عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6843
وتتمثل هذه العيوب فيم يلي:
- قرار الإعذار موقع من لدن الأمر بالصرف عوض السلطة المختصة ولم يبلغ بأمر بالخدمة إلى نائل الصفقة كما
تنص على ذلك المادة 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة - أشغال؛
- محضر الامتناع بتاريخ 2016/10/28 غير ذي جدوى نظرا لأن المقاول لم يبلغ أصلا في حين أن المحضر
المذكور يحرر في حالة امتناع المعني عن التوصل بالأمر بالخدمة بموجب الفقرة السادسة من المادة أعلاه والحال أنه لم يبلغ؛
7 من دفتر الشروط الإدارية العامة _أشغال) والمصادق عليه من لدن رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 2016/11/30 والمبلغ إلى المعني؛
- جدول الأشغال المنجزة من لدن صاحب المشروع يتضمن فقط أشغال التتريب (توافق 2.919,48 متر مربع بثمن
70.068 درهما) كما يتأكد ذلك من الصور التوثيقية بيد أنها لم تبلغ إلى المقاولة؛
- نفس الشيء بالنسبة لمحضر التسلم المؤقت المؤرخ في 2016/07/29 الذي أعد من جانب أحادي (صاحب
المشروع) ولم يوقع عليه من لدن المقاول ولم يبلغ به مما يجعله غير نهائي.
‹ عدم استكمال مسطرة فسخ الصفقة رقم 2015/06
لقد كان قرار الفسخ (المصادق عليه بتاريخ 2016/04/07 والمبلغ إلى الشركة نائلة الصفقة) بدون قيد أو شرط مقرونا بحجز الكفالة القائمة مقام الضمان النهائي.
وبناء على ذلك، وطبقا لمقتضيات المادة 11 من الظهير رقم 1.56.211 بتاريخ 1956/12/11، والمتعلق بالضمانات المالية للمتعهدين بالنسبة للصفقات العمومية، فإنه يتعين على رئيس المقاطعة استصدار قرار حجز الضمان النهاني مشفوعا بشهادة تشير إلى تاريخ توصل المقاول بالقرار المذكور، وتفيد بأن الشركة لم تعترض على القرار داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ. بعد ذلك تبلغ هذه الوثائق مشفوعة بباقي المستندات إلى المحاسب العمومي المعني من أجل التسريع بتصفية الصفقة قصد إلغا الاعتمادات الملتزم بها وغير المستهلكة وإعادة تخصيصها لإنجاز مشاريع أخرى. غير أنه لوحظ عدم مباشرة هذه الإجراءات. وتبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- توخي، أثناء إعداد الصفقات العمومية، الدقة والوضوح اللازمين في تحديد الحاجيات الواجب تلبيتها، وفي
محتوى الأشغال المزمع إنجازها، وكذا أماكن تنفيذها؛
- إعطاء الأهمية اللازمة، أثناء إعداد دفاتر المقتضيات الخاصة، لاتخاذ الاحتياطات التنظيمية الضرورية تفاديا
لحدوث أي نزاع قد يضر بمصالح الجماعة؛
- تعزيز آليات المراقبة الداخلية المسايرة لتنفيذ الصفقات العمومية، لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز دفاتر الأوراش،
إضافة إلى إعداد تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي يتجاوز مبلغها مليون درهم؛
- الزام الشركة صاحبة الصفقة بالتقيد بالمقتضيات التنظيمية الخاصة بالتأمينات المبرمة في إطار الصفقات
العمومية؛
- الحرص على الترخيص برفع اليد عن الضمان النهائي المتعلق بالصفقات العمومية من طرف الشخص المختص
أو الموهل لذلك، والإفراج عن الكفالات التي تقوم مقامها داخل الآجال التنظيمية المنصوص عليها؛
- التقيد بالمساطر المنصوص عليها أثناء مباشرة الإجراءات القسرية، لا سيما تلك المتعلقة بفسخ الصفقات. رابعا. تدبير قطاع التعمير
في هذا الإطار ، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
1. رخص البناء واستغلال الأملاك الجماعية بغرض البناء
بهذا الخصوص، لوحظ ما يلي:
← ممارسة رئيس المقاطعة لصلاحية منح رخص احتلال الملك العمومي بغرض البناء بدون تفويض صريح من
لدن رئيس المجلس الجماعي
يعد الشخص المؤهل قانونا لمنح رخص احتلال الملك العمومي بغرض البناء هو رئيس المجلس الجماعي بموجب المادة رقم 50 من الميثاق الجماعي، والمادة 100 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وإن تعلق الأمر بعمليات داخل الدائرة الترابية للمقاطعات، وذلك على أساس اعتبارها مجردة من الشخصية القانونية.