BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 948

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6895

أحيلت على مصالح العمالة لإبداء الرأي بشأنها من طرف لجنة معدة لهذا الغرض، ولم توافق عليها، ورغم ذلك، وافقت عليها الجماعة، إضافة إلى خمس حالات أخرى تنص فيها الشهادات "بصريح العبارة" بالإذن بتقسيم بقع أرضية معدة، حسب صميم التهيئة المعمول به، لاستقبال مساكن فردية.

ومن جانب آخر، سلمت الجماعة لبعض المستفيدين من هذه الشهادات الإدارية التي لا تستجيب للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 25.90 سالف الذكر ، رخص بناء (سبع حالات) فوق البقع المستخرجة بموجب هذه الشهادات، مما يعتبر تشجيه على التجزيئ غير القانوني للأراضي.

‹ تسليم شهادات إدارية لاستخراج بقع من مشروع تجزئة صدر حكم قضائي بالغاء رخصتها

أصدرت الجماعة القرار عدد 1 بتاريخ 2 مارس 2006 تمنح بموجبه للسيد "ع. و." الترخيص بإقامة تجزنة على قطعة أرضية بمساحة إجمالية تقدر ب 3.647 متر مربع، غير أن هذا القرار صدر بشأنه بتاريخ 6 فبراير 2007 حكم للمحكمة الإدارية يقضي بالغائه (حكم الإلغاء رقم 14). وفضلا عن ذلك، فقد استفاد المعني بالأمر، خلال سنتي 2014 و 2015، مما مجموعه 11 شهادة إدارية بمثابة إذن بالتقسيم (سبع شهادات سنة 2014، وأربع شهادات سنة 2015)، يسمح له بموجبها باستخراج بقع أرضية (بمساحات تتراوح بين 114 و162 متر مربع) من رسم الملكية الأم بمبرر أن هذه العملية لا تخضع لمسطرة الإذن بإحداث التجزئة، بل تخضع لمسطرة الإذن بالتقسيم طبقا لمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر. غير أن هذه البقع تقع في منطقة صالحة للبناء مخصصة لمساكن فردية (حي أولاد عيسى)، وبالتالي يمنع فيها منح مثل هاته الشهادات بناء على مقتضيات المادة 60 من نفس القانون.

علاوة على ذلك، حصل المعني بالأمر، إلى حدود 17 أبريل 2017، على رخصتين للبناء تهم قطعتين من بين القطع المستخرجة. كما كشفت المعاينة الميدانية وضع لوحة إشهارية بالتجزئة غير القانونية بغرض بيع البقع الأرضية، وهو ما يشكل تجاوزا للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. ينضاف إلى ذلك أنه لم تسجل أية مخالفة على المعني بالأمر خلال الفترة 2010.-2015 وللإشارة، فإن التصميم المرفق بملف التجزئة، قبل صدور الحكم الإداري بالغاء قرار الترخيص بإحداثها، يتضمن 16 بقعة مجموع مساحاتها 2.269,61 متر مربع، إلا أن الشهادات الإدارية المتعلقة باستخراج البقع تم إرفاق إحداها بتصميم (غير مؤرخ) يحتوي على 19 بقعة بمساحة إجمالية تقدر ب 2.536,48 متر مر

بأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تفادي تكرار الخلل الملاحظ على مستوى التخطيط العمراني، وذلك بالحرص مستقبلا على أن تراعى في إعداد

- التنسيق مع الوكالة الحضرية والتعاون معها من أجل إخراج وثانق التعمير في آجال معقولة، والحرص

على أن تغطي هذه الوثائق الضواحي الآهلة بالسكان؛

- البحث عن التمويلات اللازمة لاقتناء الأوعية العقارية لإحداث التجهيزات والمرافق العمومية المقررة

في وثانق التعمير المعمول بها، وكذا عقد الشراكات مع الإدارات العمومية المعنية التي يمكنها أن تتولى عمليات الإنجاز ؛

- التقيد بالمساطر القانونية الموطرة لعملية نزع الملكية، والعمل، في حالات شق الطرق العامة، عا

الإصدار القبلي لقرارات تخطيط حدود الطرق العامة أو قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المراد نزع لكيتها لما تستوجبه العملية، مع رصد الاعتمادات المالية الضرورية لذلك؛

. وضعية البنايات غير الغانونية على انظار الجنة المختصة انون لراستها مع التقد قبل إصار الترافيد

بالرأي الذي تبديه الوكالة الحضرية، وحصر موضوع رخص الإصلاح في الأشغال الطفيفة التي لا يثير مضمونها أي تأويل أو استعمال منحرف؛

- التقيد التام بالقوانين الموطرة لمنح رخص السكن، سيما التأكد، قبل تسليمها، من انتهاء أشغال البناء مع عدم

تمكين الأشخاص المسجلة ضدهم المخالفات من هاته الرخص إلى حين تسويتهم للوضعية غير القانونية؛

غايه منها تقسيم هاته الاراضي

ثانيا. تدبير المداخيل

1. الملاحظات ذات الطابع العام

عرف تدبير الجماعة لجباياتها ومختلف مواردها عدة اختلالات، وفيما يلي أهمها:

← عدم بلورة رؤية استراتيجية في تدبير المداخيل

الاتخبة، وحوامة جعلى مهمية سرة الجديت ت المداخي لقي الأهم ارات ونا تخلاص التحق تلون ي حف محدد. البى

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·