقني موثوق به ومعترف في مجال البناء والمخول قانونا بمعرفة مدة إنجاز الأشغال باختلاف نوعية المشاريع سواء مساكن الفردية أو جماعية، ثالثا كيف لا يمكن الوثوق بالمهندس المعماري في تحديد مدة إنجاز الأشغال في حين يعتمد على شهادته من أجل الحصول على رخصة السكن و شواهد المطابقة (المادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 66.12).
(...)