6850 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
• عدم احترام الالتزامات التعاقدية بخصوص عملية اقتناء العتاد
تبين أن القائمة المحددة حسب عقد التفويض لأجل اقتنائها من طرف الشركة المفوض لها، والمكونة من عربات المصلحة ودراجات نارية وصناديق القمامة المتحركة وحاويات الأزبال ومنصة الميزان (pont bascule) وغيره من العتاد، بمبلغ 2.005.000,00 درهم، لم يتم اقتناؤها من لدن الشركة المعنية. وكمثال على ذلك، فبخصوص منصة الميزان، كان من المفروض اقتناؤها من طرف الشركة وتثبيتها عند مدخل مطرح النفايات، غير أنه تبين، من خلال سندات وزن النفايات، أن الشركة المذكورة كانت تقوم بوزن النفايات لدى إحدى الشركات المتخصصة في طحن الحبوب (M.Z)، مما يشكل خرقا للمقتضيات التعاقدية.
• عدم احترام الالتزامات التعاقدية بخصوص عملية تجديد العتاد
نصت الفقرة 3 من البند 41 من كناش التحملات المتعلق بمخطط تجديد العتاد والعربات الموضوعة رهن إشارة المفوض له على أن هذا الأخير ملزم بتحديد تواريخ تجديد العتاد الجماعي الوارد في الجدول رقم 6 والموضوع رهن إشارته. إلا أن المجلس الجهوي للحسابات لم يتوصل بما يفيد قيام الشركة المذكورة بتنفيذ التزاماتها بهذا الصدد.
• تخفيض كتلة أجور الأعوان الموضوعين رهن الإشارة
نص البند 34 من كناش التحملات على وضع 25 عونا رهن إشارة المفوض له موز عين على الشكل التالي: 7 سائقين و 14 عونا مكلفا بجمع النفايات و4 أعوان مكلفين بأعمال الكنس. غير أنه لوحظ عند الإدلاء بكشف الحساب الأول بتاريخ 31 غشت 2008، أن عدد الأعوان تقلص إلى 19 عون. مما أثر سلبا على التوازن الاقتصادي للعقد لفائدة الشركة المفوض لها، حيث إن مبلغ كثلة الأجور الشهرية المفروض خصمها مقابل الخدمات التي يؤديها الأعوان المذكورين من مستحقات الشركة ناهز 63.140,99 درهم، في حين انخفض المبلغ المقتطع إلى 48.494,66 درهم. وقد تفاقمت هذه الوضعية بعد ذلك من خلال كشف الحساب المؤرخ في 31 أكتوبر 2010، حيث أصبح عدد هؤلاء الأعوان يبلغ 14 عونا بكتلة أجور لا تتعدى 44.163,12 درهم.
• عدم الادلاء بمحضر شامل لنهاية الاشغال
نص البند "19.4" من الاتفاقية على أنه في نهاية العقد يشرف الطرفان المتعاقدان على استلام السلطة المفوضة تسيير المرفق، وذلك من خلال محضر يوقع عليه الطرفان متضمن للانحة الأعوان ولوائح العتاد والمعدات يكون أساسا لتصفية العقد باسترداد القيمة المتبقية للمعدات وإعادة الأماكن الموضوعة رهن إشارة الشركة إلى حال عهدها. إلا أن الجماعة والشركة لم يحترما بنود الاتفاقية واكتفتا بإعداد محضر استلام مؤقت مع استمرار الشركة في مزاولة مهامها بصورة اعتيادية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اللجوء الى ملحق تعديلي كلما تم تغيير مضامين الاتفاقية الموقعة بين الطرفين المتعاقدين؛
- التزام المفوض له بمزاولة الأنشطة المقررة حصريا في إطار اتفاقية التدبير المفوض المتعلقة بتسيير مرفق
النظافة، وعدم مزاولة أنشطة أخرى لا علاقة لها بالقطاع؛
- السهر على التقيد التام بمقتضيات العقد المبرم بين الطرفين في شقه المتعلق بالاستثمارات وتجديد العتاد طبة
مخطط الملتزم به من طرف المفوض له
- المحافظة على التوازن الاقتصادي عند تنفيذ عقد التدبير المفوض لما لذلك من انعكاسات على مالية الجماعة؛ - الالتزام ببنود الاتفاقية، خصوصا مدة سريانها، وانجاز محضر نهاية الاشغال على طبق الصيغة المتضمنة في
الاتفاقية.
ثانيا. الحالة المتعلقة بالصفقة رقم 2014/15
فازت نفس الشركة أي "casa-t" بالصفقة رقم 2014/15 من بين أربع شركات متنافسة بمبلغ 6.010.116,00 درهم، يمتد لسبع سنوات طبقا للبند 7 من العقد.
ولقد سجل المجلس الجهوي للحسابات، بخصوص هذه الصفقة، الملاحظات التالية:
← عدم احترام المرافق المخصصة لاستغلال الأنشطة للشروط المتضمنة في اتفاقية التدبير المفوض
نص البند 47 من الاتفاقية على ضرورة توفير المفوض له، طيلة مدة العقد، لمرافق إدارية وتقنية ضرورية من أجل ممارسة أنشطته، وذلك احتراما للنصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل في ميدان الشغل. غير أن المجلس الجهوي للحسابات وقف على بعض النقائص بهذا الخصوص نوجزها كالآتي:
- ضيق المرافق المخصصة للعمال وغياب مستودع للملابس، وكذا ضعف تجهير المرافق الصحية؛