BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 951

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6898 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

• عدم إحصاء وفرض الرسم على باقي الأراضي التي كانت مخصصة للتجهيزات المحددة في تصميم التهيئة لوحظ أن باقي الأراضي التي كانت مخصصة للتجهيزات حسب تصميم التهيئة سالف الذكر، والمقدرة مساحتها في 225.404 متر مربع لم يتم إحصاؤها، ولم يتم الإدلاء بشانها بالإقرارات خلال الفترة 2016-2011، وهو ما فوت على الجماعة استخلاص مبالغ مالية مهمة قدرت في حدها الأدنى في مبلغ 3.381.060,0 درهم عن هاته الفترة، جزء منها مقدر بمبلغ 1.127.020,00 درهم طاله التقادم.

← عدم فرض الرسم على عقار كان موضوع رخص بإحداث تجزنات لم تنجز

تتوفر الجماعة على ملفات ثلاث (3) تجزئات عقارية متواجدة بحي "أولاد عيسى" (المنطقة المجاورة لمدينة "مليلية")، والتي تم الترخيص باحداثها بتاريخ 14 دجنبر 2004 على مساحة مجموعها حوالي 27 هكتارا. هاته التجزنات لم يتم إنجازها نظرا لتوقف الأشغال في بدايتها، حيث بقيت القطع الأرضية على حالها إلى أن شملها مخطط التهيئة الخاص بمارشيكا. والحالة هاته، وبالرغم من أن ملفات التجزنات كانت ولازالت متوفرة لدى الجماعة وتتضمن جميع المعطيات بما فيها هويات مالكي العقارات وحدودها ومساحاتها، إلا أنه لم يتم بشأنها فرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والذي قدر خلال الفترة 2009-2016 في مبلغ 6.555.220,00 درهم (دون احتساب جزاءات عدم الإدلاء بالإقرارات، وجزاءات التأخير )، جزء منه يقدر بحوالي 2.341.150,00 قد يكون طاله التقادم.

‹ امكانية سقوط مبالغ مهمة من الرسوم المستحقة في التقادم

لم تستعن الجماعة بالتقنيات المعلوماتية الحديثة من أجل تحديد الأراضي الحضرية غير المبنية، وفيما بعد تحديد هويات أصحابها، كما لا تستغل المعطيات المتوفرة بمصلحة الوعاء من أجل الإحصاء وفرض واستخلاص الرسم، وبسبب ذلك تفوت الجماعة سنويا تحصيل مبالغ مهمة نتيجة سقوطها في التقادم. إلى جانب ذلك، لم يسبق للجماعة أن قامت بأي إجراء من شأنه معرفة احتياطي الأراضي العارية الحضرية، وتقييم ما يمكن أن توفر لها من موارد، وكذا تحديد برنامج عملي يصب في اتجاه استغلاله بالشكل الجيد.

ومن أجل تقدير المبالغ التي يمكن أن يوفرها الوعاء سنويا تمت الاستعانة (في إطار مهمة المراقبة) بالبرنامج المعلوماتي لتحديد مساحات الأراضي الحضرية غير المبنية باعتماد عتبات دنيا بحسب المواقع (عتبة 270 مت الما " بمركز "بني نصار"، 719 متر مربع بموقع "فرخانة"، 320 متر مربع لموقع "مارشيكا"، و638 متر مربع للمناطق الجديدة التي فتحت في وجه التعمير منذ دخول تصميم تهيئة "بني أنصار " الجديد حيز التطبيق) مع استثناء مساحات الأوعية العقارية

عن الفترة 2010-2016 قدرت بحوالي 38.533.131,00 درهم، في حين وصل حجم مبالغ الرسم المحصلة عن نفس الفترة 5.906.198,00 درهم (15% فقط من الوعاء)، مما يؤشر على أن جزءا مهما من المبالغ المستحقة لا تستفيد منه الجماعة، ويظل عرضة للتقادم.

ب. الرسم على وقوف العربات والرسم على النقل العمومي للمسافرين

لوحظ، بهذا الخصوص، عدم إصدار أوامر بالتحصيل وتوجيهها إلى المحاسب العمومي من أجل التكفل بها، مما أدى إلى ارتفاع الباقي استخلاصه لدى شساعة المداخيل، إذ تبين أن مصلحة الجبايات تقوم بتوزيع إشعارات بالأداء على مالكي أو مستغلي سيارات الأجرة تدعوهم من خلالها إلى أداء مستحقات الرسمين، كما يقوم الموظف المسندة إليه مهمة التحصيل، في معظم الأحيان، بالاستخلاص مباشرة بمحطات الوقوف، غير أن المبالغ المستحقة وغير المؤداة تعرف، بسبب امتناع بعض الملزمين عن الأداء، ارتفاعا، بحيث ناهز مجموعها خلال الفترة 2010-2016 حوالي 249.750,00 درهم، جزء منها يقدر بمبلغ 37.000,00 درهم قد يسقط في التقادم الرباعي نتيجة عدم سلك الإجراءات القانونية للتحصيل، سيما القيام سنويا بإصدار أوامر بالاستخلاص جماعية أو فردية، وإرسالها إلى القابض الجماعي من أجل التكفل بها والعمل على تحصيلها.

ج. الرسم على محال بيع المشروبات

بخصوص هذا الرسم، تم تسجيل الملاحظات التالية:

> عدم تطبيق الجزاءات القانونية على الملزمين الذين أخلوا بواجب إيداع التصريح بالتأسيس

لم يودع بعض الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات (29 ملزم) تصريحاتهم بالتأسيس لدى شساعة المداخيل داخ الأجل القانوني المحدد اقصراء في للاثين (0) يوم المواية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكورة المماخ ) واحن

القانون رقم 47.06). في مقابل ذلك، لم تطبق الجماعة في حقهم الجزاءات عن الإخلال بواجب إيداع التصريح بالتأسب المحدد، حسب المادة 146 من القانون رقم 47.06، في مبلغ 500,00 درهم، وهو ما فوت على الجماعة تحصيل مبلغ قدره 14.500,00 درهم.

> عدم تطبيق الجزاءات في حالات تصحيح أساس فرض الرسم المصرح به في الإقرار

تبين بشأن 12 حالة (على الأقل) أن المبالغ المصرح بها في الإقرارات السنوية فاقت مجموع مبالغ بيانات الأداء عن نفس السنة، وبالرغم من ذلك لم تطبق على الملزمين المعنيين الجزاءات عن التصحيحات المتعلقة بالوعاء المنصوص عليها في الجزء الثاني من المادة 134 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وهو ما فوت على الجماعة تحصيل مبالغ مقدرة على الأقل بحوالي 6.000,00 درهم (باحتساب الحد الأدنى للزيادة المحدد في 500 درهم).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·