عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6903
> تأخر الجماعة في تطبيق قرار الاحتلال الموقت للملك الجماعي العام بنصب اللوحات الإشهارية واستمرار
الشركة في الاستغلال بعد انتهاء الفترة المرخص بها
رغم المصادقة على قرار الاحتلال الموقت الخاص بنصب اللوحات الإشهارية بتاريخ 09 فبراير 2010، وتوصل الجماعة به المذكور الحوالي لا ان الشرن الأى بدء الأسام وانا تاريخ كا، و لتوا مها يعني تاخر الماعة في اتطبة القر عليه، على التوالي، في الفصل الثالث من قرار الترخيد
بالاستغلال رقم 01، وفي الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من دفتر التحملات النموذجي المرفق بدورية وزير الداخلية (رقم 118 م.م.ج.م.)، واللذين ينصان على أن قرار الاحتلال الموقت يتعين تطبيقه في مدة لا تتعدى شهرا واحدا بعد المصادقة عليه. ومن جانب آخر، تمت المصادقة على قرار تجديد الترخيص رقم 06 بتاريخ 24 أبريل 2015 المتعلق بالاحتلال المؤقت الخاصر بنصب اللوحات الإشهارية، في حين أن الترخيص السابق انتهت مدته بتاريخ 09 فبراير 2015. وقد نتج عن ذلك استمرار شركة "أ.م" في الاستغلال دون ترخيص لمدة شهرين ونصف (من 10 فبراير إلى 24 أبريل 2015).
> عدم اكتتاب المستغل عقدا للتأمين عن المخاطر المرتبطة بنصب واستغلال اللوحات الإشهارية
بالنظر للمخاطر التي قد تنتج عن سقوط أو احتراق اللوحات الإشهارية المنصوبة على جنبات الطرق، وما يمكن أن تتد فيه من أضرار على حياة أو ممتلكات الغير، فإن الجماعة لم تلزم الشركة المستغلة "أ.م" بالتأمين على المسؤولية المدنية، وإيفادها بنسخة من هذا العقد، الشيء الذي يخالف مقتضيات الفصل 20 من دفتر التحملات، ومن دفتر التحملات النموذجي المرفق بدورية وزير الداخلية رقم 118 م.م.ج.م. حول تنظيم الإشهار بالطرق العمومية وملحقاتها وتوابعها.
← نصب اللوحات قبل الأمر بالخدمة وفي أماكن غير تلك المخصصة لها
من خلال محضر معاينة الأماكن التي تم بها نصب اللوحات الإشهارية، المنجز من طرف لجنة محلية بتاريخ 12 مايو 2010، يتبين بأن شركة "أ.م" بادرت بشكل انفرادي بنصب 12 لوحة قبل حلول التاريخ الذي يعلن بدء الأشغال، على اعتبار أنه في تاريخ المعاينة من طرف المصالح التقنية للجماعة وممثل السلطة المحلية لوحظ أنها كانت منصوبة من قبل. وبذلك، لم يراع المستغل مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل العاشر من دفتر التحملات التي لا تجيز نصب اللوحات إلا بحضور المصالح التقنية للجماعة وممثل السلطة المحلية.
علاوة على ذلك، لم يحترم المستغل المواقع التي حددتها اللجنة المختصة بالمصادقة على مواقع نصب اللوحات، حيث، وكما هو مثبت في محضر المعاينة سألف الذكر، فإن أربع لوحات من أصل 12 لوحة لم تنصب في الأماكن المخصصة لها، وهو ما لا ينسجم مع مقتضيات الفصل الثالث من دفتر التحملات الذي يمنع على المستغل أي تغيير أو تبديل للأماكن قبل الحصول مسبقا على ترخيص من الجماعة مشروط بموافقة اللجنة التقنية على التغيير.
‹ عدم احترام بنود عقد الاستغلال باقتصار مبلغ الإتاوة
طيلة مدة الاستغلال، تقوم الشركة بأداء واجب الاستغلال على شكل أربع دفعات (تعادل كل دفعة 25% من الحد الأدنى السنوي المحدد في مبلغ 600.000,00 درهم مع تطبيق زيادة 4% من مبلغ الحد الأدنى السنوي على السنة الموالية). وتعتبر هاته الدفعات تسبيقا فقط، بينما يحدد المبلغ الحقيقي للإتاوة بناء على رقم المعاملات المحقق عن مجموع اللوحات. لذلك، يسجل على الجماعة عدم تفعيلها للصلاحيات المخولة لها بموجب الفصل العاشر من كناش التحملات الذي ينص على مطالبة المستغل عند انتهاء شهر مارس من كل سنة بالإدلاء لها ببيان كامل وشامل يتضمن لانحة المداخيل المحققة عن كل لوحة، وكذا جميع الوثائق المحاسبية (نسخة من الحصيلة السنوية المودعة لدى مصلحة الضرائب، وفواتير، وعقود، ...) ومقارنتها مع المبالغ المسبقة حتى يتسنى لها الزام المستغل بتسوية بقية الحساب إذا كان مبلغ الدفعات المؤدى أقل من المبلغ المطابق للنسبة المحددة من رقم المعاملات المحقق.
تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- وضع خطة استراتيجية لتنمية مداخيل الجماعة من خلال:
- القيام بتشخيص معمق لواقع تدبير الجماعة لمداخيلها بمختلف الفنات، وذلك في إطار تشاوري مع مختلف
المتدخلين؛
- تحديد أهداف واضحة على المديين المتوسط (مدة انتداب المجلس) والقصير (سنويا) تبتغي تطوير
مردودية المداخيل وتحسين مجهود الاستخلاص مع تسخير الإمكانيات اللازمة لذلك، وتحديد موشرات القياس مع إعطاء الأهمية اللازمة للرسوم والواجبات ذات المردودية المرتفعة؛
- تحديد الأليات التنظيمية والتواصلية للتتبع وتقييم النتانج على ضوء الأهداف ووفق دولة زمنية، على
ن تستمر هاته العملية طيلة الفترة المشمولة بالمخطط الاستراتيجي، وأن يتم إشراك المصالح الخارجي في هذا المسلسل؛
- وضع سياسة تواصلية مع الملزمين بكل الوسائل المتاحة قصد تعريفهم بواجباتهم الجبانية؛ - إعادة هيكلة قسم الجبايات بما يضمن الفصل بين المهام المتنافية، مع التحديد الدقيق والواضح لمهاء