عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6887
> غياب مصلحة للمراقبة
بالرغم من أن المفوض إليه شرع في تنفيذ الأشغال بتاريخ 18 فبراير 2013، فإن رئيس الجماعة لم يصدر قرار إحداث مصلحة للمراقبة إلا بتاريخ 28 نونبر 2016، وذلك في مخالفة لأحكام المادة 30.3 من اتفاقية التدبير المفوض التي حددت تاريخ إحداث المصلحة المذكورة في تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المصلحة لا تتوفر على نظام اداخلي كما تقتضيه المادة 18 من القانون رقم 54.05 سالف الذكر.
كما تعتري المراقبة التي يتم القيام بها بعض النقائص، تتجسد في غياب تقارير كتابية منجزة من طرف المصلحة المذكورة، وذلك منذ دخول العقد حيز التنفيذ إلى غاية شهر فبراير 2017.
‹ نقص الموارد البشرية والمادية والتقنية الموضوعة رهن إشارة خلية التتبع ونقانص على مستوى التكوين تتوفر خلية التتبع على محرر ومساعد تقني فقط، لا يتلاءم تخصص كل منهما وطبيعة المهام المرتبطة بالمرفق. إلا أنه بالرغم من عدم ملاءمة تخصصات الموارد البشرية والنقائص المسجلة في تنفيذ الخدمات نتيجة لذلك، فإن المفوض كما المفوض إليه لم يضعا برامج للتكوين المستمر والتدريب من أجل تطوير كفاءة وقدرات الموارد البشرية للاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقهم، وذلك بالرغم من أن المادة 30.4 من اتفاقية التدبير المفوض تلزم المفوض إليه بتكوين بعض الأعوان الجماعيين. ومن جهة أخرى، لم يتم التنصيص في العقد على توفير سيارة خدمة لخلية التتبع، حيث أشارت المادة 30.4 المذكورة إلى توفير المفوض إليه موارد مادية لخلية التتبع دون تحديد نوعيتها. وفيما يخص موارد المفوض، فإن خلية التتبع تتوفر على دراجة نارية وحيدة. كما تستخدم بتشارك مع مصالح جماعية أخرى سيارة وحيدة تابعة للقسم التقني الذي يضطلع، إضافة إلى المسائل التقنية، بمهام التعمير وتتبع صفقات الجماعة.
> عدم اعتماد نظام داخلي لهيئة التتبع داخل الآجال المحددة في اتفاقية التدبير المفوض
نصت اتفاقية التدبير المفوض على إحداث هيئة للتتبع يرأسها المفوض وتتكون من طرفي العقد، وذلك من أجل التأكد من جودة الخدمات المقدمة والنظر في مدى احترام البنود التعاقدية، وإيجاد الحلول بخصوص نقاط الخلاف التي قد تطرح. وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها كل ستة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بمبادرة من المفوض. وبالرغم من أن هيئة التتبع عقدت أول اجتماع لها بتاريخ 13 ماي 2013، فقد تأخر اعتماد نظامها الداخلي إلى غاية 06 دجن - 2016، في مخالفة لأحكام المادة 30.2 من الاتفاقية التي حددت أجل اعتماد النظام المذكور في ثلاثة أشهر من إحداث هيئة التتبع.
وعلى صعيد آخر، وخلافا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 54.05 والمادة 30.5 من اتفاقية التدبير المفوض، فإن المفوض لم يقم بانجاز أي تدقيق أو مراقبة خارجية تهم تنفيذ العقد وتتبعه.
‹ عدم توثيق عمليات المراقبة بتقارير مكتوبة
لا تتم صياغة الملاحظات التي تسجلها لجنة التتبع دائما في تقارير مكتوبة، ذلك أنه يتم تبليغ المخالفات التي يكتشفها الأعوان المكلفون بمراقبة إنجاز خدمات جمع النفايات والتنظيف شفويا ( عبر الهاتف) إلى المفوض إليه من أجل تصحيح الاختلالات، وإلى المفوض قصد الإخبار، مما يخالف ما هو منصوص عليه في الفقرة السابعة من المادة 59 من اتفاقية التدبير المفوض. ومن شأن اعتماد التبليغ الشفوي بين الطرفين أن يحول دون تطبيق الغرامات المنصوص عليها.
وبالإضافة إلى كون هذه الطريقة المعتمدة في تبليغ المخالفات تحول دون تقييم فعالية خلية التتبع من طرف المفوض، كما تحول دون تكوين جرد بالمخالفات المرتكبة، فإنها لا تمكن المفوض من توقيع الجزاءات، لا سيما الغرامات المنصوص عليها في المادة 59 من اتفاقية التدبير المفوض، ويحرم بذلك نفسه من وسيلة مهمة لحمل المفوض إليه على احترام المقتضيات التعاقدية
> نقانص في تقديم المفوض إليه لبعض الوثائق والتقارير الدورية وعدم استغلال المفوض للتقارير المتوصل
بها
على هذا المستوى، لوحظ عدم تقديم المفوض إليه التقارير اليومية وسجل الشكايات، مما لا يمكن المفوض من تتبع منتظم لتنفيذ العقد.
يسلم المفوض إليه تقريرا سنويا يتضمن تقريرا ماليا وتقريرا تقنيا وآخر عن الاستغلال، وذلك قبل نهاية الشهر الموالي للسنة المعنية، إلا أن المفوض إليه يقدم التقارير المذكورة خارج الآجال المنصوص عليها. كما أن هذه التقارير لا تتضمن بعضر المعلومات المنصوص عليها مثل عدد عمال جمع النفايات خلال السنة المعنية، وعدد عمال الأعمال المستعجلة، أو العمليات غير المنصوص عليها في الاتفاقية، إضافة إلى طول وعرض ونوعية الطرق المكنوسة.
ومن جهة أخرى، لم يعمل المفوض على استغلال التقارير الموجهة إليه سابقا من طرف المفوض إليه، لا سيما التقارب السنوية، لأجل الوقوف على مدى وفاء هذا الأخير بالتزاماته المنصوص عليها في العقد، إذ يكتفي بدلا، عن ذلك، بتسلم وحفظ التقارير السنوية بالأرشيف. ويعزي، عموما، عدم استغلال التقارير إلى النقص الكيفي عند المفوض فيما يتعلق بالموا البشرية القادرة على القيام بهذه المهمة.