عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6897
من أجل الحصول على شهادة الإبراء من أجل مباشرة إحدى العمليات العقارية (التحفيظ أو استخراج بقعة أو عدة بقع من مساحة إجمالية أو نقل الملكية)، حيث يفرض عليها الرسم في حدود أربع (4) سنوات فقط، وهو ما يضيع على الجماعة مبالغ مهمة عن السنوات ما قبل الأربع سنوات التى فرض بشأنها الرسم.
‹ عدم استغلال ومعالجة المعطيات الخاصة بالملزمين
الوحظ أن عدم تخزين المعلومات والمعطيات الخاصة بالملزمين الذين أدلوا بإقراراتهم، وكذا عدم معالجتها من طرف مصلحة الوعاء، لا يمكن هاته الأخيرة، عند مثول شخص ما للحصول على شهادة إدارية، بغرض التصرف في جزء من الأرض، من معرفة ما إذا كان المالك الأصلي أدى أم لم يؤد ما بذمته. وهو ما يجعل فرض الرسم يقتصر فقط على صاحب الشهادة باحتساب مساحة الأرض المضمنة في هاته الأخيرة، وفقط ابتداء من السنة التي تلي السنة التي تم نقل الملكية فيها إلى المعني بالأمر. وبالتالي، لا يتم تحصيل مبالغ مهمة نتيجة سقوطها في التقادم. وبذلك، يسجل على الجماعة عدم تفعيلها لمقتضيان المادة 170 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر التي تتيح اعتبار المالك الجديد مسؤولا على وجه التضامن مع المالك القديم أو صاحب حق الانتفاع، طالما لم يدل المالك الجديد بايصالات الأداء أو نسخ منها أو شهادة من مصالح الجبايات تثبت أداء الرسوم المستحقة على العقار المذكور المتعلقة بسنة التفويت والسنوات السابقة.
‹ قبول الشهادات الإدارية المسلمة من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء لبعض الملزمين للاستفادة من
الإعفاء الكلي الموقت من الرسم دون التأكد من مضمونها ومدى مطابقتها للواقع
تكتفي مصلحة الوعاء بالشهادات المسلمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء، التي تفيد بأن العقار لا توجد به وقت تسليم الشهادة شبكة توزيع الماء الشروب، كوثيقة مبررة لإعفاء صاحبها كليا ومؤقتا من الرسم. كما لم يسبق للجماعة أن راسلت الجهة المصدرة لهذه الشهادات للتحقق من مضامينها وطلب توضيحات أكثر ، سيما أن الوثيقة المسلمة تنص على عدم وجود شبكة توزيع الماء الشروب بالعقار المعني، وليس بالمنطقة التي تقع عليها الأرض، كما هو منصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 47.06. في حين أن المنطقة أشمل وأوسع من قطعة أرضية. إضافة إلى ما ذكر، أثبتت المعاينة الميدانية لبعض العقارات المعنية بهذه الشهادات أنها تتواجد داخل أحياء أهلة بالسكان وغير بعيدة عن الشبكة الرئيسية لتوزيع الم
‹ إعفاء غير قانوني لعدد من الملزمين من أداء الرسم
سلمت الجماعة خلال الفترة 2010-2016 عددا من الشهادات الإدارية لبعض الأشخاص من أجل إجراء عمليات عقارية مختلفة (القسمة أو التحفيظ أو البيع...)، والتي تفيد الإشهاد بكون هاته العمليات لا تدخل في نطاق تطبيق القانون رقم 25.90 سالف الذكر (لا سيما المادتين 35 و 61 منه). وعموما، لا تمنح الجماعة هاته الشهادات قبل أن يؤدي المعني بالأمر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المستحق (ماعدا إذا كانت الأرض معفية قانونا من الرسم)، إلا أن هاته القاعدة لم تحترم، حيث تم تسليم بعض الشهادات دون ال المستحق ته وهو مضت ادات عون الصيل علموادة الوعاون أجل الحصول على شهادات الإبراء، وبالتالى أداء ا
‹ عدم فرض الرسم على المستفيدين من رخص التسوية للأبنية المشيدة حديثا بشكل غير قانوني
لا تفرض الجماعة الرسم على المستفيدين من رخص التسوية للأبنية المشيدة حديثا بشكل غير قانوني، وهذا الإغفال يشجع أكثر على البناء العشوائي (طالما أن المخالف حين تقديمه لملف التسوية يؤدي فقط الرسم على عمليات البناء والرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء)، ويشكل تمييزا بين أصحاب الرخص المسلمة بشكل قانوني وهاته الفنة. وقد أدت هاته الممارسة إلى عدم فرض واستخلاص مبلغ مقدر على الأقل بحوالي 19.721,50 درهم خلال الفترة 2016-2010
> عدم فرض الرسم على الأراضي التي كانت مخصصة، حسب تصميم التهيئة لإنجاز التجهيزات، بعد انتهاء
الأثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة
تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، تنتهي الآثار المترتبة عن تصميم تهيئة بني أنصار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 4759 بتاريخ 10 يناير 2000 بتاريخ 09 يناير 2010، وذلك بعد انقضاء عشر سنوات تبتدئ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة عليه في الجريدة الرسمية. والحالة هاته، وابتداء من هذا التاريخ أصبحت الأراضي التي لم تنجز فوقها تجهيزات تصميم التهيئة (الصحية والثقافية والتعليمية، إلخ) سالف الذكر خاضعة للرسم، كما صار أصحابها ملزمون بوضع الإقرارات السنوية وأداء الرسم المستحق عنها خلال الفترة 2011.-2016 وفي هذا الصدد سجل ما يلي:
• عدم فرض الرسم على الأراضي التي يدلي ملاكها بنسخ تثبت أنها مخصصة لاحدى التجهيزات العمومية
المحددة في تصميم التهيئة بالرغم من انتهاء آثار هذا الأخير
حيث تبين أن هناك فقط أربع قطع أرضية، من بين تلك التي خصصت بموجب تصميم التهيئة المنتهية آثاره لإقامة تجهيزات إدارية بها، هي التي كان ملاكها يدلون بشأنها باقرارات تفيد إعفائها مؤقتا من الرسم. غير أن قبول هاته الإقرارات بالرغم من انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة ترتب عنه عدم فرض واستخلاص مبلغ إجمالي قدره 218.664,00 درهم، جزء منه (المبالغ المستحقة عن سنتي 2011 و2012) مقدر بحوالي 56.063,00 قد يطاله التقادم.