BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 947

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6894 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

وجود ما يثبت تسويتهم لوضعياتهم خلال الفترة ما بين تاريخ تسجيل المخالفة وتاريخ تسليم رخص السكن. وتنم هاته الممارسة عن قصور في التدبير، وتفرغ المساطر القانونية لزجر المخالفات من محتواها. كما تم الوقوف على حالتين (02) رفضت اللجنة المختصة مشروعيهما، وقاما على إثر ذلك بمباشرة البناء ضدا على القانون، وبعد ذلك سلمت لهما شهادة الربط بشبكتي الماء والكهرباء، مما يساعد بشكل غير مباشر على البناء غير القانوني.

4. محاربة البناء العشوائي وزجر المخالفات لقوانين التعمير

أسفرت مراقبة ملفات المخالفات والإجراءات المتخذة من طرف الجماعة بشأنها عن ضعف انخراط هاته الأخيرة في عمليات المراقبة ومحدودية تفعيل آليات المتابعة، ويتجلى ذلك فيما يلي:

‹ توقيف الجماعة للإجراءات الإدارية وعدم تحريك المتابعات القضانية بشأن المخالفات المسجلة من طرف

أعوانها أو المحالة عليها من طرف السلطة المحلية

بخلاف الفترة 2010-2013 التي كانت تباشر خلالها الجماعة الإجراءات الإدارية، وتحرك فيها الدعاوى القضائية ضد مرتكبي المخالفات، عرفت سنتا 2014 و2015 توقيف هاته الإجراءات في عدد مهم من الملفات، بالرغم من أن معظمها يتعلق بالبناء بدون ترخيص. وبالتالي، فإن عدم تفعيل الجماعة لصلاحياتها في إيداع الشكايات لدى المحكمة المختصة (عملا بمقتضيات المواد من 66 إلى 68 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر ) ساعد على انتشار البناء غير القانوني (وحالات العود تؤكد ذلك). وقد تم الوقوف على عدد من الحالات وهي كالتالي:

- المخالفات التي تم تحرير محاضر بشأنها من طرف أعوان الجماعة خلال الدوريات الميدانية في مختلف الأوراش

والأحياء والمستوفية لجميع الشروط الشكلية، حيث تم الوقوف، على الأقل، على سبع حالات سنة 2014، وثلاث حالات سنة 2015؛

المخالفات التي تم تحرير محاضر بشأنها من طرف السلطة المحلية، إذ تم تسجيل، على الأقل، 57 حالة سنة 2014 (منها 56 حالة تهم بناء أساسات أو سفلي أو إعلاء طابق أو أكثر لبنايات أو مجموعات سكنية، وحالة واح تتعلق بفتح نوافذ بدون رخصة)، و34 حالة سنة 2015 (توزعت بين بناء أساسات أو سفلي أو إعلاء طابق أو أكثر، وحالة واحدة تتعلق بعدم احترام علو أعمدة بناية).

وقد كان من نتائج عدم تحريك مساطر زجر المخالفات تنامي حالات العود التي تكررت بشكل كبير خلال سنتي 2014 و 2015، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى ست مرات بالنسبة لنفس المخالف.

> سوء تدبير المخالفات المسجلة من طرف لجنة اليقظة

يتمثل سوء تدبير الجماعة للمخالفات المسجلة من طرف لجنة اليقظة الخاصة بمراقبة عمليات البناء فيما يلي:

- عدم إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية، ولا سيما ما يتعلق بايداع الشكايات لدى وكيل الملك، والتي تم التنصيص

عليها في المواد من 63 إلى 67 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر، وذلك، بالنسبة، على الأقل، لما يعادل 16 حالة تهم مخالفات توصلت بشأنها الجماعة من لجنة اليقظة بمحاضر مستوفية للشروط الشكلية؛

- التقاعس في استكمال تحديد هويات المخالفين موضوع المحاضر الناقصة (54 حالة) المتوصل بها من الوكالة

الحضرية، ولاسيما البحث عن هويات المخالفين، وإضافة البيانات الناقصة. وتتوزع الحالات المعنية بين 50 حالة تهم بناء سفلي أو أكثر أو توسيع أو تعلية بناء، وحالة واحدة تتعلق بتسقيف سفلي بدون رخصة، وحالة واحدة تتعلق بعدم احترام التصميم المرخص بإضافة الرف، وحالتان تتعلقان ببناء سياج.

‹ تشييد بنايات دون احترام القانون ودون قيام الجهات المعنية برصدها وتسجيل مخالفات بشأنها

مكنت المراقبة من رصد 28 حالة من مخالفات البناء (منها ثلاث حالات تتعلق بإدخال تغييرات على البناء القائم، و 25 حالة تتعلق ببناء سفلي أو أكثر أو بزيادة طابق أو أكثر ) لم يتم ضبطها و/أو التبليغ عنها خلال الفترة 2015-2010، سواء من طرف الجماعة أو من طرف الجهات الأخرى المختصة بمراقبة البناء، مما يعني أن جزءا مهما من البناء غير القانوني لا تسجل بشأنه مخالفات

‹ تسليم الجماعة لعدد من الشهادات الإدارية لتقسيم العقارات بمبرر أنها لا تدخل في نطاق تطبيق القانون رقم

25.90

بستفاد من مقتضيات المادة 58 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، أنه يعتبر تقسيما عقاريا يستوجب الإذن، كل بيع أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها، إضافة إلى ذلك، نصت المادة 60 من القانون السالف ذكره بأن طلب الحصول على الإذن بالتقسي لا يتم قبوله إلا إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة لا يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير. غير أنه خلافا لما سبق، سلمت الجماعة خلال الفترة 2010-2016 عدة شهادات إدارية (تم الوقوف على 63 حالة) يفيد مضمونها أن العقارات المعنية لا تدخل في نطاق تطبيق القانون رقم 25.90 سالف الذكر، في حين، تبين أن عددا منها غير مستوف للشروط القانونية، لكون البقع المعنية بالشهادات تقع داخل مناطق مفتوحة للبناء ومغطاة بتصميم تهيئة. وتجدر الإشارة إلى أن خمسة منها قد

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·