6900 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
• شروع بعض الملزمين في مزاولة الأنشطة الخاضعة للرسم قبل حصولهم على الرخص التجارية وتغي
خرين للنشاط المرخص لهم به دون تدخل الشرطة الإدارية لاتخاد الإجراءات الضرورية فى حق
قام بعض الأشخاص بمباشرة أنشطتهم التجارية قبل حصولهم على التراخيص الضرورية لذلك (ثلاث حالات) من مصلحة تنمية الموارد (مصلحة الرخص التجارية)، وقام آخرون بتغيير الغرض المرخص لهم (10 حالات، أغلبها تم تحويلها من نشاط محلبة أو أكلات خفيفة أو مطعم إلى نشاط مقهى)، لكن مصلحة الشرطة الإدارية تقاعست في اتخاذ الإجراءات اللازمة المخولة للجماعة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في حق المخالفين.
د. صوائر بحث المنافع والمضار
بهذا الخصوص، لوحظ ما يلي: بهذا الخصوص، لوحظ ما يلي:
‹ استخلاص واجبات صوائر أبحاث المنافع والمضار خارج إطار القرار الجباني
لوحظ أن اللجنة التي أقرت صوائر بحث المنافع والمضار وحددت السعر غير مؤهلة قانونا لذلك، ويعتبر قرارها غير أساس، حيث أن الهيئة الوحيدة التي تمتلك الصلاحيات لتحديد أسعار الرسوم والواجبات والتعريفات هي المجلس الجماعي طبقا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه، والمادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا المادة 168 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والتي تنص على أن الأسعار والتعريفات تحدد بقرار يصدره الأمر بالصرف بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الجماعة المعنية
‹ عدم فرض واستخلاص صوائر البحث عن المنافع والمضار بخصوص بعض الرخص التجا
منحت مصلحة الرخص 30 رخصة تجارية دون إحالة ملفات المستفيدين منها على مصلحة الاستخلاص من أجل أداء الواجبات المترتبة عن صوائر بحث المنافع والمضار، وهو ما ترتب عنه عدم فرض واستخلاص مبلغ قدره 4.800,00 درهم. ومن جهة أخرى، تم الوقوف على 25 حالة لم يؤد عنها مقابل صوائر بحث المنافع والمضار تحت ذريعة أنها تتعلق فقط بتحويل النشاط من مكان لآخر لا تستدعي فتح بحث، غير أن هاته الحالات قد تشكل إز عاجا أو ضررا للغير، مما يستوجب فيها القيام بمعاينة للمحل، وكذا إجراء بحث في الموضوع من طرف اللجنة المختصة وفتح باب التعرضات والملاحظات داخل أجل 15 يوما. وقد قدر المبلغ المستحق، بهذا الشأن، في 4.000,00 درهم.
ه. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة موقتا
ويتعلق الأمر أساسا بالرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، وكذا الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، حيث لوحظ، بخصوصهما، ما يلي:
‹ تراكم المبالغ المستحقة وغير المستخلصة على الملزمين
تقوم الجماعة سنويا وقبل حلول شهر مارس (في شهر يناير وفبراير) بتوزيع إعلام بالأداء على الملزمين بأداء الرسمير المذكور ين تدعوهم من خلاله إلى أداء مستحقات الرسمين. هذا الإجراء يتكرر سنويا، وهو الوحيد الذي تقوم به الجماعة مع كل الملزمين ودون سلك الإجراءات القانونية الأخرى، سيما إصدار أوامر بالاستخلاص جماعية أو فردية سنويا وإرساله إلى القابض الجماعي من أجل التكفل بها وتحصيلها. وقد كان من نتيجة عدم سلك الإجراء سالف الذكر تراكم المبالغ المستحقة على بعض الملزمين (عددهم 14) سنة عن أخرى، وذلك منذ سنة 2009 إلى أن بلغت متم سنة 2016 حوالي 69.755,00 درهم مع إمكانية سقوط حوالي 12.800,00 في التقادم الرباعي.
‹ عدم فرض الرسمين على الملزمين بجماعة "فرخانة" سابقا
تأخرت الجماعة في تعديل القرار الجباني رقم 2008/07 الخاص بجماعة "بني أنصار" (الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 28 يوليوز 2008) (لاسيما الفصل 19 منه) أكثر من خمس سنوات عن تاريخ الحاق جماعة "فرخانة" بها، لتقوم بتحيينه بموجب القرار التعديلي رقم 09 بتاريخ 11 غشت 2014، ونتيجة لهذا التأخر ، ظلت المحلات المتواجدة بمركز "فرخانة" أو التم بدأت نشاطها بين تاريخ دخول القرار الجباني حيز التنفيذ وتاريخ تعديل الفصل 19 مستثناة من تطبيق الرسمين المذكورين. أكثر من ذلك، فإنه حتى إبان تعديل الفصل المذكور، ظلت هاته الفئة غير خاضعة للرسمين سالفي الذكر. وهذا الخلل نجم عنه عدم تحصيل مبالغ مالية مهمة (بخصوص الرسمين معا) قدرت في حدها الأدنى بحوالي 230.821,50 درهم، جزء منه يقدر بحوالي 87.490,50 درهم معرض للتقادم الرباعي.
> تراكم المبالغ المستحقة على الصيدليات عن الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام بمنقولات أو
عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية
تراكمت في ذمة 12 صيدلية متواجدة بمركز "بني أنصار " مبالغ الرسم المذكور إلى أن وصلت عن الفترة 2009-2016 ما مجموعه 114.034,00 درهم، جزء منها يقدر بحوالي 102.156,00 درهم يكون قد طاله التقادم الرباعي، نتيجة تقاعس الجماعة عن إصدار أوامر الاستخلاص (فردية أو جماعية)، بشكل دوري، وإرسالها إلى القابض من أجل التكفل بها