6840 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
مقاطعة "سيدي عثمان" التابعة لجماعة الدار البيضاء
تاحداك المقاطمات التعمان معة الالفيضر وهب العرافية واقم أوذ 21 متاريخ كلد مارس 2003 المتعلو أسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري
المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة، والذي تم تغييره بالمرسوم رقم 2.08.735 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2008، وتعد وحدة ترابية مجردة من الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
تبلغ مساحة المقاطعة 11,45 كلم مربع، وتعادل ساكنتها 220.047 نسمة حسب نتائج الإحصاء العام للساكنة والسكنى المنجز سنة 2014.
وتتكون مداخيل المقاطعة، فقط، من مخصص إجمالي للتسيير (كانت تسمى المنحة سابقا)، حيث استفادت خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016 من منحة إجمالية ناهزت 49.268.054,00 درهم، تم صرفها في نفقات التسيير ما عدا أجور ورواتب الموظفين والأعوان. في حين أن مصاريف الاستثمار أوكلت إلى المجلس الجماعي للجماعة الحضرية الدار البيضاء. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير مقاطعة "سيدي عثمان" برسم الفترة الممتدة من 2013 إلى 2016 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات تتعلق بالمحاور التالية:
أولا. التنظيم الإداري
لوحظ بهذا الخصوص ما يلي:
‹ عدم التأشير على الهيكل التنظيمي للمقاطعة من لدن السلطة المختصة
طبقا لأحكام المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها لا يكون نهائيا وقابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.
وفيما يخص المقاطعات، فإنه، بموجب المادة 226 من نفس القانون التنظيمي، يسري عليها نفس القواعد المطبقة . الجماعات في شأن مجموعة من الأمور من بينها الرقابة وقواعد الحكامة، مع مراعاة المقتضيات الخاصة المطبقة عليها. وبالتالي، وفي غياب أية مقتضيات خاصة في الموضوع، فإن التنظيم الهيكلي للمقاطعة، وباعتبارها أيضا تابعة إداريا للجماعة، لا يمكن إلا أن يخضع للمراقبة الإدارية قبل تفعيله.
وفي انتظار التأشير على التنظيم الهيكلي للجماعة الحضرية الدار البيضاء، تم الاتفاق خلال اجتماعات ندوة رؤساء المقاطعات (المنعقدة بتاريخ 29 أكتوبر 2015 و 04 يناير 2016 وفاتح مارس 2017) على اعتماد هيكلة بحكم الواقع وغير قانونية.
← عدم إتمام إعداد دليل المساطر
يعد دليل المساطر وثيقة تنظيمية جد مهمة بالنسبة لأية منظمة عمومية، ذلك أنه يوثق كل المساطر المتبعة مع تحديد المسؤولين عن كل عملية وكيفيات تنفيذها على الوجه الأكمل. كما يعد وسيلة لتبسيط وتنزيل كل التعليمات والمذكرات، مما يساهم في تحقيق الأهداف المتوخاة في احترام تام لقواعد ومبادئ الحكامة الجيدة.
ولئن سبق لمدير المقاطعة الشروع في إعداد هذا الدليل، بيد أن هذه العملية لم تكتمل، حيث توقفت عند المجال المتعلق بمصلحة الحالة المدنية دون باقي القطاعات.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إسراع السلطة الوصية بالتأشير على التنظيم الهيكلي للجماعة الحضرية الدار البيضاء قصد تمكين مقاطعا
ميدي عثمان وبقية المقاطعات الأخرى من ممارسة اختصاصاتها بشكل قانوني؛
- العمل على إخراج دليل المساطر إلى حيز الوجود وتحيينه كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ثانيا. النظام المالي والمحاسبي
بخصوص هذا المحور، تم تسجيل الملاحظات التالية:
← عدم إنجاز المخطط المديري للتجهيزات
لقد نصت المادة 112 من الميثاق الجماعي والمادة 246 من القانون التنظيمي على أن المخصص الإجمالي للتسيير المخصص للمقاطعات يتضمن حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي، وعلى أن الحصة الأولى تخصص لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب المنصوص عليها في القانون، بينما تخصص الحصة الثانية لتأدية المصاريف المتعلقة بتسيبر التجهيزات والمرافق التي تهم المقاطعات، وتقدر هذه الحصة الأخيرة اعتمادا على التجهيزات والمرافق التابعة لاختصاصات مجالس المقاطعات استنادا على مضامين مخطط مديري للتجهيزات يعتمد وجوبا من طرف المجلس الجماعي.