6896 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
انب ذلك، ساد هذا المنطق في التعامل مع جميع الرسوم بصرف النظر عن مردوديتها ودون إيلاء الأهمية للهوامش المتاح رفع منها (سواء عن طريق توسيع قاعدة الملزمين و/او عن طريق برمجة التصحيحات)، ونتيجة لذلك، ظات مداخيل بعض الرسوم ضعيفة.
‹ ضعف التنسيق بين بعض المصالح الجماعية ومصلحة الجبايات وكذا مع بعض المصالح الخارجية
يتسم تدبير الرسوم الجماعية عموما بضعف التنسيق بين مصلحة الجبايات والمصالح الأخرى، وفي أحيان أخرى، بغيابه. ويتعلق الأمر على وجه التحديد بعلاقة مصلحة الجبايات مع مصلحة الرخص التجارية. ويؤثر هذا الخلل سلبا على حصر الملزمين ببعض الرسوم (سيما الرسم على محلات بيع المشروبات، ورسم الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي)، ولا يساء على اتخاذ الإجراءات الجبائية في الوقت المناسب، كما لا يساعد على تكوين ملفات كاملة للملزمين وكذا الأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت على أنشطتهم. وهو ما يطرح صعوبات، بالأخص، حينما يتعلق الأمر بتحديد الملزمين الجدد، أو على مستوى الاستخلاص، حيث لا يمكن لمصلحة الجبايات رصد أي نوع من هاته التغييرات في الوقت المناسب.
وفيما يتعلق بالتنسيق مع بعض المصالح الخارجية، سيما مع القباضة، فلم تتخذ الجماعة أية مبادرة للمطالبة وحث القابض الجماعي على التكفل بالباقي استخلاصه الذي ما فتى يرتفع من سنة لأخرى، ووضع آليات وسبل التنسيق مع السلطات المحلية من أجل استخلاص بعض الرسوم (من قبيل الرسم المتعلق بالنقل العمومي للمسافرين، والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين) التي عرفت بدورها ارتفاعا في مبلغ الباقي استخلاصه.
← صعوبة التبليغ والتواصل مع الملزمين من طرف مصلحة الجبايات بسبب عدم التوفر على العناوين
لا تستطيع مصلحة الجبايات الوصول إلى الملزمين ب عدم تسمية الشوارع والأزقة وترقيم البنايات، الشيء الذي يفرغ عمليات التصحيح من محتواها، ويطرح مشاكل في حالات إغلاق الملزمين لمؤسساتهم دون سابق إشعار أو في حالات نقلهم النشاط. كما قد يؤدي، ذلك، إلى بطلان مسطرة فرض الرسم أو تصحيح الوعاء. ولا يساعد أيضا المصالح الأخرى المكلفة بفرض واستخلاص الرسوم المحولة للجماعة (المديرية الجهوية للضرائب، والقباضة) على الوصول إلى الملزمين، الشيء الذي يؤثر سلبيا على مداخيل الجماعة.
‹ نقائص على مستوى هيكلة مصلحة الجبايات
تتجلى النقائص المسجلة على مستوى هيكلة مصلحة الجبايات كالتالي:
• عدم استجابة هيكلة المصالح الجبانية لمعيار الفصل بين الوظائف المختلفة
يختلف التقسيم الحقيقي للمهام داخل مصلحة الجبايات مع التقسيم الوارد في الهيكل التنظيمي الذي وضعته الجماعة، والذي يتضمن مكتبا للوعاء وأخر للتحصيل، حيث تبين أن الأمر يتعلق في الواقع بتوزيع عملية استخلاص الرسوم ما بين المكتبين، دون الفصل بين مهام التحصيل والوعاء، الشيء الذي لا ينسجم والمعايير المعمول بها في أنظمة المراقبة الداخلية، وكذا مع مقتضيات الدورية الوزارية رقم 408 بتاريخ 22 يونيو 1992، التي حثت على الفصل بين تحصيل المداخيل وبين مصالح الإحصاء والتصفية.
• سوء توزيع المهام بين الموظفين العاملين بالوكالة ونقص كمي وكيفي على مستوى التكوين والوسائل
المادية
يمارس بعض الموظفين مهام مختلفة، في حين ينحصر عمل البعض الآخر في مهمة أو مهمتين على الأكثر ، وهذا التوزيع لا مكن الفئة الأولى من أداء مهامها على أحسن وجه، ويؤدي إلى الوقوع في إغفالات أو أخطاء. كما أن وكالة المداخيل تعرف ضعفا في تكوين العاملين بها. إلى جانب ذلك، سجل ضعف في التجهيزات المكتبية ووسائل العمل كالحواسيب وآليات التنقل.
2. الملاحظات الخاصة المتعلقة بكل رسم
تم تسجيل عدة ملاحظات خاصة بكل رسم على حدة، فيما يلي أهمها:
أ. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
في هذا الصدد، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ غياب إحصاء سنوي وعدم استغلال المعطيات المتوفرة لدى الجماعة من أجل حصر الوعاء الضريبي لهذا
الرسم
لم يسبق للجماعة أن أجرت عمليات الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية، كما لم تتخذ أية مبادرة تصب في اتجاه حصرها، ولو جزنيا. وهذا الأمر لا ينسجم مع مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن التنسيق بين مصلحة الجبايات ومصلحة التصاميم والتعمير من شأنه أن يساعد على تحديد المساحات العارية الخاضعة للرسم، كما أن استغلال المعطيات المتوفرة لدى مصلحة الوعاء من شأنه أن بمكن من تكوين قاعدة للأراضي التي سبق الإدلاء بشأنها بالإقرارات وتتبعها في الزمن لمعرفة التغيرات التي طرأت عليها. وتظهر النتائج السلبية لعدم القيام بالإحصاء حينما يتعلق الأمر مثلا بملكيات قديمة، والتي يتم الإدلاء بشأنها لأول مرة بطلب