عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6839
‹ استخلاص مرتين الرسم المفروض على شكل أملاك الجماعية الجماعية العامة موقتا لاغراض البناء بالنسبة
لعمليات إدخال التغييرات على المباني المتعلقة بمشاريع في طور الإنجاز
قبل تقديم توضيحات حول هذه النقطة لأبأس من الإشارة إلى نوعية مشاريع التغيير المقدمة إلى المقاطعة. من خلال دراسة مشاريع التغيير يصعب على اللجنة التأكد من أن أشغال التغيير منتهية أو في طور الإنجاز أو لم يشرع فيها بعد، ويتم فقط المصادقة على التصميم بناء على موضوع الطلب. وعند احتساب الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية يجد التقني نفسه أمام وضعية تستلزم المزيد من التوضيح من لدن المعني بالأمر أو المهندس المعماري، توضيحات حول هل الأشغال لم تبدأ بعد أو في طور الإنجاز شريطة أن تكون رخصة الشغل الملك العام
مازالت صالحة، في هذه الحالة لا يجوز احتساب رسم الإضافي على شغل الأملاك. هذا ما تم بالفعل وباستشارة مع السيد الرئيس، أعطيت توضيحات للتقنيين من أجل تفادي الوقوع في هذه الحالات.
وإذا ما كانت الأشغال منتهية، في هده الحالة تكون مراجعة صلاحية رخصة شغل الأملاك الجماعية، ليتم احتساب رسم جديد في حالة انتهاء تاريخ الصلاحية.
(...)
‹ عدم استخلاص مبالغ مالية نتيجة أخطاء في التصفية
يقوم بحساب الرسوم المفروضة على طلبات التعمير 5 تقنيين مكلفين بهذه المهمة مند حوالي 10 سنوات على الأقل، وبالنظر إلى عدد الملفات المصادق عليها (30ملفا أسبوعيا أي بمعدل 500 ترخيص سنويا)، يبقى احتمال الوقوع في الخطأ أمرا واردا ومحتملا.
بالرجوع إلى الحالتين الواردتين بالتقرير، فالخطأين ارتكباهما تقنيين مختلفين نتيجة خطأ في عمليات احتساب عدد الواجهات ادون الانتباه الى أن العمارتين تتوفران على ثلاث واجهات في المثال الثاني وواجهتين بالمثال الأول
وللإشارة فقد تم عقد اجتماع مع مصالح المقاطعة من أجل مناقشة مضامين التقرير وحث الموظفين على الالتزام والانتباه إلى مجموعة من الملاحظات التي جاء بها.
3. شرطة البناء
← عدم قانونية مذكرات تعيين موظفي مراقبة البناء
إن تعيين رئيس المقاطعة لرؤساء الأقسام والمصالح جاء بناء على أن المراسلة المتعلقة بهيكلة الأقسام والمصالح لم تشر إلى هذه النقطة ولم توضح هل تحال قرارات التعيين هاته إلى رئيس الجماعة أم لا. الشيء الذي اقتضى ترجيح توقيع رنيس المقاطعة على هذه القرارات وحيث ان الهيكلة برمتها تبقى مؤقتة كما أشرتم الى ذلك، فسيتم تدارك هذا الامر بعد توصلنا بالهيكل التنظيمي مصادق ومؤشر عليه.
← تحرير محاضر من طرف موظفين غير محلفين
حسب تصريحات كل من السادة "الب. ع. الر." و"م. اله " أكدا أنهما قاما سلفا بتأدية اليمين القانونية أمام المحكمة. وبعد مطالبتهما بالوثائق خصوصا عند تعيينهما بالمذكرات السالفة، انتقلا إلى مصالح أرشيف المحكمة من أجل الحصول على نظير لمحاضر تأدية اليمين القانونية، إلا ان طلبهما لم يلق جوابا ايجابيا بدعوى أن أرشيف المحكمة فقد مجموعة من الوثانة لكون تاريخ أداء اليمين كان في الثمانينات. فيما يخص إمضاء محاضر المعاينة من طرف موظفين بدعوى أنهما غير محلفير فلابد من توضيح الآتي:
- على صعيد كل قطاع من تراب المقاطعة تم تعيين عونين جماعيين على الأقل، يقومان بتحرير محاضر المعاينة لمخالفي أحكام قانون التعمير، يعتمد عليها أمام القضاء من اجل استكمال المتابعة القضائية حيث يشترط إمضاءها على الأقل من عون جماعي محلف. وهذا ما حرصت عليه مقاطعة عين الشق من تعيين عونين جماعيين عن كل قطاع. وبالرجوع إلى الأمثلة الواردة في التقرير بخصوص السيد "م .اله"، فنجد أن المحاضر موقعة أيضا من طرف السيد "الش. م." المؤدي لليمين القانونية وبالتالي تكون المحاضر قانونا صحيحة.
> ضعف عدد الملفات المحالة على القضاء بخصوص المخالفات في مجال التعمير
نسبة ضعف الإحالات لمخالفي أحكام قانون التعمير بتراب مقاطعة عين الشق المعروضة على أنظار المحكمة دائما يعزى أساسا إلى عدم توفر مصالح مقاطعة عين الشق على المعلومات الشخصية للمخالفين، حيت يتم رفض قبولها (...)، وبالتالي يتم إرجاعها بسبب انعدام الهوية الكاملة. وقد قامت المقاطعة بمراسلات عديدة في الموضوع إلى جميع السادة رؤساء الملحقات الإدارية تحت إشراف السلم الإداري حول موافاة المصلحة ببطائق معلومات، إلا أن هذه الطلبات تجد تجد دائما استجابة ضعيفة مقارنة مع عدد التوقيفات الصادرة عن المقاطعة دائما ضعيفة مقارنة مع عدد التوقيفات الصادرة عن المقاطعة.