عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية
الفصل العنوان المبلغ 21/20.20.20 مساهمات في مصاريف
تسيير القاعات الرياضية 800.000.00
20 20 20/22 مساهمات في مصاريف
تسيير الملاعب الرياضية 800.000,00 مصاريف تسيير المراكز 20 70 10/15 الاجتماعية والثقافية 800.000,00
الخاصة بالمرأة
20 70 10/16 مصاريف تسيير دور
الحضانة 700.000,00
11/10 80 20 شراء الكتب 600.000,00
20 80 10/13 الصيانة الاعتيادية للبنايات
(المكتبات) 600.000,00
الصيانة الاعتيادية للبنايات 20 80 40/42 1.000.000,00
(دور الشباب)
1030 20/29 صيانة المنشئات الرياضية 881.261,60
6847
النتيجة تم إبرام صفقة بمبلغ 786.066,00 في طور الإنجاز
الصفقة قصد التهييئ
الصفقة قصد التهييئ
الصفقة قصد التهييئ
تم إيرام صفقة بمبلغ 573.434,53 في طور الإنجاز
تم إبرام صفقة بمبلغ 420.451,00 في طور الإنجاز
تم إيرام صفقة بمبلغ 532.785,00 في طور الإنجاز
تم إعداد طلب عروض مفتوحة، فتح الأظرفة في 2017/09/19
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المقاطعة لم يقم خلال مالية 2017 بفتح اعتمادات جديدة بهذه الفصول.
ثالثا. تدبير الصفقات العمومية
تالدام بدبير الصففات العمومية
بعد صدور المرسوم المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات، والمرسوم المتعلق بفوائد التأخير ، وجهنا مذكرة مصلحية للسادة رؤساء الأقسام والمصالح عدد 78 بتاريخ 2017/04/11 (سبقت الإشارة إليها)، من أجل الحرص على تنفيذ جميع المقتضيات المتعلقة بإعداد دفاتر التحملات وتنفيذها، ومختلف الترتيبات المتعلقة بمسك سجلات الأوامر بالخدمه والضمانه المؤقته والنهائية. بالخدمة والضمانة المؤقتة والنهائية.
بالخدمة والضمانة المؤقتة والنهائية.
إضافة إلى ذلك، عمدنا إلى عقد اجتماع مع السادة رؤساء الأقسام والمصالح المعنية من أجل أخذ ملاحظات السادة القضاة مراقبي التسيير بعين الاعتبار، سواء على مستوى إعداد الصفقات أو تنفيذها.
وبهذا فإن مختلف الملاحظات المذكورة في التقرير تم اطلاع المصالح التقنية عليها من أجل العمل على احترامها
أما بالنسبة للإجراءات القسرية والمنازعات، فكما سبق وأن بينا في المذكرة الجوابية الأولى الظروف والملابسات التي عرفتها الصفقة التي اضطرت المقاطعة لفسخها. عرنها الصففة اللي اصطرب المقاطعه تفسحها.
وكما سبقت الإشارة إليه في مقدمة هذه المذكرة، فإنه يبقى من الضروري أن تعمل السلطات الحكومية المكلفة بالداخل باعتبارها المشرفة على الجماعات المحلية، وكذا وزارة المالية باعتباره القطاع الوصي وجماعة الدار البيضاء، على ما يلي: إصدار مذكرات ودوريات توضيحية وإجرائية تساعد الموظفين على تنفيذ مختلف المقتضيات القانونية.
تشكيل على مستوى الخزانة الجهوية خلايا محلية هدفها استشاري وتوجيهي، لتقديم العون والمساعدة لمختلف الإداريين والتقنيين المعنيين بإعداد الصفقات وتنفيذها.
والتقنيين المعنيين بإعداد الصفقات وتنفيذها.
رابعا. قطاع التعمير
1. رخص البناء واستغلال الأملاك الجماعية بغرض البناء
‹ ممارسة رئيس المقاطعة لصلاحية منح رخص احتلال الملك العمومي بغرض البناء بدون تفويض صريح من
لدن رئيس المجلس الجماعي
لقد عانت المقاطعات في البداية من القصور والإشكالات التي طرحتها القوانين التنظيمية في مجال التعمير، وخصوصا في
منح التراخيص والشواهد، وممارسة الشرطة الإدارية.