6892 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
ته الما لطور الكير وفي طل لا له من الاي ون ر الا لى الرات مال الماي
إلى انتشار البناء غير المرخص.
← ندرة الوعاء العقاري المستوفي للشروط اللازمة لإحداث التجزنات أو المجموعات السكنية
تعتبر التجزنة أحد مستويات تدبير وتهيئة المجال والآلية التي تمكن من محاصرة البناء غير القانوني وتفاديه وتأمين التناسق بين مختلف التجمعات السكنية. وفي هذا الإطار، فقد لوحظ، من خلال مراقبة العمليات المتعلقة بإحداث التجزنات أو المجموعات السكنية، ما يلي:
- ضعف نسبة الأراضي المحفظة داخل تراب الجماعة وهيمنة واضحة، في مقابل ذلك، للأملاك الخاصة على شكل
عقود ملكية عدلية. كما أن نسبة الأراضي المحفظة المغطاة بوثائق التعمير جد ضعيفة، ولا تتوفر على مساحات كافية الإقامة مشاريع كبرى للتجزنات، حيث لم يتجاوز عدد التراخيص بإحداث التجزنات طيلة الفترة 2010- 2016 رخصة واحدة، ويتعلق الأمر بتجزنة "أ" (ذات الرسم العقاري عدد 11/46861، والتي تمتد على مساحة الا تتجاوز 2.416 متر مربع، ومكونة من 14 بقعة)؛
- بعض الأراضي الشاسعة المحفظة، والتي تشكل المجال الأنسب للتطور العمراني المنظم عن طريق إقامة تجزنات،
أصبحت تابعة لنفوذ وكالة "مارشيكا". وكمثال على ذلك، الأرض التي سبق للجماعة الترخيص بإحداث ثلاث تجزئات بها بتاريخ 14 دجنبر 2004 على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 27 هكتار. ونظرا لتوقف هاته المشاريع في بدايتها بقيت الأرض على حالتها إلى حين أن شملها مخطط التهيئة الخاص بموقع "مارشيكا'
- تتميز الخريطة العقارية لمركز "فرخانة" بطابع قروي نظرا للانعدام شبه التام للرسوم العقارية، عدا بعض
الأملاك المخزنية التي لم تتم تسوية وضعيتها العقارية بعد. أما باقي العقارات، فهي خاصة.
ونتيجة لهذه الوضعية، أصبحت جل الأحياء سواء بالمركز أو تلك المحيطة به تعرف انتشار بنايات غير مرخصة، وكذا تقسيم العقارات من أجل البناء والتجمعات السكنية غير القانونية، مما انعكس سلبا على التخطيط والتطور العمراني، وأثقل ميزانية الجماعة بمصاريف مشاريع إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز وما صاحب هاته العملية من اعتداء مادي على المجال.
‹ عدم تحقيق النتائج المنتظرة من مخطط التهيئة في الشق المتعلق بإحداث التجهيزات المبرمجة
لم تتمكن الجماعة من إنجاز غالبية التجهيزات المسطرة في تصميم التهيئة، حيث، خلال فترة تصميم التهيئة المنتهية صلاحيته، تم تنزيل مشروعين (02) فقط من أصل ثلاثين (30) مشروعا (أي ما يعادل نسبة تنفيذ قدرت ب 6,7%). ويرجع هذا الأمر لغياب مشاريع التجزنات التي تعد من بين الوسائل المتاحة لتخصيص مساحات للتجهيزات والمرافق العمومية، وكذا لندرة الأملاك المخزنية، فضلا عن عدم قدرة الجماعة على توفير الموارد المالية لاقتناء العقارات.
← أخطاء مكلفة بشأن تطبيق مسطرة نزع الملكية
لم تحترم الجماعة، من أجل إنجاز بعض المشاريع، المساطر والإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصول من 6 إلى 10، وكذا الفصول من 18 إلى 29 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، الشيء الذي ترتبت عنه تحملات مالية نتيجة صدور أحكام بالتعويض بما مجموعه 18.203.780,00 درهم، وكلها لم تنفذ بعد. وتتجلى الأخطاء المرتكبة فيما يلي:
- شق الطريق المداري الرابط بين "بني أنصار " و"فرخانة" قبل الشروع في تسوية وضعية العقار، حيث أنجزت
هذه الطريق من طرف عمالة الناظور وشركة "العمران وجدة" باعتبار هما صاحبتي المشروع. وقد انطلقت الأشغال دون تنسيق مع الجماعة من أجل حثها على مباشرة مسطرة نزع الملكية، كما أن هاته الأخيرة بدورها لم تبادر إلى المطالبة بتأجيل بداية الأشغال إلى حين القيام بهذا الإجراء. هذا الخلل في التنسيق ترتب عنه الاعتداء المادي على العقارات الفارغة (وعددها يزيد عن 20 حالة). وقد رفع المتضررون ضد الجماعة دعاوى قضائية صدرت بشأنها تسعة أحكام بالتعويض عن الضرر بما مجموعه 9.952.400,00 درهم (منها أربعة أحكام ابتدانية وخمسة نهائية)؛
- إنجاز مشروع المسجد الكبير بفرخانة دون سلك المساطر الصحيحة لحيازة العقار، إذ أنجز هذا المشروع قبل
الحاق جماعة "فرخانة" بجماعة "بني أنصار"، حيث تم اختيار البقع الأرضية لذلك دون سلك المساطر الصحيحة لحيازتها. وهو ما دفع بملاك البقع الأرضية (حوالي ثمان بقع) إلى رفع دعاوى قضائية ضد الجماعة صدرت بشأنها ثمانية أحكام بتعويض المدعين عن الضرر قدر بما يناهز 8.251.380,00 درهم (منها حكم واحد ابتدائي والبقية أحكام نهائية).
> عدم إصدار قرارات تخطيط الطرق العامة
إن عمليات شق الطرق أو إعادة بنائها التي تم إطلاقها فى إطار مشاريع إعادة هيكلة مجموعة من الأحياء ناقصة الت حتى وإن تمت بناء على تصاميم التقويم التعميرية، إلا أن الجماعة لم تقم، إبان صدور هاته التصاميم، بإصدار قرارات تخطيط