6848 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
ولهذا راسلت المقاطعة الجهات المعنية وعقدت لقاءات دراسية كما هو مبين في المذكرة الجوابية الأولى.
وفي مقابل هذه الإشكالات والصعوبات القانونية، ظلت المقاطعة مطالبة بتقديم خدمات القرب، وتلبية حاجات المرتفقين، ومحاربة مخالفات التعمير والحفاظ على سلامة المواطنين.
ومع صدور القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ومبادرة رئيس جماعة الدار البيضاء إلى إصدار قرارات التفويض لفائدة رؤساء المقاطعات في مجالات مختلفة خلافا للسابق، فانه تم تجاوز العديد من المشاكل السابقة، وخصوصا في تفويض الترخيص بشغل الأملاك الجماعية لغرض البناء.
‹ استحداث "كيفية" غير قانونية في طريقة استخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة
موقتا لأغراض البناء
بالنسبة لاستخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، فان الشباك الوحيد للتعمير قد تجاوز هذا المشكل، من خلال الإقرارات التي يعبوها المرتفقون قبل الحصول على رخصة البناء.
2. منح رخص الإصلاحات الطفيفة
بالنسبة لمنح رخص الإصلاحات الطفيفة، فإن هذا الموضوع ظل أهم الإشكالات القانونية في مجال التعمير إلى حين صدور القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات المتمم والمغير للقانون رقم 90.12 الذي أشار الى هذا الترخيص وربط مسطرة تسليمه بصدور نص تطبيقي لم يخرج إلى حيز الوجود إلى حد الآن. وقد توقفت المقاطعة عن تسليم هذه الرخصة إلى حين الاتفاق على صيغة قانونية مع مصالح جماعة الدار البيضاء، باعتبارها صاحبة الصلاحية القانونية.
3. زجر المخالفات
على ملاحظات السادة القضاة قامت المصلحة المعنية بمراسلة السيد عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد بشأن الزامية بالنسبة لتطبيق الإجراءات الزجرية في حق مستعملي المباني المخصصة للسكنى دون الحصول على رخصة للسكن، فبناء
الحصول على شواهد السكن، باعتبار السلطة المحلية هي المختصة حاليا بالإجراءات الزجرية بناء على القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات.
وبما أنه بصدور القانون السالف الذكر ، أصبح عمل المقاطعة هو الإبلاغ، فقد تمت مراسلة السيد رئيس جماعة الدار البيضاء أجل إصدار قرارات تكليف الموظفين العاملين بقسم التعمير بمهمة الإبلاغ عن المخالفات، إذ حددت المادتين 65 و66 الأف الذين يقومون بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر بشأنها في انتظار صدور النص التنظيمي الخاص بمنح الصفة الضبطية. وكما سبق والإشارة إليه بتفصيل في المذكرة الجوابية للمقاطعة، فإن مشكل التفويض الممنوح من قبل جماعة الدار البيضاء الخاص بالشرطة الإدارية في مجال التعمير لم يتم تداركه إلا سنة 2015.
ورغم مراسلات المقاطعة إلى الجهات المعنية بخصوص مشكل ضرورة ممارسة الشرطة الإدارية في مجال التعمير، فقد ظل المشكل قائما مع العلم أنه في فترة الفراغ تزايدت مخالفات البناء، - والإحصاءات المتعلقة بالمخالفات اطلع عليها السادة القضاة، ولو توقفت المقاطعة عن ممارسة الشرطة الإدارية لوقعت مخالفات خطيرة، ولتحملت المقاطعة مسؤولية التقصير في حماية أرواح المواطنين. بحيث أن مراقبة مخالفات التعمير، مراقبة يومية، تتطلب الإسراع في تنفيذ المساطر الزجرية. كما أن السلطات القضائية قبلت ضمنا بالإجراءات المتخذة من قبل المقاطعة دون تعقيب منها.
أما بخصوص تسجيل حالات تأخر بين تاريخ تحرير محاضر المعاينة وتاريخ إحالة الشكاية إلى وكيل الملك المختص، فإن الأمر يتعلق بمشكل عدم التوفر على معلومات كافية عن المخالف لتوجيه الشكاية مستكملة البنايات، على اعتبار أن المحكمة تعيد كل شكاية غير مكتملة البيانات عن صاحب المخالفة. لهذا فإن المصلحة تجد صعوبة في استكمال المعلومات عن المخالفين وخاصة عند امتناعهم عن تقديم بياناتهم كاملة، وأيضا عند تأخر السلطة المحلية في توجيه المعلومات المطلوبة بعد مراسلتها من قبل المقاطعة بهذا الخصوص.
و عموما، فإنه قد تم تعميم ملاحظات المجلس على المصالح المعنية قصد الاطلاع عليها وأخذها بعين الاعتبار وإيلانها الأهمية اللازمة، قصد تجنبها مستقبلا.
(...)