6844 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
غير أنه، خلال الفترة الانتدابية الحالية، أبان افتحاص هذه الرخص على أنها موقعة من طرف رئيس المقاطعة، وذلك في غياب أي تفويض صريح من لدن رئيس المجلس الجماعي كما هو منصوص عليه في المادة رقم 236 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وقد تم تدارك هذا الاختلال بموجب قرار رئيس المجلس الجماعي رقم 2015/26 بتاريخ 2015/10/14 القاضي بتفويض منح رخص الاحتلال المؤقت للملك الجماعي لغرض البناء داخل المجال الترابي للمقاطعة إلى رئيس هذه الأخيرة.
أما فيما يخص المدة الانتدابية السابقة، فقد لوحظ بأن رئيس المقاطعة قام بتفويض هذا الاختصاص وما كان له أن يفوضه ولو في حالة تفويضه بذلك من لدن رئيس المجلس الجماعي عملا بمبدأ "ما يفوض لا يفوض" والمكرس بموجب الفقرة الثانية من
المادة 236 من القانون التنظيمي
المادة 236 من القانون التنظيمي
‹ استحداث "كيفية" غير قانونية في طريقة استخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة
موقتا لأغراض البناء
مؤقتا لاغراض البناء
تنص المادة 182 من القانون رقم 30.89 المتعلق بجباية الجماعات المحلية للجماعات المحلية وهيئاتها (التي ظلت سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية) على أن الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء هو رسم تصريحي يجب التصريح به وأداؤه بداية كل ربع من السنة (فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر ).
بالرجوع إلى ملفات التعمير، تبين أن أجل ربع السنة المذكور لأداء الرسم المعني لا يحترم البتة، وفي المقابل تم اعتماد آجال
جديدة حسب طبيعة الأشغال كما يوضع ذلك الجدول التالي:
جديدة حسب طبيعة الأشغال كما يوضح ذلك الجدول التالي:
طبيعة الأشغال موضوع الرخصة تعديل
تعلية
بناء سفلي + طابقين أو تعلية تخص طابقين فما فوق بناء سفلي + 3 طوابق فما فوق 2. منح رخص الإصلاحات الطفيفة لوحظ، في هذا الصدد، ما يلي:
الأجل المعتمد
03 أشهر 06 أشهر 09 أشهر 12 شهرا
ات سي.
‹ منح رخص الإصلاحات الطفيفة من طرف رئيس المقاطعة في غياب أي تفويض وخارج اختصاصات المقاطعة سجل المجلس الجهوي للحسابات قيام رئيسة المقاطعة بمنح 310 رخصة تهم الإصلاحات الطفيفة خلال الفترة الممتدة بين (2013 و 2015) في غياب أي تفويض صريح من رئيس المجلس الجماعي متجاوزا بذلك الاختصاصات الموكلة لها بموجب المادة 104 من الميثاق الجماعي، وفي خرق واضح لمضامين المادة 50 من الميثاق الجماعي والمادة الرابعة التي لا زالت سارية المفعول من القرار البلدي الدائم لمدينة الدار البيضاء بمثابة تنظيم عام للطرقات و البناء الصادر في 022 الي in taen "
‹ إخضاع الاصلاحات الطفيفة للرسم المفروض على عمليات البناء رغم كونها لا تدخل في مجال تطبيق هذا
الرسم الجباني
الرسم الجبالي الرسم الجباني
الوحظ إقدام المقاطعة على استخلاص مبلغ 161.200,00 درهم برسم رخص الإصلاحات الطفيفة على أساس 520.00 عن كل رخصة إصلاح يتم استخلاصها قياسا على عمليات الترميم المنصوص عليها في القرار الجباني للجماعة الحضرية الدار البيضاء؛ وذلك في خرق لمضامين المادة 50 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية والمادة 40 من القانون
رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
← فرض رسم على رخص طالبي تجديد رخصة البناء التي سقطت بمرور سنة من تاريخ التسليم
تنص المادة 49 من قانون التعمير أن رخصة البناء تسقط بمرور سنة من تاريخ تسليمها أو من تاريخ انتهاء أجل الشهرين المشار إليه في المادة 48 من نفس القانون إذا لم يشرع صاحب الشأن في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى. غير أنه لوحظ، من خلال وضعية القرارات المرسمة، أن ما يربو عن 47 حالة تتعلق بإعادة تجديد رخص البناء قد طبقت بشأنها رسوم على غرار الرسوم المطبقة على عمليات الترميم، وذلك في غياب أي مقتضى قانوني يسمح بذلك.
3. رخص السكن و شعادات المطابقة
3. رخص السكن وشهادات المطابقة في هذا الصدد، لوحظ ما يلي: