BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 955

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6902 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

> وجود خلل على مستوى توزيع المحلات التجارية على المستفيدين

تجلى هذا الخلل من جهة في غياب القابض الجماعي ورئيس لجنة المالية ضمن أعضاء اللجنة التي قامت بحصر لانحة المستفيدين من المحلات التجارية، وهو ما يخالف مقتضيات الفصل الثاني من كناش التحملات الذي نص على أن عملية حصر لائحة المستفيدين تتولاها لجنة مكونة من رئيس الجماعة أو من ينوب عنه، وممثل السلطة ورئيس لجنة المالية والقابض الجماعي، كما نص على إمكانية إضافة أي شخص بصفة استشارية. ومن جهة أخرى، تجلى في إدخال بعض التغييرات على اللوائح التي تم حصرها للمشاركة في القرعة، وتجلى ذلك بالخصوص بالنسبة لفئة بائعي السمك، حيث سجل وجود ثلاث قوائم معدة بناء على محاضر يتم كل مرة إضافة أسماء للقائمة السابقة. ويؤشر هذا الأمر على عدم قدرة الجماعة على حص لائحة نهائية حتى تتم عملية القرعة على وجه المساواة.

> عدم إيجاد حل للباعة الجائلين المرابطين بجنبات السوق

ترتب عن عدم قدرة الجماعة (ومعها السلطة المحلية) على إيجاد حل مناسب للباعة المتجولين الذين يتواجدون بشكل يومي على جنبات السوق بعض الممارسات التي تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة من إنجاز السوق. حيث يرفض المكترون الولوج إلى السوق على الرغم من أن البعض منهم سبق له أن أدى بعض مستحقات الكراء وجزءا من نسبة المساهمة الإجمالية هاته المحلات. والسبب الاول يكمن في وجود الباعة المتجولين خارج السوق. وهذا الامر اضر بالمكترين ودفعهم بدوره لى عرض سلعهم خارج السوق، وكذا عدم أدائهم لمستحقات الأكرية، وأيضا عدم إتمام مساهماتهم في التكلفة الإجماء لمنصوص عليها في الفصل الثامن من كناش التحملات ذي الصلة. وقد بلغ مجموع مبالغ الأكرية المستحقة وغير المدفوعة من فاتح غشت 2015 إلى غاية متم فبراير 2017 ما يناهز 409.070,25 درهم، وهي حصيلة موقتة مرشحة للارتفاع إذا لم تتحرك الجماعة لإيجاد حل جذري، بتنسيق مع جميع الأطراف. ذلك أن قيام الجماعة، بخصوص هذا الأمر، بتوجيه إشعارات وإنذارات إلى المعنيين يبقى إجراء محدودا، ولا يمكن الاكتفاء به لحل مشكل حقيقي يخص فئة كبيرة من التجار. نفس الشيء بنطبق على الدفعات المتبقية التي ناهزت مبلغا قدره 938.081,20 دره

> عيوب في تصميم السوق ساهمت في عطالته وإهماله

تبين، من المعاينة الميدانية للسوق، أن تصميمه يجعل منه فضاء منغلقا، نظرا لعدم وجود باحة مضاءة في الوسط، ونظرا لمشكل تصفيف المحلات، سيما بالطابق السفلي، حيث المحلات متقابلة تتوسطها ممرات لا تساعد البائع على إظهار سلعه بالشكل المطلوب، وهو ما يفسر امتناع المكترين عن استعمال محلاتهم. كما أصبح السوق عرضة للإهمال، فضلا عن اكونه بدون حراسة ويستغله المتشر دون كماوى. بالإضافة إلى ذلك، يلجأ بعض الجزارين، المتواجدة محلاتهم بالقرب منه، لاستغلال مرافقه لتهييئ رؤوس الأغنام والأبقار، ....

‹ عدم صواب القرار القاضي بوقف استخلاص واجبات كراء محلات السوق

أصدر رئيس الجماعة القرار رقم 8 (غير مؤرخ) يحدد بموجبه تاريخ أداء واجبات كراء المحلات المتواجدة بالسوق اعتبارا من فاتح غشت 2015. وبتاريخ 21 أكتوبر 2015، انعقد اجتماع للجنة مختلطة ضمت كلا من النائب الأول لرنيس الجماعة وممثل السلطة المحلية ومدير المصالح وشسيع المداخيل ورنيس مصلحة الحسابات ورئيس قسم الممتلكات، حيث خلصت إلى مقترحات حلول لمشكل عدم استغلال التجار لمحلاتهم بالسوق، من ضمنها مقترح يقضي باستخلاص واجبات الكراء اعتبارا من فاتح يناير 2016 بالنسبة لكافة التجار. وهو المقترح الذي اعتمده رئيس الجماعة في القرار رقم 9 (غير مؤرخ). غير أر القرار المذكور (رقم 9) اتخذ بناء على مقترح اللجنة المختلطة سالفة الذكر ، ودون أن يتداول المجلس الجماعي ويتخذ مقرر بشأنه تطبيقا للمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، كما أن هذا القرار يرمي إلى إسقاط كل واجبات الكراء أو المتبقية منها، والتي تهم خمسة أشهر من سنة 2015 (غشت وشتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر)، وهو ما من شأنه أن بضيع على مالية الجماعة مداخيل إضافية قدرت في حدها الأدنى بحوالي 109.319,35 درهم.

4. الاحتلال الموقت للملك الجماعي العام بنصب اللوحات الإشهارية

بناء على طلب العروض عدد 2009/02، وعلى دفتر التحملات الخاص بمنح الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي لنصب اللوحات الإشهارية المصادق عليه بتاريخ 20 شتنبر 2005، منحت الجماعة، بموجب القرار رقم 1 المصادق عليه بتاريخ 9فبراير 2010، امتياز الاستغلال لشركة "أ.م" للإشهار لمدة خمس سنوات. وبعد ذلك تم التمديد، بموجب القرار رقم 6 المصادق عليه بتاريخ 24 أبريل 2015، لفترة مماثلة لنفس الشركة للاستمرار في الاستغلال، غير أن العملية ككل اعترتها بعض النقانص على المستوى القانوني والتقني والمالي، فيما يلي أهمها:

‹ عدم وضوح مقتضيات دفتر التحملات المتعلقة بالصيغة المعتمدة لتحديد العرض الأفضل

حدد الفصل السادس من دفتر التحملات سالف الذكر شروط المشاركة في تقديم ملف إداري وملف تقني، وكذا عرض ما بحدد الإتاوة السنوية في نسبة منوية من رقم المعاملات بالنسبة لكل لوحة إشهارية، على ألا تقل هذه الإتاوة عن حد أدنى حدد مبلغه المشارك في عرضه المالي، إلا أن هذا الفصل لم يوضح الصيغة التي سيتم اعتمادها في تحديد العرض الأفضل، سيما أن رقم المعاملات يبقى غير معروف مسبقا، إذ يمكن مثلا لمتنافس أن يقدم مبلغا للحد الأدنى السنوي هو الأعلى من بين جميع العروض، في حين تكون النسبة من رقم المعاملات هي الأضعف، في مقابل ذلك يمكن لمتنافس آخر أن يقترح العكس.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·