6886 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
• غسل الآليات والحاويات وجوانبها بصفة غير منتظمة
يتم غسل الآليات مرة واحدة في الأسبوع، مما لا ينسجم مع ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 36 من اتفاقية التدبير المفوض بغسل الآليات يوميا ودون أن ينتج عن ذلك تلويث للوسط والجوار. وينطبق نفس الأمر على الحاويات وجوانبها، حيث أن المفوض إليه يقوم أسبوعيا بعين المكان بغسل جزء من الحاويات بواسطة شاحنة الغسل (laveuse) في مخالفة لمقتضيات المادة 17.3 من الاتفاقية المذكورة، مما ينتج عنه انتشار سائل الرشيح (lixiviat) الناتج عن غسل الحاويات في أزقة وشوارع المدينة نتيجة غياب البالوعات التي يمكن أن تستقبل السائل المذكور.
‹ تفريغ النفايات خارج السور المحيط بالمطرح
حسب محضر لجنة التتبع المؤرخ في 13 مارس 2014، يفرغ المفوض إليه النفايات خارج السور المحيط بالمطرح، في مخالفة لأحكام المادة 19 من اتفاقية التدبير المفوض التي تنص على أن "تفريغ الشاحنات يجب أن يكون في الأماكن المحددة من طرف المفوض". كما تبين، من خلال المعاينة الميدانية، تراكم كميات كبيرة من النفايات خارج سور المطرح، وتواجد اليتين تقومان بنقل النفايات المذكورة إلى داخل المطرح، الأولى في ملك المجلس الإقليمي والثانية في ملك الجماعة.
3. تدبير الموارد البشرية
> عدم احترام الالتزامات المتعلقة بعدد العمال والأطر الواجب توظيفها
حدد المفوض إليه في عرضه التقني عدد العمال المزمع توظيفهم في 52 عاملا، غير أنه تبين، من خلال الإحصائيات التي أدلى بها، أن المتوسط السنوي لعدد العمال لم يبلغ قط العدد المحدد في العرض المذكور، بل لوحظ تراجع هذا المتوبد السنوي، حيث انتقل من 46 عاملا سنة 2014 إلى 42 عاملا سنة 2017.
كما التزم المفوض إليه بتوظيف أربعة أطر عليا، مع حضور دائم لاثنين منهم على مستوى موقع "بو عرفة"، غير أنه لم يدل بما يثبت توظيف تقني استغلال، وذلك في مخالفة لالتزاماته. وفضلا عما سبق، فإن تدبير المرفق يباشره شخص واحد (مسؤول الاستغلال) في غياب أطر أخرى ومساعدين تم الالتزام بتوظيفهم في العرض المذكور (مساعدة مدير، ورنيس الحظيرة، وميكانيكي، وكهربائي، ومستخدم مكلف بالغسل). كما شهدت الفترة الممتدة من 08 إلى 19 شتنبر 2016، غياب أي مسؤول، حيث كان هناك مراقب واحد يشرف بالنيابة على التدبير. وقد نتج عن قلة الأطر هاته أثر سلبي على تنفيذ عقد التدبير المفوض، وعلى جودة الخدمات المقدمة.
‹ غياب فريق التدخل الخاص بعمليات جمع النفايات غير المبرمجة
تنص مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 22 من اتفاقية التدبير المفوض على أنه "يجب على المفوض إليه أن يستجيب لكل طلب من المفوض يتعلق بتدخل لجمع النفايات داخل أجل أقصاه ساعتان. وسينظم المفوض إليه هذا النوع من التدخلات باعتماد موارد بشرية وعتاد غير ذلك المخصص لعمليات جمع النفايات المبرمجة. وسيتكون فريق التدخل من عشرة عمال والعتاد من شاحنتين بسعة ثمانية أمتار مكعبة".
غير أن المفوض إليه لم يقم بخلق فريق التدخل المذكور بموارده البشرية وعتاده المطلوبين، بل استعمل ويستعمل في هذه العمليات الموارد البشرية والعتاد المخصصين لعمليات جمع النفايات المبرمجة، مما قد يؤدي إلى مخاطر تتعلق بعدم إنجاز برنامج جمع النفايات أو بعدم احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بساعات عمل الفرق المكلفة بجمع النفايات. وأمام هذه الوضعية، لم يقم المفوض باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل المفوض إليه على التقيد بالتزاماته.
← عدم احترام التزامات التتبع الصحي للعمال بتوفير معدات السلام
التزم المفوض إليه في عرضه التقني بالعمل على حماية صحة عماله، وذلك بإجراء فحص طبي لدى طبيب عام أثناء الالتحاق بالعمل. كما تعهد بإجراء حملات تلقيح لفائدة جميع عمال الاستغلال. بالإضافة إلى ذلك، تعهد بإجراء تخطيط للسمع سنويا لجمب العمال الذين يتعرضون بحكم الوظائف التى يشغلونها لضجيج أصوات محيطة عالية. غير أن بعض عمال الشركة المفوض إلي أكدوا عدم استفادتهم من أية خدمة صحية منذ بداية العقد. ولم يدل المفوض إليه بما يثبت وفاءه بالتزاماته المتعلقة بالتتبع الصحي. كما أخل المفوض إليه بالتزامه المتعلق بتوفير مجموعة من معدات السلامة سنويا لكل عامل، حيث التزم بتوفير ثلاث بذلات جديدة كاملة وزوج من الأحذية الواقية، وكلما دعت الضرورة لها، إضافة إلى توفير خوذات وقفازات الوقاية وأقنعة مضاد للغبار، وكذا استبدال كل بذلة ملوثة بأخرى جديدة، علاوة على توفير معدات كاملة توضع خصيصا لكل عامل مؤقت، مع نظارات للوقاية. في حين تبين أنه لا يوفر سنويا سوى بذلة واحدة وزوجا وحيدا من القفازات. ومن شأن عدم احترام الالتزامات المتعلقة بالمعدات أن يشكل ذلك خطرا على السلامة البدنية للعمال. وبالرغم من هذه النقانص، لم توجه خلية المراقبة أية ملاحظات في هذا الشأن إلى المفوض إليه.
ثالثا. الحكامة ومراقبة تنفيذ العقد
بخصوص هذا المحور، لوحظ ما يلي:
‹ عدم قيام المفوض إليه بإحداث شركة يكون غرضها منحصرا في تدبير المرفق بالنفوذ الترابي للجماعة خلافا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، لم يقم المفوض إليه بتأسيس شركة خاضعة للقانون المغربي يكون غرضها منحصرا في تدبير مرفق النفايات داخل النفوذ الترابي للجماعة.