BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 899

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6846 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

وبالتالي لا يمكن للمقاطعة اتخاذ مبادرة وضع هيكلتها الإدارية وتوجيهها للتأشيرة الرقابية. أما الهيكلة الحالية فإنها قد حددت وتقرر تنفيذها طبقا لاجتماعات ندوة رؤساء المقاطعات المنعقدة في 29 أكتوبر 2015 و04 يناير 2016 وفاتح مارس 2017. ونحن في انتظار موقف وزارة الداخلية من الهيكلة الإدارية الجماعية لمدينة الدار البيضاء ومدى مطابقتها للهيكلة المقترحة من قبلها، وعلى ضوء موقف الوزارة وجماعة الدار البيضاء، ستقوم المقاطعة بالمطلوب منها.

← عدم التوقف عن إعداد دليل المساطر

إن التوقف عن إعداد دليل المساطر نجم عن التغير الذي عرفه القانون التنظيمي المنظم للجماعات والذي حل محل الميثاق الجماعي إضافة إلى القوانين الأخرى الجديدة خاصة المتعلقة بالتعمير وجزر المخالفات وعدم صدور العديد من النصوص لتطبيقية المرتبطة بمجموعة من الخدمات الجماعية والشرطة الإدارية.

ومع ذلك فإن مشروع دليل المساطر في طور الإعداد، وسوف تتم طباعته خلال الأشهر المقبلة يشتمل على جميع المصالح والخدمات والمساطر، وقد أصدرنا مذكرة من أجل حث السادة رؤساء المصالح على المساهمة في إعداد هذا الدليل. (مذكرة عدد 133 بتاريخ 2017/06/5).

كما قمنا سابقا بإصدار مذكرة مسطرية تحدد علاقة رؤساء الأقسام والمصالح المعنيين بتنفيذ مالية المقاطعة بالسيد رئيس قسم المالية والشؤون الاقتصادية في ضوء صدور دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات الصادر في 13 ماي 2016، ومرسوم فوائد التأخير الصادر في 22 يونيو 2016 المتعلق بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبات العمومية (مذكرة عدد 78 بتاريخ 2017/04/11).

ثانيا. التنظيم المالي والمحاسبي

‹ عدم انجاز المخطط المديري للتجهيزات

خصوص حصة التنشيط المحلي، فإن المجلس الجماعي سبق له أن خصص نسبة 40% للتنشيط المحلي من مجموع المخصص الإجمالي سنة 2016، ثم قرر تخصيص نسبة 30% برسم مالية 2017، ومؤخرا قرر تخصيص فقط %20 منه برسم مالية 2018.

وهذا دليل واضح على أن المقاطعات وجدت صعوبة سنة 2016 في تنفيذ الحصة المخصصة للتنشيط المحلي، وذلك لسببين: أولا: غياب إطار تنظيمي يحدد ا فصول الميزانية المندرجة ضمن حصتي التنشيط المحلي والتدبير المحلي

ثانيا: في مقابل هذا الغياب ارتفاع قيمة المخصص مقارنة مع السنوات السابقة، إذ كان المخصص الإجمالي محدد سنة 2015 في 7.122.500.00 درهما، ثم ارتفع سنة2016 إلى 21.238.443.20 درهم من ضمنه مخصص التنشيط المحلي 8.619.221.60 درهما أي أن هذا الأخير أصبح أكبر من المخصص الإجمالي السابق.

ونتمنى أن يعمد التبويب الجديد إلى تجاوز هذا المشكل من خلال تحديد الفصول المتعلقة بالتنشيط المحلي ويميزها عن الفصول الخاصة بالتدبير المحلي.

وفي غياب هذا الإطار التنظيمي للتبويب، وبما أن المقاطعة كانت ملزمة بتنفيذ مقرر المجلس الجماعي، فقد اعتبرت أن كل فصل الهدف منه هو تشجيع التنشيط الثقافي والاجتماعي والرياضي والفني بتراب المقاطعة يدخل في التنشيط المحلي.

ومعلوم بأن تبويب الميزانية ينقسم كالتالي:

الباب العاشر: الإدارة العامة

الباب العشرون: مجال الشؤون الاجتماعية

الباب الثلاثون: مجال الشؤون التقنية

الباب الأربعون: مجال الشؤون الاقتصادية

و على ذلك فإن فصول الباب االعشرين تدخل في مجال التنشيط المحلي: إذ تتضمن المساعدة الاجتماعية، والرياضة، والص والتعليم، والتكوين المهني، والثقافة والفنون والمسارح، والمكاتب، ودور الشباب والمتاحف وغيرها.

إضافة فإن باب الإدارة يشمل على فصلين خاصين باستقبال الشخصيات، وتنظيم الحفلات، والتظاهرات والأنشطة الثقافية والفنية الرياضية.

كما أن الباب الخاص بالشؤون التقنية يتضمن فصلا خاصا بصيانة وتهيئة ملاعب القرب والتجهيزات الرياضية لغاية التنشيط المحلي في المجال الرياضي.

أما بخصوص عدم تنفيذ بعض فصول التنشيط المحلي خلال سنة 2016 فإن ذلك يعود لكون هذه الفصول تفتح لأول مرة، وكان من الضروري صرفها في مجالات يكون لها الأثر الإيجابي، وتحضى بقبول الجهات الرقابية، اعتبارا لخصوصي المقاطعة.

وقد تمكنت المقاطعة خلال سنة 2017 من صرف هذه الفصول على الشكل التالي:

· فهرس العدد 6705 مكرر ·