عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6845
‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مستعملي المباني المخصصة للسكنى دون الحصول على رخصة السكن فيما يخص رخص السكن، فقد تم الوقوف على 40 حالة لاستعمال المباني بدون الحصول على رخصة السكن، مما يخالف مقتضيات المادة 55. كما أن المقاطعة لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 66 من قانون التعمير .
> تسليم رخص السكن رغم عدم موافقة لجنة معاينة الأشغال
لقد تم تسليم 4 رخص السكن (01 بتاريخ 2013/02/28 و 02 بتاريخ 2013/06/20 و04 بتاريخ 2013/09/26 و 05 بتاريخ 14 نونبر 2013) لطالبيها بعد تقديمهم لتصاريح يشهدون فيها بانتهاء الأشغال طبقا للتصاميم المرخص بها، وذلك بالرغم من رأي لجنة معاينة الأشغال الرافض لمنح هذه الرخص كما يتبين من خلال محاضر المعاينة
4. زجر المخالفات
لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:
> عدم أداء اليمين بالنسبة لبعض لموظفين لدى المقاطعة المكلفين بتحرير محاضر المعاينة
لقد تم اكتشاف خمسة (5) موظفين يحررون محاضر معاينة المخالفات (80 محضرا) برسم الفترة الممتدة من 201 على 2016 وذلك في غياب محاضر أداء اليمين التي تخول لهم الصفة الضبطية في هذا الشأ
← ممارسة رئيس المقاطعة لصلاحيات الشرطة الإدارية بدون صفة
وقف المجلس الجهوي للحسابات على وجود أوامر بايقاف الأشغال وإعذارات وشكايات موقعة من لدن رئيس المقاطعة دون التوفر على تفويض من رئيس المجلس الجماعي طبقا لمقتضيات المادة 106 من الميثاق الجماعي. حيث يستفاد من مقتضيات هذه المادة على أن ممارسة رئيس المقاطعة لبعض من اختصاصات الشرطة الإدارية ذات الصلة يتم بناء على تفويض يمنح من طرف رئيس المجلس الجماعي، علما أن المادة 50 من الميثاق الجماعي تنص على أن اختصاصات الشرطة الإدارية تمارس من طرف رئيس المجلس الجماعي. ومن جهة أخرى، فإن توجيه إعذارات وإيداع الشكايات في مجال التعمير هي من اختصاص رئيس الجماعة، وذلك، طبقا لمقتضيات المادتين 66 و 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. وبذلك يكون قد تم خرق المقتضيات سالفة الذكر .
← تأخر كبير بخصوص إحالة الشكايات على القضاء
لقد تم تسجيل أكثر من 38 حالة، بخصوص مخالفات مجال التعمير ، عرفت تأخرا كبير ما بين تاريخ تحرير محاضر المعاينة وتاريخ إحالة الشكاية على السيد وكيل الملك المختص.
تأسيسا على ما سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على احترام القواعد العامة للتفويض في مجال التعمير، لا سيما تلك المتعلقة بمنح رخص الإصلاحات
الطفيفة، وكذا في مجال ممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية، وعلى رأسها منح رخص الاحتلال الموقت للملك العمومي بغرض البناء ؛
- ضرورة الكف عن إخضاع الإصلاحات الطفيفة، وكذا رخص تجديد رخصة البناء التي سقطت بمرور سنة من
تاريخ تسليمها للرسم المفروض على عمليات البناء، نظرا لعدم دخولها في مجال تطبيق هذا الرسم الجباني؛ - احترام مقتضيات القانون الجباني أثناء استخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة موقتا
لأغراض البناء؛
- الإسراع بتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في قانون التعمير في حق مستعملي المباني المخصصا
للسكنى دون الحصول على رخصة للسكن؛
- الكف عن قيام رئيس المقاطعة بالإجراءات الزجرية (الأوامر بالإيقاف والإنذارات والشكايات) في حق مرتكبي
المخالفات المتعلقة بالتعمير في غياب تفويض صريح من طرف رنيس المجلس الجماع
11. جواب رئيس مجلس مقاطعة سيدي عثمان
(نص مقتضب)
أولا. التنظيم الإداري
← عدم التأشير على الهيكل التنظيمي للمقاطعة من لدن السلطة المختصة
كما تعلمون بأنه طبقا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ولاسيما المادتين 126 و 118، فإن الإدارة الجماعية اختصاص جماعي، ويتطلب مصادقة الجهات المكلفة بالرقابة الإدارية، وإدارة المقاطعة تابعة للادارة الجماعية وجزء م