عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6849
التسيير المفوض لمرفق النظافة (جمع النفايات المنزلية
وأعمال الكنس) بالجماعة الترابية "عين حرودة"
(عمالة المحمدية)
عرفت الجماعة الترابية "عين حرودة" تجربتين في ميدان التدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية وأعمال الكنس. الأولى تمت عن طريق الصفقة عدد 2006/07، المصادق عليها بتاريخ 10 شتنبر 2007 بمبلغ إجمالي بلغ 3.188.750,18 درهم، ودخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2007. أما الثانية، فقد تم تنفيذها في إطار الصفقة رقم 2014/15، المصادق عليها بتاريخ 22 يناير 2015 بمبلغ 6.010.116,00 درهم، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 30 يناير من نفس السنة. ولقد تمكنت شركة "casa-t" من الاستفادة من كلتى الصفقتين.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير مرفق النظافة، خلال الفترة الممتدة بين 2007 و 2016، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، نورد أهمها فيما يلي مدعومة بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات:
أولا. الحالة المتعلقة بالصفقة رقم 2006/07
سجل المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من النقائص والاختلالات، والتي جاء أبرزها كالتالي:
‹ اختلالات همت المرحلة التحضيرية للصفقة
بالرجوع إلى الوثائق التحضيرية للصفقة، لوحظ قيام الجماعة بمراسلة المشاركين في طلب العروض، وذلك بتاريخ 31 يناير 2007 من أجل حث المتنافسين على استكمال ملفاتهم التقنر
غير أنه لوحظ، بخصوص الشركة نائلة الصفقة "C.T"، أن هذه الأخيرة لم تدل للجنة المكلفة بتقييم الملفات بالمراجع التقنية المنصوص عليها ضمن نظام الاستشارة المتعلق بالصفقة. مما كان يستوجب إزاحتها.
‹ صعوبات في تطبيق اتفاقية التسيير المفوض
لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:
• عدم اللجوء الى ملحق تعديلي لتغيير مضامين العقد بخصوص أعمال الكنس
تم التنصيص في آخر فقرة من محضر بداية الاشغال المؤرخ في 2008/01/02، على خصم كمية ثلاثة أطنان شهرية عوض الوزن العادي لكميات النفايات الناتجة عن عمليات الكنس. غير أن هذا القرار المتخذ من طرف السلطة المفوضة يتنافى مع مقتضيات المادة 53 من كناش التحملات الذي يحدد قاعدة مستحقات المفوض له مبنية على مبلغ جزافي يومي يضم أعمال الكنس وتكاليف إخلاء منتوج هذه العملية، عوض اللجوء الى ملحق تعديلي.
• قيام المفوض له بأنشطة مهنية لا علاقة لها بمضمون العقد
نصت الفقرة 11 من البند 9 من كناش التحملات، وكذا البند 12 منه على أن الشركة المفوض لها يجب أن يكون لها غرض حصري متعلق بتسيير المرفق العمومي كما هو محدد في عقد التدبير المفوض، غير أنه يمكن للمفوض له القيام بأنشطة تكميلية تجارية أو صناعية مرتبطة بالمرفق، من شأنها المساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعموم، شريطة أن تكون هذه الأنشطة، مرخصة ومراقبة من لدن السلطة المفوضة. إلا أنه من خلال الاطلاع على النظام الأساسي للشركة، وخصوصا البند الاول من العنوان الاول، تبين أن محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 22 فبراير 2007، قرر توسيع الغرض الرئيسي للشركة، وذلك بزيادة أنشطة أخرى، من قبيل: الصيانة العامة والمبانى والكهرباء وجميع الأشغال والمهن المرتبط بالبناء (tout corps d'état). هذه الوضعية تتنافى والشروط التي نصت عليها الجماعة من خلال دفتر التحملات، التي تم توجيهها لجميع المتنافسين.
• تفويت مهام لجنة التتبع إلى هيئة أخرى
تسهر هذه اللجنة على مراقبة جودة الاشغال واحترام بنود الاتفاقية كما حدد ذلك في البند 15 من دفتر التحملات. غير أن الجماعة عوضا عن تشكيل هذه اللجنة المكونة من أعضاء يمثلون السلطة المفوضة والمفوض له، قامت بإسناد مهامها إلى لجنة التعمير والبيئة والمرافق العمومية بحجة أنها "مكونة من المنتخبين الذين هم أقرب الى المواطنين". في حين أن دفتر التحملات وكذا عقد التفويض يشيران بوضوح الى مهام موكلة، في هذا الشأن، إلى لجنة التتبع وليس لهيئة أخر