عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6891
تدبير التعمير والمداخيل بجماعة "بني أنصار"
(إقليم الناضور)
أحدثت جماعة "بني أنصار " كجماعة قروية سنة 1958، وتم الارتقاء بها إلى جماعة حضرية سنة 1992. وخلال النصف الثاني من سنة 2009 ألحقت بها الجماعة القروية "فرخانة". وتمتد الجماعة على مساحة تقدر بحوالي 44 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة 2014 58.256 نسمة. يحدها من جهة الشرق البحر الأبيض المتوسط ومدينة "مليلية"، ومن جهتي الشمال والغرب جماعة "بني شيكر "، وجنوبا جماعة "الناظور". الأبيض المتوسط ومدينة "مليلية"، ومن جهتي الشمال والغرب جماعة "بني شيكر"، وجنوبا جماعة "الناظور".
وخلال سنة 2016، بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة ما قدره 54.509.707,44 درهم، منها ما يعادل 36.848.588,43 درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير، وما مجموعه 17.661.119,01 درهم يهم ميزانية التجهيز. أما المصاريف الإجمالية في نفس السنة، فبلغت ما مجموعه 48.827.425,65 درهم، منها مبلغ 36.848.588,43 درهم برسم نفقان التسيير، والباقي يتعلق بنفقات التجهيز بمبلغ قدره 11.827.425,65 درهم (أي 24% من مجموع النفقات).
وخلال شهر يوليوز 2010، صدر الظهير الشريف رقم 1.10.144 بتنفيذ القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة "مارشيكا"، حيث أسندت لوكالة "مارشيكا" مهمة تدبير هذا الموقع الذي يتضمن جزءا مهما من تراب جماعة "بني أنصار" وجماعات أخرى، وذلك لتهيئته وفق معايبر تحترم الخصائص والمعطيات الإيكولوجية للمجال البحري والبري وخلق مشاريع سياحية كبرى بغية خلق قطب سياحي واستثماري بالمنطقا
وقد قام المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة تسيبر جماعة "بني أنصار"، حيث اقتصرت هذه المراقبة على محورين أساسيين هما: محور التعمير والتدبير المجالي، ومحور تدبير المداخيل الذاتية.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة عن مجموعة من الملاحظات والتوصيات، همت، بالأساس، المجالات التالية:
أولا. التعمير وتدبير المجال
1. التخطيط العمراني وتنفيذ مضامين تصاميم التهيئة العمرانية
خلال الفترة 2016-2010، كان تدبير قطاع التعمير بالنفوذ الترابي للجماعة يعتمد على ثلاثة (03) تصاميم تهيئة: تصميم تهيئة "بني أنصار " وتصميم التهيئة الخاص بتهيئة موقع "مارشيكا" (مدته 25 سنة) وتصميم تهيئة مركز "فرخانة". ودخلت هذه التصاميم حيز التطبيق على التوالي بتاريخ 10 يناير 2000، و30 أبريل 2012، و 25 أبريل 2013. وقد عرف هذا الجانب، بعض الاختلالات التي كان من نتائجها انتشار البناء غير القانوني، وبالتالي إفراز بنية عمرانية مشوهة سواء بمركز المدينة أو ببعض الأحياء المحيطة. وتتجلى هذه الاختلالات فيما يلي:
‹ التأخر الكبير في إخراج وثائق التعمير إلى حيز الوجود
باستثناء تصميم التهيئة الخاص ببحيرة "مارشيكا" الذي تم إعداده والشروع في العمل به في ظرف سنة وثمانية (08) أشهر من تاريخ دخول القانون رقم 25.10 سالف الذكر حيز التنفيذ، فإن تصميم تهيئة "بني أنصار " وتصميم تهيئة "فرخانة" عرفا بطنا في جميع مراحل إعدادهما والمصادقة عليهما، ويتضح ذلك من خلال ما يلي:
- استغراق ما يقارب سبع سنوات لإخراج تصميم التهيئة الأول لمركز "بني أنصار" إلى حيز الوجود، حيث دامت
الفترة منذ الشروع في إعداد الدراسات إلى حين تداول المجلس الجماعي فيه بتاريخ فاتح غشت 1996 حوالي ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ما يقارب ثلاث سنوات أخرى ونصف للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية؛ - استغراق تصميم تهيئة مركز "بني أنصار " الجديد أيضا حوالي سبع سنوات، حيث انطلقت منذ شتنبر 009
دراسة التصميم المديري للتهيئة الحضرية للناظور الكبير، ومعها تحيين تصميم التهيئة الجديد لمركز "ب أنصار"، لكن لم يتم نشره في الجريدة الرسمية إلا بتاريخ 09 فبراير 2017، أي بعد أكثر من سبع سنوات على بدء إجراءات تحيينه؛
- مرور حوالي تسع سنوات لإخراج تصميم تهيئة مركز "فرخانة" إلى حيز الوجود، إذ دامت المدة الفاصلة بين بداية
دراسة تصميم تهيئته مركز "فرخانة" وإلى غاية التصديق عليه حوالي تسع سنوات.
← انتشار البناء غير القانوني بضواحي الجماعة
لم يدرج تصميم التهيئة الأول لبني أنصار مجموعة من الأحياء والمناطق المحيطة بالمركز، علما أن جلها كانت آهلة بالسكان، بل اقتصر على مساحة تعادل 4,8 كيلومتر مربع من مساحة الجماعة ككل التي كانت تبلغ حينها حوالي 35 كيلومتر مرب كل ذلك، خلق فراغا على مستوى التغطية بوثائق التعمير، والذي أدى إلى تنامي البناء غير القانوني. ويعزى ذلك إلى كون