6842 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
كما هو الشأن بالنسبة لدفتر الشروط المشتركة المصادق عليه بقرار وزير التجهيز رقم 451_83 بتاريخ 06 دجنبر 1982 المتعلق بأشغال الطرقات (دفتر الشروط المشتركة)؛
- وجود بنود متناقضة بشأن الصفقات رقم 2016/01 و2016/02 و2016/07 و2017/10، حيث نصت المادة 15
في فقرتها الأخيرة من دفاتر المقتضيات الخاصة على أنه في حالة تأسيس الضمان النهائي خارج أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة، فإنه يتم حجز 0,5 بالمائة من مبلغ الصفقة، وفي نفس الوقت، فإن الفقرة الأولى من نفس المادة تدعو إلى حجز الضمان المؤقت بما يعادل 30.000,00 درهم عند تجاوز الأجل المذكور. ← عدم التوقيع على وثيقة الثمن التقديري من طرف صاحب الشروع
لوحظ أن الوثائق المتضمنة للمبالغ التقديرية المتعلقة بطلبات العروض رقم 2014/08 و2014/06 و2015/06 و 2016/03 و 2016/09 غير موقع عليها من طرف صاحب المشروع (رنيس المقاطعة)، مما يتنافى ومقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية.
> عدم مسك سجلات الأوامر بالخدمة
لا تتوفر المقاطعة على سجلات تقيد بها الأوامر بالخدمة، وذلك عن السنوات المالية 2013 و 2014 و 2015، مما يشكل خرقا لمضامين المادة التاسعة من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المصادق عليه بالمرسوم 2.99.1087 الصادر في 04 ماي 2000، والتي تنص على أن الأوامر بالخدمة المتعلقة بالصفقات العمومية يجب أن تكون كتابية وموقعة من طرف صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة.
2. على مستوى التنفيذ
في هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:
- غياب مذكرة التنفيذ التقنية وجدول تنفيذ الأشغال المنصوص عليهما في دفاتر المقتضيات الخاصة، ويتعلق الأمر،
على سبيل المثال، بالصفقات رقم 2014/07 و2015/02 و2015/07؛
- عدم تضمين دفاتر المقتضيات الخاصة لصيغة مراجعة الأثمنة المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية،
أو وجودها بشكل غير دقيق، كما هو الحال بالنسبة للصفقتين رقم 2013/06 و 2016/19؛
- تباين بين الكميات المنفذة فعليا وتلك الواردة بكشوفات الحسابات، كما هو الحال بالنسبة للصفقات رقم 2015/02
و 2016/01 و 2016/04 و 2016/07؛
- عدم احترام أماكن إنجاز الأشغال النصوص عليها في دفاتر المقتضيات الخاصة المتعلقة بالصفقات رقم 2014/06
و 2015/02 و 2016/01 و2016/02؛
- نقائص على مستوى دفاتر الورش كغياب دفتر الورش الخاص بالصفقة رقم 2013/06 وعدم اكتمال دفتري الورش
الخاصين بالصفقتين 2016/02 و 2016/09 لكونهما لا يتضمنان محضر التسلم المؤقت للأشغال؛
- نقائص بشأن تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي تتجاوز قيمتها 1.000.000,00 درهما حيث إنها لا تتضمن
أحيانا كل البيانات المشار إليها في المادة 164 من مرسوم الصفقات العمومية كما هو الحال بالنسبة للصفقة رقم 2014/06 التي لم يتضمن التقرير المعني مراجعة الأثمنة والصفقة رقم 2016/02 التي عرفت تغييرا جذريا الأماكن تنفيذ الأشغال دون الإشارة إلى ذلك في التقرير المذكور؛
- إصدار أوامر بالتوقف صورية كما هو الحال بالنسبة للصفقة رقم 2014/06؛
- كون إضار صادب المتامين الكرمة من على ال التقائلة المصفة لب دن شن التات و ضة ارد التامي
المطبقة على صفقات الأشغال؛
- عدم التنصيص في الصفقات رقم 2013/06 و 2014/05 و2014/06 و 2014/07 على ضرورة الاكتتاب في
التأمينات؛
- الترخيص برفع اليد عن الضمان النهائي من طرف مسؤول غير مؤهل، كما هو الشأن بالنسبة للصفقات رقم
2014/05 و2014/06 و2015/07 و2015/02.
3. على مستوى الإجراءات القسرية والمنازعات
لوحظ، في هذا الصدد، ما يلي:
> عيوب في مسطرة فسخ الصفقة رقم 2016/03
لقد شابت مسطرة الفسخ (على مستوى التبليغ وعلى مستوى صفة الجهة المصدرة لهذا الإجراء) مجموعة من العيوب الشكلية والجوهرية، مما قد يشكل ثغرات قانونية قد تستغل من لدن الشركة صاحبة الصفقة التي باشرت مسطرة المناز عات.