عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6899
> عدم إدلاء بعض الملزمين ببيانات الأداء عن أرباع السنوات التي يتم خلالها التصريح بالتأسيس أو بتوقيف
النشاط
لم تستخلص الجماعة بشأن 14 ملزم (على الأقل) المبالغ المستحقة عن أرباع السنة أو أجزاء منها التي تم بخصوصها وضع إقرارات بالتأسيس أو إقرارات بتوقيف النشاط خلال أحد أرباع السنة، مما فوت عليها تحصيل موارد إضافية. ولم اجا الجماعة كذلك إلى تفعيل المسطرة السريعة للتصحيح المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 47.06 في حو ملزمين الذين ادلوا بالإقرارات بالانقطاع عن مزاولة النشاد
‹ ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه لدى وكيل المداخيز
لا تستكمل الجماعة إجراءات مسطرة الفرض التلقائي للرسم، حيث لا تصدر بشأن المبالغ المفروضة أوامر بالاستخلاص توجه إلى القابض من أجل التحصيل. وهو ما نتج عنه ارتفاع المبالغ غير المحصلة خلال الفترة 2009-2015 بمبلغ إجمالي قدره 132.595,00 درهم، والذي قد يتقادم جزء منه يقدر بحوالي 48.070,00 درهم. وفي نفس السياق، لم تعمل الجماعة على إرسال الأوامر بالاستخلاص إلى المحاسب العمومي منذ نهاية سنة 2010 (حينها كان قد رفض التكفل بتحصيل متأخرات مجموعة من الرسوم والواجبات المتعلقة بسنتي 2009 و 2010)، ومنذ ذلك الحين، تم الاستمرار في الفرض التلقائي للرسم، لكن دون إرسال الأوامر المتضمنة للمبالغ التي حددتها الجماعة كمستحقات إلى المحاسب من أجل التكفل بها.
‹ ضعف مردودية الرسم
لوحظ أن المبالغ المصرح بها من طرف الملزمين بالرسم أو تلك التي تعتمدها الجماعة عند الفرض التلقائي تظل ضعيفة مقارنة مع حجم النشاط المزاول، حيث تبين أن متوسطها اليومي بالنسبة للمقاهي يبلغ فقط 82,00 درهم، وهو مبلغ لا يغطي حتى تكاليف المقهى. وبالرغم من ذلك، لم تفعل الجماعة صلاحياتها في المراقبة وحق الاطلاع على جميع المعلومات التي قد تفيدها في ربط ومراقبة الرسم طبقا للمادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06. كما أن غياب التنسيق بين مصلحة الجبايات ومصلحة الرخص التجارية يحول دون استغلال بعض المعلومات المتوفرة لدى هاته الأخيرة، من قبيل مبالغ عقود أكرية بعض المحلات، والتي يمكن الاستناد عليها في مراقبة صحة الإقرارات المدلى بها.
> غياب التنسيق بين وكالة المداخيل ومصلحة الرخص والشرطة الإدارية
لا يتم استغلال المعطيات الواردة ضمن الرخص التجارية من أجل تكوين قاعدة معلومات وتحييين لائحة الملزمين الجدد والمؤسسات التي تستهلك بها المشروبات بعين المكان، وقد ساهم غياب التنسيق بين مصلحة الجبايات ومصالح الشرطة الإدارية في عدم ضبط وعاء الرسم على محال بيع المشروبات، حيث تبين، خلال الفترة 2016-2008، أن عددا مهما من المؤسسات (أزيد من ثلاثين حالة) تنشط بتراب الجماعة أو اشتغلت لفترة معينة، ثم سحبت منها الرخص أو غيرت نشاطها أو حولته أو نقلته، في حين لا تتوفر مصلحة الجبايات على ملفات بشأنها، والسبب في ذلك راجع إلى كون مصلحة الرخص التجارية لا تحول هذه الرخص لمصلحة الجبايات لاتخاذ المتعين والتدخل في حينه. وكنتيجة لهذه الوضعية ظلت فنة واسعة من الملزمين تمارس نشاطها دون إخضاعها للرسم على محال بيع المشروبات، وهو الشيء الذي أدى إلى ضعف وعاء الرسم، وفوت على الجماعة تحصيل المبالغ ذات الصلة.
‹ عدم تدخل الجماعة في حالات عدم إيداع الإقرار بالعطالة أو عدم الإقرار بتوقيف النشاط
تتساهل الجماعة مع الملزمين الذين يلجؤون إلى غلق محلاتهم مؤقتا دون الإدلاء بالإقرارات بالعطالة الجزئية أو الكلية المنصوص عليها في المادة 69 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، وأيضا في حالات توقيف الملزم لنشاطه (المنصوص عليه في المادة 68 من نفس القانون)، حيث تعتبرهم الجماعة غير ملزمين وقتها. غير أنه، وبخلاف ذلك، وطالما لم يدل الملزم بأحد الإقرارين (الإقرار بالعطالة، أو الإقرار بتوقيف النشاط) يظل خاضعا للرسم، إذ من المتعين على الجماعة عند ملاحظتها للإغلاق مراسلة المعنيين لمعرفة طبيعة الانقطاع واتخاذ الإجراء المناسب بناء على جواب المعني بالأمر، سواء تطبيق لجزاءات عن عدم الإقرار بتوقيف النشاط (المادة 135 من القانون سالف الذكر ) أو اللجوء إلى المسطرة العادية لتصحيح الرسوم (المادة 155) أو إعمال المسطرة السريعة للتصحيح (المادة 156). وقد تم رصد أربع حالات في هذا الصدد، وكلها في وضعية استغلال أثناء المراقبة.
‹ عيوب في المسطرة المتبعة في مجال الفرض التلقائي للرسم
تنبني مسطرة الفرض التلقائي للرسم، حسب مقتضيات المادة 158 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، على التواجهية بين الملزم والإدارة، وتتم على مرحلتين، حيث يجب في مرحلة أولى، إعلام الملزم بايداع إقراره أو إتمامه داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه، وعند مرور هذا الأجل، يتم إخباره، في مرحلة ثانية، بالأسس التي قدرتها الإدارة، والتي على أساسها سيفرض عليه الرسم تلقائيا مع منحه أجلا ثانيا للإجابة مدته ثلاثون (30) يوما. إلا أن الجماعة، وعلى عكس ذلك، تقوم بتوزيع إشعارات على الملزمين تحمل صيغة إشعار أول قبل انتهاء الأجل القانوني الممنو للملزمين بايداع إقراراتهم، وهو أمر لا يستساغ قانونا ويمكن الطعن فيه شكلا. ومن جهة أخرى، تتم عملية التبليغ دون احتر الشكليات المنصوص عليها في المادة 152 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، حيث تتم يدا بيد، أو إلى أحد المستخدمين، دون أن يتم إعداد شهادة في نسختين لإثبات التبليغ، بحيث يتم تسليم الأولى للمعني بالأمر، والثانية يحتفظ بها العون، والتي يجب أن تتضمن البيانات القانونية، سيما، تاريخ التبليغ واسم العون المبلغ وصفته والشخص المسلمة له الشهادة وتوقيعه.