عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6893
حدود الطرق العامة أو قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية المنصوص عليها في الفصل الرابع من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. وبذلك، ترتب عن شق الطرق أو تحويل مسارها جزنيا لجوء المتضررين من هاته العمليات إلى رفع قضايا على الجماعة (عشر قضايا) تتعلق بالاعتداء المادي على ملك الغير، والتي صدرت بشأنها أحكام بالتعويض بحوالي 3.775.400,00 درهم، وكلها لم يتم بعد تنفيذها من طرف الجماعة.
2. تسليم رخص البناء
لا تحترم الجماعة في العديد من الحالات الضوابط القانونية والتنظيمية عند تسليم رخص البناء، مما يساعد على تنامي البناء العشواني، ويضرب كل الجهود المبذولة من أجل الحد منه. وفي هذا الصدد، تم تسجيل الملاحظات التالية:
← الترخيص بشكل انفرادي بإدخال تغييرات على عدد من مشاريع البناء دون عرضها على أنظار الجهات
المختصة
إذا كانت المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والمادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون سالف الذكر تلزم الجماعة، قبل إصدارها لرخص البناء، بوجوب الحصول على أراء المصالح الخارجية الأخرى مع التقيد بالرأي الملزم الذي تبديه الوكالة الحضرية ، فإنه، وعلى خلاف ذلك، قامت الجماعة، خلال الفترة 2015-2010، بالترخيص بشكل أحادي ودون عرض 15 ملف بناء على أنظار اللجنة المختصة للنظر فيها وإبداء الرأي بشأنها، ويتعلق الأمر على وجه التحديد بحالات تغيير الأبنية القائمة وحالات التغيير المقرونة بتسوية وضعيات بنايات.
‹ تجاوز الجماعة لرأي الوكالة الحضرية بمنح رخص بناء لمشاريع لم تحظ بالموافقة
خالفت الجماعة في 13 حالة على الأقل الآراء والاستشارات التي تبديها مكونات اللجنة المختصة، وبالأخص رأي الوكالة الحضرية الذي يعد، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.93.51 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، ملزما، حيث من الواجب على الجهات المختصة بتسليم الرخص عرض جميع ملفات المشاريع الكبرى أو الصغرى على أنظار هاته المؤسسة لإبداء آرانها فيها.
‹ تسليم الجماعة رخص "تسوية وضعية" بنايات قائمة دون عرض ملفاتها على اللجنة التقنية المختصة ودون
تمييز بين الأبنية القديمة والأبنية حديثة التشييد
رخصت الجماعة، خلال الفترة 2015-2010، بشكل أحادي لحوالي 65 طلب رخصة بناء من أجل تسوية الأبنية أو أجزاء منها، المقامة بشكل غير قانوني، غير أن "التسوية "، حتى وإن كانت من الآليات المتاحة لتصحيح وضعيات غير قانونية، إلا أنها لا يجب أن تستمر في الزمن حتى لا تصبح قاعدة للإفلات من المتابعة القضائية. ذلك أن الجماعة لم تعمل على إحصاء وحصر البنايات العشوائية التي تم تشييدها حديثا، وبذلك استمرت في تسوية هاته الفنة من البنايات (عشر حالات على الأقل). ومن جانب آخر، استمرت الجماعة في منح رخص التسوية (ثمان حالات على الأقل)، بالرغم من عدم موافقة الوكالة الحضرية، حتى إبان صدور القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتاريخ 25 غشت 2016 الذي يقرن في مادته 40 جواز تسليمها من طرف رئيس المجلس الجماعي بشرط موافقة الوكالة الحضرية المعنية، ووفق الإجراءات والكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي.
> مضامين رخص الإصلاح المسلمة تسمح باستغلالها من أجل إقامة بنايات
قامت الجماعة خلال الفترة 2010-2015 بتسليم 69 رخصة إصلاح، إلا أن البعض منها يتجاوز ما هو مسموح به في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويتعلق الأمر ب 36 رخصة تتعلق ببناء سياجات وإصلاح أسقف وبناء حائط فوق السطح، ...، والتي تستوجب عرضها على أنظار اللجنة التقنية المختصة للبت فيها طبقا لأحكام المادتين 40 و43 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر، وكذا المادة 35 من ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المتعلقة بالتعمير. وقد سجلت لجنة اليقظة الخاصة بمراقبة عمليات البناء بعض الاستعمالات المنحرفة لهاته الفئة من الرخص كاستعمالها بغرض تشييد بنايات أو توسيعها.
3. تسليم رخص السكن
بالنسبة لرخص السكن، فقد لوحظ ما يلي:
‹ منح بعض رخص السكن بعد مرور فترة قصيرة على تسليم رخص بإدخال التغييرات
يقوم عدد من الأشخاص بتقديم ملفات تتعلق بإدخال تغييرات على المباني القائمة، ومباشرة بعد مرور فترة جد قصيرة على ذلك (تراوحت بين يومين و 20 يوما) تمنح لهم رخص السكن (تم الوقوف على أربع حالات)، غير أن قصر المدة الفاصلة بين الترخيص بإدخال التغييرات وتسليم رخص السكن يؤشر من جهة، على حصول التغييرات قبل تقديم الملفات ذات الصلة، ومن جهة أخرى، على تقاعس المصالح المختصة في القيام بدورها في المراقبة قبل وبعد الترخيص بإدخال التغييرات.
> تسليم رخص السكن لأشخاص سجلت ضدهم مخالفات قبل أي تسوية لوضعياته
علمت الجماعة لبعض الأشخاص رخصا للسكن (أربع حالات على الأقل)، فى حين أنه كانت مسجلة ضدهم مخالفات ودون